الجدل يحتدم بين المحامين ومراكز العون القانوني.. وارشيدات: سنتخذ اجراءات حازمة

حازم عكروش - يحتدم الجدل بعد انتخاب مجلس نقابة المحامين الجديد بين النقابة ومراكز العون للمساعدة القضائية أو القانونية التي تقدم المساعدة المجانية للفئات المستضعفة والفقيرة لعدم مقدرتها على توكيل محام.

وقال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن العاملين في مجال العون القضائي مرخصون كشركات وليس من حقهم ممارسة مهنة المحاماة ومن يمنح الحق في ممارسة المهنة هى نقابة المحامين وليس وزارة الصناعة والتجارة أو العدل.

واضاف أن ترخيص مزاولة المهنة تمنح للاشخاص الطبيعيين وليس للاعتباريين وأن الذين يقومون باعمال المحاماة مع هذه المراكز مخالفين لقانون النقابة ولا يجوز لشخص اعتباري ممارسة المحاماة .

وشدد على ان هذه المراكز تتلقى تمويلا اجنبيا وتعمل على أن تكون جسما موازيا لنقابة المحامين وهذا مرفوض مبينا ان النقابة ستتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامين العاملين مع هذه المراكز وجزائية ضد المراكز والجمعيات التي تمارس ووتقوم بتوكيل محامين دون ترخيص كما سيتم الطلب من النائب العام اغلاق هذه المراكز.

وفي رده على سؤال بان المراكز تقدم خدماتها المجانية للمحتاجين منذ سنوات وأصبح لديها حق مكتسب بذلك أشار ارشيدات الى أن مخالفة القانون لا تمنح الجهة المخالفة حقا مكتسبا اضافة الى ان هذه المراكز دخلت على الكثير من القضايا التي ليس لها علاقة بحالة الفقر وعدم القدرة على دفع تكاليف التقاضي بل دخلت على قضايا اصحابها غير فقراء اومحتاجين مثل قضايا المخدرات و ضريبة الدخل والجمارك وازالة الشيوع والاستملاكات وهذا يخرج عن باب مساعدة الفقراء.

واضاف أن تمويلهم ياتي من الاجانب الذين يهدفون الى انهاء وتحجيم نقابة المحامين والاساءة للوطن كما أننا كنقابة نحارب التمويل الأجنبي بكل الوسائل خاصة وأن النقابة تقدم مساعدة مجانية للمحتاجين منذ عام 1950 شريطة اثبات الحاجة وعدم القدرة مشيرا الى أنه تقدم هذا الاسبوع للنقابة 246 طلب للمساعدة القانونية تم قبول 198 طلبا وطلب من 24 شخصا منهم وثائق تثبت عدم قدرتهم على دفع التكاليف والباقون لم تنطبق عليهم الشروط .

المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية

وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المساعدة القانونية قد تأسست بموجب القوانين السارية سواء قانون الجمعيات او الشركات، مضيفة أن نقابة المحامين لا تملك سلطة قانونية لإغلاقها.

وأكدت أن السلطة الرقابية والإشرافية على الجمعيات والمؤسسات النظيرة هي للحكومة والقضاء وأن هذه المؤسسات لم ترتكب أي مخالفة إذ أنها تقدم خدمة جليلة للمجتمع وتكفل للأشخاص غير للمقتدرين حقهم بالوصول الى العدالة ، وأي تعارض مزعوم مع أية قوانين أو تشريعات هو أمر تحدده السلطة القضائية صاحبة الولاية والاختصاص، وليس أي جهة أخرى.

وفيما يتعلق باتهام نقيب المحامين لمراكز المساعدة القانونية بمحاولتها أن تكون جسماً بديلاً عن النقابة، شددت عبد العزيز على احترام المجتمع المدني للدور الوطني الذي لعبته النقابة منذ تأسيسها وأن دور المجتمع المدني يكمل اي جهد وطني ولا مجال للتنافس في العمل العام.

وأبدت عبد العزيز ترحيبها بالجهود المبذولة على صعيد وطني لغايات مأسسة تقديم المساعدة القانونية، ومن بينها جهود نقابة المحامين التي وعد نقيب المحامين الجديد ببذلها في سياق اضطلاع النقابة بدورها في مجال المساعدة القانونية.

المحامية لين خياط

وقالت المحامية لين خياط أن جوهر مبدأ المساعدة القضائية والقانونية لنقابة المحامين والتي تنبه إليها المشرع والمؤسسين لنقابة المحامين في قانون النقابة أعطت الصلاحية لنقيب المحامين بتكليف اي محامي في الهيئة العامة للنقابة بالترافع عن اي شخص معوز يلجأ للنقابة لتأمين المساعدة القضائية له.

كما شمل النص المساعدة القانونية عن طريق اعطاء دورات تدريبية ومحاضرات تعزز الثقافة القانونية في المجمتع وتضمن توفير أفضل مركز قانوني لمن يطلب المساعدة القضائية، مبينة بأن رفض قبول التكليف الصادر عن النقيب يوقع المكلف تحت طائلة المساءلة المسلكية، مما يجعل المظلة الأكبر لتطبيق رسالة المساعدة القضائية هي نقابة المحامين و التي من جوهر غايات انشاءها توفير حق الدفاع للناس وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، الامر الذي لا يجوز أن يخرج عن اطاره العام والصريح وفقا لنص صريح في القانون الى غيره من المؤسسات أو الهيئات.

وأكدت خياط ان السلطة القضائية بكل العاملين فيها و بجناحي العدالة لابد أن تكون مستقلة ولا سلطان عليها في تطبيق القانون وتوفير حق الدفاع الا للقانون دون أي تدخل أو تغول من أي سلطان وانطلاقا من هذا النص الدستوري الواضح تم توفير الحصانة للمحامين أثناء أدائهم لمهنتهم وواجبهم في الدفاع وكذلك للقضاة مما يقتضي أن تكون الجهات المساندة لهذا الهدف وطنية بحتة في مجال التمويل لتعزيز هذا الاستقلال وهو ما يتوفر في نقابة المحامين من خلال تمويلها الذاتي بواسطة الهيئة العامة مما يوفر المصلحة الوطنية الفضلى سواء في اقتراح التعديلات وتشخيص مواطن الخلل والانطلاق لتعديل اي تشريع.

وشددت على أن نقابة المحامين هي بيت الخبرة في التشريع و الدفاع و لابد اي يكون لها السلطة الرقابية على أداء منتسبيها بشكل مستقل نظرا لشخصية اداء المحامي لعمله وواجبه في توفير أفضل مركز قانوني للموكلين و بشكل يحدد مسؤولياته بشكل واضح فلا يجوز أن يكون بديل أتعابه مرتبط باي جهة تمويل أو دعم فيتعرض أداءه لواجبه للتوقف بمجرد نهاية المشروع واستنادا لذلك لابد أن يكون مبدأ المساعدة القضائية و القانونية المنصوص عليه في قانون نقابة المحامين تحت مظلة النقابة كمؤسسة وطنية قادرة و من خلال منتسبيها على تقديم تلك الخدمة.