الرقم من جهة غير مختصة يؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني

أكد مراقبون أن اصدار أحصائيات وارقام أقتصادية تهم الشأن العام والقطاعات المختلفة ومن جهات وأشخاص غير مطلعين أو مختصين ، يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ،وعلى «الرأي العام» ويشتت الانتباه .

وبينوا   أن لغة الارقام تعتبر في غاية الاهمية وخاصة لما لها من تأثير كبير في سير العملية الاقتصادية ، ما يجعل من التحدث بها أمرا بغاية الحساسية وبخاصة اذا ما كانت غير صادرة عن جهات معتمدة ورسمية مثل دائرة الاحصاءات العامة والتي تصدرفي كل شهر تقريرا مفصلا عن مختلف القطاعات والشؤون في المملكة مؤكدين ضرورة رقمنة المعلومات.

وطالب المراقبون جميع الجهات إعتماد دائرة الاحصاءات العامة الارقام الصادرة عن القطاعين العام والخاص والالتزام بها ، مؤكدين على ان الالتزام بأعتماد جهة واحدة كمرجعية رقمية للاقتصاد يخدم المنظومة الاقتصادية ككل ويساعد المستثمرين في التيقن من الجدوى الإستثمارية للمشاريع ، معتبرين حالة التشتت الحالية أحدى أبرز معيقات جذب الاستثمارات.

وكان رئيس الوزراء د.هاني الملقي دعا الى ضرورة رقمنة المعلومات مطالبا بالتحقق دائماً من دقة الارقام قبل نشرها .

بدوره أكد الخبير الدكتور نائل الحسامي أن اعتماد مرجعية واحدة للارقام الاقتصادية يخدم الاقتصاد الوطني وبخاصة أننا نسمع وفي كل يوم ارقاما من هنا وهناك غير دقيقة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى عمل القطاعات ، داعيا الجهات كافة وخاصة في القطاع الخاص الى اعتماد دائرة الاحصاءات العامة كمرجعية في الارقام الراغبين في الحصول عليها .

وأشار الحسامي أن عدم دقة الارقام واعتمادها احيانا على الاجتهادات واخرى تعتمد على ارقام قديمة واخرى تبنى من خلال فرضيات وهمية وحسابات غير دقيقة ساهم في تراجع الاستثمارات وخلق حالة من عدم الارتياح لدى المستثمرين المحليين والاجانب واحدث ارباكا في العديد من القطاعات بالاضافة الى انه يوجه الرأي العام في الاتجاه الخطأ .

وقال الحسامي أن هناك العديد من المناسبات التي يتم عقدها ويتحدث بها المتحدثون حول موضوع معين غير ان الارقام تختلف من شخص الى اخر من المتحدثين وهذا اكبر دليل على ان الرجوع الى مرجعية واحدة ومحددة من قبل الدولة وهي الاكثر قدرة على عمل الاحصائيات وبالتعاون مع القطاع الخاص وحصر الواردات والصادرات والمدفوعات والمصروفات وغيرها من الارقام التي يتم تداولها اقتصاديا من قبل القطاعات المختلفة والاقتصاديين ورجال الاعمال والمراقبين.

ومن جهته أكد نائب رئيس غرفة صناعة الاردن والخبير الاقتصادي محمد الرفاعي أن القطاع الخاص ملزم بإعتماد مرجعية واحدة في الرجوع الى الارقام والمعلومات التي تهم القطاعات الاقتصادية فيها غير ان اغلب تلك الجهات تعتمد على المجهود الذاتي لها في عمل الاحصائيات وبخاصة التصديرية والاستيرادية ومعلومات اخرى مالية تهم المتعاملين في القطاع الخاص.

وشدد الرفاعي ان الاعتماد على ارقام صادرة عن اجتهادات ومرجعيات غير رسمية تعتبر بشكل عام ليس محط ثقة الكثير من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة بالاضافة الى انها تخلق نوعا من الارباك لدى المتعاملين مع اي من القطاعات الخاصة تلك .

واعتبر الرفاعي دائرة الاحصاءات العامة موضع ثقة من الجميع ، متسائلا لماذا لا تكون المرجعية الواحدة وخاصة في الامور الرقمية والحسابية التي تهم القطاع الخاص بالاضافة أن تكون مرجعية المواطنين وعدم انسياقهم وراء معلومات تصدر عن اشخاص وخبراء غير مختصين وليس لديهم القدرات الكافية في التحليل والرصد كما هو لدى دائرة الاحصاءات العامة.

وقال الصناعي الدكتور أياد ابو حلتم ، أن كثرة الشائعات والارقام غير الدقيقة والنسب المئوية غيرالحقيقية من قبل بعض الاشخاص والمحللين والتي تتحدث عن عجز الموازنة والبطالة والتضخم وغير المستندة الى ارقام رسمية كارقام دائرة الاحصاءات العامة والمتعلقة بالحركة ونسب النمو الاقتصادي عمم ثقافة التشكيك والتخوف لدى اوساط كثيرة من القطاع الخاص وأربك العملية الاستثمارية وجعل العملية الاقتصادية رهن التأويل من قبل غير المختصين.

وأشار ابو حلتم الى قضايا كثيرة واقتصاديه بالتحديد باتت خاضعة للاشاعات بشكل ضاعت فيه الحقيقة ، وجعلها رهينة للتلفيق .

وبين ابو حلتم أن المعلومة والارقام الصحيحة والدقيقة تساعد أصحاب الشأن في اتخاذ القرار السليم سواء كان مسؤولا أو مستثمرا أو تاجرا أو رب أسرة بالاضافة الى انها تساعد وسائل الاعلام الناقلة للمعلومة بالاستناد على حقائق مثبته وليست ملفقة او مزورة تعتمد على اهواء من قالها.

ويشار الى أن دائرة الإحصاءات العامة أنشئت في أواخر عام 1949، وباشرت عملها بموجب قانون الإحصاءات رقم 24 لعام 1950، الذي حدد مسؤوليات الدائرة والصلاحيات المعطاة لها .

وتقوم مديرية المسوح الاقتصادية في دائرة الاحصاءات بتوفير البيانات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية من خلال زيارات ميدانية للمنشآت العاملة في هذه القطاعات، وذلك لاستخدامها في حساب الناتج المحلي الإجمالي وكذلك مؤشرات النمو الاقتصادي، كما تفيد هذه البيانات راسمي السياسات الاقتصادية والمخططين الباحثين، وتوفر المديرية قاعدة بيانات يمكن استخدامها من قبل مستخدمي البيانات الراغبين بالاستثمار في أي قطاع اقتصادي، وتتوفر هذه البيانات بشكل سنوي وربع سنوي.

وبدأت الدائرة عملها الميداني والمكتبي بعدد متواضع من العاملين ، حيث تم خلال تلك الفترة توفير بيانات إحصائية أساسية عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

ومن ابرز الأنشطة الإحصائية التي نفذتها الدائرة إجراء أول تعداد للمساكن في عام 1952، وتقدير الحسابات القومية للمملكة بالإضافة إلى إصدار الكتاب الإحصائي السنوي.