مخالفات السير: تقويم للسلوك أم جباية؟
جو 24 :
تفاجأت (منيرة)، وهي تسير في إجراءات ترخيص مركبتها بحجم المخالفات التي تجاوزت الـ200 دينار.
ولما استفسرت عن الأسباب وجدت أن مجملها حررت عند اصطفاف مركبتها أمام منزلها الكائن في شارع تجاري، لكن دون شواخص تحذيرية أو ارشادية.
تتساءل منيرة، وهو اسم وهمي لسيدة طلبت عدم نشر اسمها، أين أركن سيارتي إن لم يكن أمام بيتي؟.
وهي لاحظت أنه لا توجد في الشارع أي لوحة إرشادية تمنع الاصطفاف أو تحدد سبب المخالفة، ودعت المسؤولين لوضع ضوابط ووسائل توضيحية عن الأماكن التي يمنع الوقوف فيها.
وطالبت بتقديم نصائح ارشادية بشكل مستمر عبر نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي او تقديم فقرات إعلانية على المحطات المحلية وغيرها من الوسائل التي تساهم في وضع المواطن بصورة أوضح عن الأماكن الممنوع أو المسموح الاصطفاف فيها.
في الوقت ذاته طالب محمد السلمان بضرورة تنظيم حركة السير وتوفير اماكن لاصطفاف المركبات بشكل لا يعيق حركة السير، بخاصة أن أغلب المحلات التجارية ترخص دون وجود أماكن مخصصة لاصطفاف المركبات أمامها ما يضطر السائقين لإيجاد مواقف بطريقة او بأخرى.
ويرى المواطن ابراهيم صالح أن هنالك مبالغة واضحة لدى رقباء السير في تحرير المخالفات المرورية، خصوصا التي لا تشكل خطرا على حياة الفرد من المارة ولا إعاقة لحركة السير.
هذا برأيه، لا يعني عدم التشدد في مخالفة الخروقات التي يرتكبها بعضهم بطريقة جنونية وتشكل خطراً محدقا بالجميع.
«الرأي» رصدت بعض الشكاوى من مواطنين حيال التجاوز في تحرير المخالفات.
إذ ترد يوميا شكاوى كثيرة فحواها شعور المواطنين القوي بأن رجال السير يهدفون إلى تحرير المخالفات اولا وليس تنظيم حركة المرور، حتى الرقباء المتواجدين على «الدواوير» تجد معظمهم يحملون دفتر المخالفات بدل الصفارة.
ويشكو آخرون من أن رقباء السير يدخلون إلى الشوارع الفرعية بين المنازل التي لا تشكل أزمة مرورية أو أولوية، وهم يحملون الدفتر والقلم. وكثير شكوا من تحرير مخالفات لمركباتهم المصطفة أمام المنزل.
ويلفت مواطنون إلى افتقار منطقة وسط البلد وشوارع مثل شوارع المدينة المنورة ووصفي التل شمال عمان تحديدا لمواقف سيارات، وإن وجدت فهي غير كافية حيث تجد المواطنين مجبرين على ارتكاب المخالفات بسبب الوقوف الخاطئ وأصبحت تشكل صعوبة لمرتادي هذه المناطق، ما يزيد حدة الأزمات المرورية.
الافتقار الى المواقف ليست وليدة المرحلة بل صارت تحتاج حلولا جادة علما بأن هذه المناطق تطورت بينما البنية التحتية لم يتغيرعليها شيء.
ويقول أحدهم لـ»الرأي» أنه في عمان الغربية، وتحديدا في منطقة سوق أم أذينة، وعند وقوفك بشكل مخالف لا تحرر مخالفة مباشرة من قبل رقيب السير وانما يجري ارسال رسالة عبر هاتفك لاخبارك بانك اصطففت بشكل مخالف وسيتم تحرير مخالفة لك.
أحد المشتكين قال انه تم توثيق مخالفتين بحقه في آن واحد وبذات الوقت والتاريخ، ودعا إلى أن تعتمد آلية واحدة للمخالفات إما الكترونيا أو يدويا، ما يحقق العدالة ويمنع من تكرار المخالفات في ذات الوقت.
* الأمن العام
من جهته يؤكد الناطق باسم مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي أن رجل السير «له مهام محددة تنحصر في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات المرورية (...) ولا يقع على عاتقه ايجاد المساحات المخصصة للاصطفاف وانما يتعامل ضمن اجراءات وقوانين تحدد آلية التعامل بينه وبين السائق».
