استحداث هيئة مستقلة جديدة للتهرب الضريبي.. مزيدا من التنفيعات والاعباء المالية!

مالك عبيدات - رأى خبراء اقتصاديون أن انشاء أية مؤسسة جديدة سيكون من شأنه اضافة مزيد من الأعباء على خزينة الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد، مؤكدين على أن تلك "الهيئة المستحدثة" ستكون كما هو حال مثيلاتها من "الهيئات المستقلة الأخرى" والتي تكبّد خزينة الدولة مزيدا من الخسائر وتتسبب بارتفاع عجز والمديونية.

جاء ذلك في تعليقهم على أنباء "انشاء مؤسسة مستقلة جديدة تكون معنية بمكافحة التهرب الضريبي"، وذلك بالرغم من وجود مديرية عريقة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات معنية ومختصة بمكافحة التهرب الضريبي، داعين إلى ضرورة توجيه الأموال التي ستكون مخصصة للوحدة المستقلة الجديدة نحو تطوير العمل في مديرية مكافحة التهرب الضريبي الموجودة أصلا في دائرة الضريبة.

ولفت الخبراء إلى أن احداث "ثورة تكنولوجية" في عمل مديرية التهرب الضريبي سيكون كفيلا بإنهاء كثير من حالات التهرب الضريبي.

وتحتل الايرادات الضريبة في المملكة 70% من الايرادات المحلية في الموازنة وقامت الحكومة مؤخرا برفع بعض الضرائب على السلع والخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين ايرادتها أكثر ودون النظر إلى حالة المواطن..

الزبيدي: فرصة جديدة

ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن انشاء أي وحدة مستقلة سيكون من باب استحداث "فرصة جديدة لتنفيع أحد المتنفذين" لتضاف إلى 64 وحدة مستقلة لا عمل حقيقي لها ولا وظيفة غير زيادة الاعباء المالية على خزينة الدولة.

وقال الزبيدي لـ الاردن24 ان لدى الحكومة أذرعا عديدة يمكنها الحجز من خلالها على أموال وأملاك المكلفين المتهربين من دفع المستحقات عليهم، والحديث هنا عن "ديوان المحاسبة، والدائرة القانونية في رئاسة الوزراء، ودائرة تحصيل الأموال الأميرية، ودائرة ضريبة الدخل، ودائرة الأراضي" والتي يمكنها الحجز على أملاك المكلفين في حال امتلكت الارادة لانفاذ القانون.

ولفت الزبيدي إلى حتمية تضارب الصلاحيات بين المؤسسة الجديدة والدوائر والمؤسسات الأصيلة، حتى لو تم اعطائها صلاحيات اضافية.

عايش: الاولوية لرفع كفاءة التحصيلات

وتوافق المحلل الاقتصادي حسام عايش مع زميله الزبيدي بالقول إن انشاء هذه الدائرة سيضيف عبئا جديدا على خزينة الدولة دون النظر الى النوايا التي تعلن عنها الحكومة، وذلك على اعتبار أن العبرة في التطبيق.

وقال عايش لـ الاردن24 إن هنالك اشكالية في التحصيلات الضريبية، لافتا إلى أن تلك الاشكالية تنحصر في "التهرب الضريبي، والتجنب الضريبي من خلال تقديم بيانات تكون نتائجها غير دقيقة ما يؤدي الى خفض الايرادات وتراجع الحصيلة الضريبية".

ورأى عايش أن الأولوية يفترض أن تكون "رفع كفاءة التحصيلات من المكلفين مع تغيير الاشخاص الذين يتعاملون بشكل دوري"، مشيرا إلى أن مجلس السياسات الاقتصادية والاجتماعية قدّر اجمالي الفاقد الضريبي 1.9 مليار دينار؛ 834 مليون اعفاءات ضريبية و695 مليون تهرب ضريبي و364 مليون متأخرات ضريبية، وهذا يعني أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاعفاءات التي يجب اعادة النظر بها ومعرفة لمن اعطيت وما هو المردود من خلالها سواء كان على الصعيد المالي او من خلال المشاريع وقدرتها على تخفيف نسب البطالة، لا ان يتم اضافة مؤسسة جديدة تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني من خلال الكلف والاجور والنفقات الاخرى.