التحقيق في موت سدين: ‘‘الصحة‘‘ تحمل الأهل جزءا من المسؤولية
جو 24 : رفضت عائلة الطفلة سدين الفسفوس النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق في حالة وفاة الطفلة قبل أسابيع، معتبرة أن اللجنة خرجت بقرارها "دون السماع للوالدين"، كما أن ما ورد في التقرير "زاد من الاذى النفسي" الذي لحق بالعائلة.
وكانت اللجنة، التي شكلها وزير الصحة، أعلنت نتيجة التحقيق رسميا أمس، حيث خلصت الى اخلاء مسؤولية الكادر الطبي في مستشفى الاميرة رحمة من اي تقصير، فيما حملت اهل الطفلة مسؤولية "التلكؤ" بالسير في إجراءات الاعفاء الطبي لنقل الطفلة المرحومة الى مستشفى الملك المؤسس في إربد.
وجاء في توصيات اللجنة، التي اطلعت "الغد" على تقريرها، انه "بعد دراسة الملف الطبي والعلاجات التي تم اعطاؤها لها (سدين) وإفادات الاطباء والتمريض تبين أن الكادر الطبي في مستشفى الامير رحمة بذلوا قصارى جهدهم واتخذوا كافة الاجراءات الطبية ضمن الاصول المرعية ولا يوجد تقصير من قبلهم".
وقال التقرير: "نرى أن تلكؤ الاهل بالسير بإجراءات الحصول على الاعفاء وبطأهم باستكمالها قد ساهم بتأخر نقل الطفلة الى مستشفى الملك المؤسس".
التقرير استند الى أقوال الطبيب المشرف على العلاج، والذي قال إن "عائلة الطفلة رفضت اجراء صورة طبقية للدماغ بسبب عدم توفر المبلغ معهم".
إعلان نتيجة التقرير تزامن مع صدور تصريحات لوزيري الصحة محمود الشياب والدولة لشؤون رئاسة الوزراء د.ممدوح العبادي، اكدا فيها أن الحكومة لن تعيد النظر بأسس منح الاعفاءات الطبية، رغم ما اثارته قضية سدين من مطالب بضرورة مراجعة اجراءات الاعفاءات، لجهة ضرورة تسريعها وتوفير تأمين صحي شامل لجميع المواطنين غير القادرين ماديا.
وكانت الطفلة سدين توفيت في السابع والعشرين من نيسان (ابريل) الماضي، بعد أن عانت على مدار أيام من صداع وألم شديد بالرأس، حيث تبين اصابتها بتوسع بحجرات الدماغ، ولم تتمكن الطفلة ذات التسع سنوات من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بإجراء عملية جراحية لها، كونها غير مؤمنة صحية فيما عائلتها غير قادرة ماليا، بينما يشترط حصولها على اعفاء طبي لإجراء العملية في مستشفى الملك المؤسس، ما تركها تمضي ايامها الاخيرة في مستشفى الاميرة الرحمة بانتظار الحصول على الاعفاء.
والدة سدين أبدت صدمتها مما ورد في التقرير الطبي، رافضة ما جاء فيه من اتهامات للعائلة بالتلكؤ بتأمين الاعفاء لابنتهم.
وقالت لـ"الغد" امس: "سدين دخلت مستشفى في 244 وليس كما ذكر التقرير في 25، كما ان العائلة لم ترفض اجراء الصورة الطبقية".
وبينت "في الوقت الذي طلب به الطبيب اجراء الصورة لم يكن المبلغ متوفرا مع زوجي ما اضطره للانتظار يوما كاملا لحين توفر المبلغ، ورغم اقتراح العائلة اجراء الصورة فورا والدفع لاحقا لكن الطبيب رفض بحجة ان الصورة الطبقية سيتم إجراؤها في مستشفى آخر".
وتابعت: "في اليوم التالي تم اجراء الصورة، وفور صدور النتيجة توجه الاب مباشرة الى الاعفاءات للحصول على اعفاء طبي لكن هناك تم ابلاغه ان الاعفاء يتطلب 3 ايام وأكثر"، مؤكدة الى انه "لغاية الآن لم يصدر الاعفاء".
وتساءلت ""كيف يتم تحميلنا مسؤولية التأخير؟، والدها قام بكل ما يستطيع وضمن إمكانياته لكنهم رفضوا تحويلها قبل صدور الاعفاء، هو امر ليس لنا يد به".
من ناحيتها تقول مديرة منظمة أرض العون القانوني سمر محارب إن "نتيجة التحقيق كانت مبنية على اقوال الكادر الطبي والتمريضي للمستشفى ولم يتم الاخذ بوجهة نظر الاهل او شهادتهم"، متسائلة: "كيف خلصت اللجنة لتحميل العائلة المسؤولية، تأخر صدور الاعفاء هو نتيجة للسياسات الحكومية المتبعة في توفير العلاج الصحي القائمة على الاعفاءات وفي غياب فكرة التأمين الصحي الشامل".