وقال السرطاوي لـ»الرأي» إن رجل الامن يواجه بعض الانتقادات، إلا أن هناك محكمة متخصصة تكون هي الفصل لكل المعاملات المرورية من حيث جدتها أو عدمها.
غير أن هذه الآلية التي يتحدث عنها السرطاوي، لا يراها كثير من المواطنين عملية، لأنها تستنزف وقتا وجهدا في عملية التقاضي.
وأحيانا تجد صعوبة في إثبات تجاوز رجل السير، خصوصا عندما يجد المواطن المخالفات أمامه مجملة في دائرة الترخيص، وكثير منها غيابية ومضت عليها شهور طويلة.
ومن هذه المخالفات التي يفاجأ فيها عند الترخيص: «السرعة الزائدة، قطع الإشارة الضوئية، إلقاء النفايات من الشارع. وهي لا يبلغ فيها فورا وإنما يجدها امامه وقت الترخيص.
ولاحظ السرطاوي أن أغلب المخالفات المرورية تقع في قلب المدينة، التي تزيد من الاكتظاظ بما يستدعي رقيب السير التشديد على مخالفات الاصطفاف المزدوج الذي يتسبب باغلاقات للطرق.
وفي أحيان نتيجة سوء استخدام السائقين للشوارع الرئيسية، التي يضطر معها رجل السير الى استخدام الأقفال للعجلات وخصوصا في ساعات الذروة، وفق السرطاوي.
وهو يدعو المواطنين للتعاون مع رجال السير والاصطفاف في الأماكن المناسبة دون التسبب بأي إعاقات مرورية وبما يوفر الكثير من الجهد والأموال.
وبين السرطاوي ان هنالك مئات الآلاف في سجلات الأمن العام لم يسجل بحقهم أي مخالفة مرورية منذ أكثر من عام، ما يؤكد على التزامهم بقوانين السير.
* أمانة عمان
بدوره يؤكد مدير الإدارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري أن الأمانة تسعى جاهدة الى توفير الأماكن المخصصة «الساحات» للاصطفاف أكانت بمقابل أو مجانا.
ويشدد على أن الأمانة لا تصادق على أي مشروع تجاري بشرط أن يوفر بالمقابل أماكن لاصطفاف السيارات بشكل يمنع من حدوث الأزمات.
وقال الفاعوري إن الأمانة تعمل جديا على تعزيز دور الشواخص المرورية وتوزيعها في مختلف المناطق ليتمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته.الراي
ولما استفسرت عن الأسباب وجدت أن مجملها حررت عند اصطفاف مركبتها أمام منزلها الكائن في شارع تجاري، لكن دون شواخص تحذيرية أو ارشادية.
تتساءل منيرة، وهو اسم وهمي لسيدة طلبت عدم نشر اسمها، أين أركن سيارتي إن لم يكن أمام بيتي؟.
وهي لاحظت أنه لا توجد في الشارع أي لوحة إرشادية تمنع الاصطفاف أو تحدد سبب المخالفة، ودعت المسؤولين لوضع ضوابط ووسائل توضيحية عن الأماكن التي يمنع الوقوف فيها.
وطالبت بتقديم نصائح ارشادية بشكل مستمر عبر نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي او تقديم فقرات إعلانية على المحطات المحلية وغيرها من الوسائل التي تساهم في وضع المواطن بصورة أوضح عن الأماكن الممنوع أو المسموح الاصطفاف فيها.
في الوقت ذاته طالب محمد السلمان بضرورة تنظيم حركة السير وتوفير اماكن لاصطفاف المركبات بشكل لا يعيق حركة السير، بخاصة أن أغلب المحلات التجارية ترخص دون وجود أماكن مخصصة لاصطفاف المركبات أمامها ما يضطر السائقين لإيجاد مواقف بطريقة او بأخرى.
ويرى المواطن ابراهيم صالح أن هنالك مبالغة واضحة لدى رقباء السير في تحرير المخالفات المرورية، خصوصا التي لا تشكل خطرا على حياة الفرد من المارة ولا إعاقة لحركة السير.
هذا برأيه، لا يعني عدم التشدد في مخالفة الخروقات التي يرتكبها بعضهم بطريقة جنونية وتشكل خطراً محدقا بالجميع.
«الرأي» رصدت بعض الشكاوى من مواطنين حيال التجاوز في تحرير المخالفات.
إذ ترد يوميا شكاوى كثيرة فحواها شعور المواطنين القوي بأن رجال السير يهدفون إلى تحرير المخالفات اولا وليس تنظيم حركة المرور، حتى الرقباء المتواجدين على «الدواوير» تجد معظمهم يحملون دفتر المخالفات بدل الصفارة.
