الحكومة: لن نعيد النظر بأسس منح الاعفاءات الطبية.. ولا نميّز بين نائب ومواطن
مالك عبيدات - لا زالت قضية الاعفاءات الطبية تثير الجدل والغضب في الشارع الاردني، وتحديدا لدى العائلات المنتمية إلى الطبقة المتوسطة والفقيرة لكونها المتأثرة بشكل مباشر منها، لتتواصل المطالبات الشعبية بضرورة اعادة النظر بأسس منح الاعفاءات والتوقف عن التشدد فيها، خاصة بعد وفاة مواطنين اثر عدم امتلاكهم تأمينا صحيا، بالاضافة إلى التشدد في منحهم اعفاءات طبية..
وحول ذلك، قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب إن الحكومة "لن تعيد النظر بالأسس التي وضعتها لمنح الاعفاءات الطبية، وستواصل منح غير المؤمنين اعفاءات للعلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة".
وأضاف الشياب لـ الاردن24 إن الحكومة أنفقت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 62 مليون دينار على الاعفاءات الطبية، "وهذا مبلغ كبير يتجاوز ما جرى رصده لهذه الغاية في هذا العام، لكن الحكومة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين، وخاصة الطبقة الفقيرة غير المؤمّنة صحيا".
وفي ذات السياق، أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدكتور ممدوح العبادي، إن الحكومة ملتزمة بأسس وتعليمات منح الاعفاءات الطبية ولا تفرّق في ذلك بين المتقدمين للحصول على الاعفاءات سواء أكانوا مواطنين عاديين أو نواب ومسؤولين.
وأضاف العبادي لـ الاردن24 إن الحكومة لا تمنح أي شخص اعفاء طبيا في حال كان منتفعا من التأمين الصحي بنظاميه العسكري والمدني اضافة الى منتفعي الجامعات والقطاع الخاص، مؤكدا على أن الاعفاء يكون محددا بالعلاج في مستشفيات وزارة الصحة فقط.
وقال ان الاعفاء يمنح للأردنيين فقط، وذلك بعد احضارهم تقريرا طبيا وصورة عن الهوية الشخصية تتضمن الرقم الوطني، ووثيقة تثبت عدم انتفاع المواطن من أية جهة اخرى.
تابعو الأردن 24 على 