ويشكو آخرون من أن رقباء السير يدخلون إلى الشوارع الفرعية بين المنازل التي لا تشكل أزمة مرورية أو أولوية، وهم يحملون الدفتر والقلم. وكثير شكوا من تحرير مخالفات لمركباتهم المصطفة أمام المنزل.
ويلفت مواطنون إلى افتقار منطقة وسط البلد وشوارع مثل شوارع المدينة المنورة ووصفي التل شمال عمان تحديدا لمواقف سيارات، وإن وجدت فهي غير كافية حيث تجد المواطنين مجبرين على ارتكاب المخالفات بسبب الوقوف الخاطئ وأصبحت تشكل صعوبة لمرتادي هذه المناطق، ما يزيد حدة الأزمات المرورية.
الافتقار الى المواقف ليست وليدة المرحلة بل صارت تحتاج حلولا جادة علما بأن هذه المناطق تطورت بينما البنية التحتية لم يتغيرعليها شيء.
ويقول أحدهم لـ»الرأي» أنه في عمان الغربية، وتحديدا في منطقة سوق أم أذينة، وعند وقوفك بشكل مخالف لا تحرر مخالفة مباشرة من قبل رقيب السير وانما يجري ارسال رسالة عبر هاتفك لاخبارك بانك اصطففت بشكل مخالف وسيتم تحرير مخالفة لك.
أحد المشتكين قال انه تم توثيق مخالفتين بحقه في آن واحد وبذات الوقت والتاريخ، ودعا إلى أن تعتمد آلية واحدة للمخالفات إما الكترونيا أو يدويا، ما يحقق العدالة ويمنع من تكرار المخالفات في ذات الوقت.
* الأمن العام
من جهته يؤكد الناطق باسم مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي أن رجل السير «له مهام محددة تنحصر في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات المرورية (...) ولا يقع على عاتقه ايجاد المساحات المخصصة للاصطفاف وانما يتعامل ضمن اجراءات وقوانين تحدد آلية التعامل بينه وبين السائق».
وقال السرطاوي لـ»الرأي» إن رجل الامن يواجه بعض الانتقادات، إلا أن هناك محكمة متخصصة تكون هي الفصل لكل المعاملات المرورية من حيث جدتها أو عدمها.
غير أن هذه الآلية التي يتحدث عنها السرطاوي، لا يراها كثير من المواطنين عملية، لأنها تستنزف وقتا وجهدا في عملية التقاضي.
وأحيانا تجد صعوبة في إثبات تجاوز رجل السير، خصوصا عندما يجد المواطن المخالفات أمامه مجملة في دائرة الترخيص، وكثير منها غيابية ومضت عليها شهور طويلة.
ومن هذه المخالفات التي يفاجأ فيها عند الترخيص: «السرعة الزائدة، قطع الإشارة الضوئية، إلقاء النفايات من الشارع. وهي لا يبلغ فيها فورا وإنما يجدها امامه وقت الترخيص.
ولاحظ السرطاوي أن أغلب المخالفات المرورية تقع في قلب المدينة، التي تزيد من الاكتظاظ بما يستدعي رقيب السير التشديد على مخالفات الاصطفاف المزدوج الذي يتسبب باغلاقات للطرق.
وفي أحيان نتيجة سوء استخدام السائقين للشوارع الرئيسية، التي يضطر معها رجل السير الى استخدام الأقفال للعجلات وخصوصا في ساعات الذروة، وفق السرطاوي.
وهو يدعو المواطنين للتعاون مع رجال السير والاصطفاف في الأماكن المناسبة دون التسبب بأي إعاقات مرورية وبما يوفر الكثير من الجهد والأموال.
وبين السرطاوي ان هنالك مئات الآلاف في سجلات الأمن العام لم يسجل بحقهم أي مخالفة مرورية منذ أكثر من عام، ما يؤكد على التزامهم بقوانين السير.
* أمانة عمان
بدوره يؤكد مدير الإدارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري أن الأمانة تسعى جاهدة الى توفير الأماكن المخصصة «الساحات» للاصطفاف أكانت بمقابل أو مجانا.
ويشدد على أن الأمانة لا تصادق على أي مشروع تجاري بشرط أن يوفر بالمقابل أماكن لاصطفاف السيارات بشكل يمنع من حدوث الأزمات.
وقال الفاعوري إن الأمانة تعمل جديا على تعزيز دور الشواخص المرورية وتوزيعها في مختلف المناطق ليتمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته.الراي
تابعو الأردن 24 على 