ورات محارب، في تصريح لـ"الغد"، انه وبغض النظر عن نتيجة تحقيق وزارة الصحة، فثمة "قضية خطأ واهمال طبي منظورة امام القضاء، ويحقق بها حاليا المدعي العام، ونحن سنطالب بتحقيق اخر محايد لما خرجت به نتيجة تحقيق الوزارة".
وكان 24 محاميا من "أرض العون" سجلوا قضية لدى النيابة العامة في إربد، تطالب بـ"إثبات الخطأ الطبي والإهمال والتقصير الذي أودى بحياة الطفلة سدين"، فيما يسعون لتحريك دعوى الحق العام "ضد كل من ثبت ضلوعه بالخطأ أو الاهمال أو التقصير الذي أدى لوفاة سدين".
وبينت محارب أن ما تم مع سدين "لا يقتصر على الاهمال إنما يمتد باعتباره مشكلة حقوقية تتعلق بالخلل القائم في ضمانات العدالة الاجتماعية والقانونية، كون الطفلة توفيت نتيجة للعجز المادي لدى عائلتها، وأيضا نتيجة للآليات القانونية المعقدة للحصول على الاعفاءات في مثل هذه الحالات الطارئة، فضلا عن غياب التأمين الصحي الشامل".
وأبدت محارب استغرابها من تصريحات وزيري الصحة وشؤون رئاسة الوزراء المتعلقة بالاعفاءات الصحية، وقالت "في حالة سدين فان الالية المعتمدة بتقديم الرعاية الصحية وسياسات الاعفاءات والاجراءات المتعلقة بها كانت احد اسباب تأخر العلاج وبالتالي الوفاة، لا اعلم كيف تصر الحكومة على الاستمرار في سياساتها الحالية".
وقال الوزير الشياب في تصريحاته أول من أمس، إن الحكومة "لن تعيد النظر بالأسس التي وضعتها لمنح الاعفاءات الطبية، وستواصل منح غير المؤمنين اعفاءات للعلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة". فيما قال الوزير العبادي إن الحكومة ملتزمة بأسس وتعليمات منح الاعفاءات الطبية ومنحه للأردنيين فقط، وذلك بعد احضارهم تقريرا طبيا وصورة عن الهوية الشخصية المتضمنة الرقم الوطني، ووثيقة تثبت عدم انتفاع المواطن من أية جهة اخرى.
ولم يتطرق كلا الوزيران في تصريحاتهما للاشكالية المتعلقة بعدم توفر بعض العلاجات بالمستشفيات الحكومية والية التحويل للمستشفيات العسكرية والجامعية ومركز الحسين للسرطان. كما لم يتطرقا الى طول المدة التي تتطلبها اجراءات الحصول على الاعفاءات.
وكانت الحكومة اصدرت العام الماضي قرارا تم بموجبه اقتصار الاعفاءات على المستشفيات الحكومية، بحيث يتوجب على المريض التوجه للوزارة أولا، ومن لا يجد العلاج اللازم في الصحة، يحول للمستشفيات الأخرى، سواء الجامعية او العسكرية أو الحسين للسرطان او القطاع الخاص، شريطة الحصول على موافقة.
وكانت اللجنة، التي شكلها وزير الصحة، أعلنت نتيجة التحقيق رسميا أمس، حيث خلصت الى اخلاء مسؤولية الكادر الطبي في مستشفى الاميرة رحمة من اي تقصير، فيما حملت اهل الطفلة مسؤولية "التلكؤ" بالسير في إجراءات الاعفاء الطبي لنقل الطفلة المرحومة الى مستشفى الملك المؤسس في إربد.
وجاء في توصيات اللجنة، التي اطلعت "الغد" على تقريرها، انه "بعد دراسة الملف الطبي والعلاجات التي تم اعطاؤها لها (سدين) وإفادات الاطباء والتمريض تبين أن الكادر الطبي في مستشفى الامير رحمة بذلوا قصارى جهدهم واتخذوا كافة الاجراءات الطبية ضمن الاصول المرعية ولا يوجد تقصير من قبلهم".
وقال التقرير: "نرى أن تلكؤ الاهل بالسير بإجراءات الحصول على الاعفاء وبطأهم باستكمالها قد ساهم بتأخر نقل الطفلة الى مستشفى الملك المؤسس".
التقرير استند الى أقوال الطبيب المشرف على العلاج، والذي قال إن "عائلة الطفلة رفضت اجراء صورة طبقية للدماغ بسبب عدم توفر المبلغ معهم".
إعلان نتيجة التقرير تزامن مع صدور تصريحات لوزيري الصحة محمود الشياب والدولة لشؤون رئاسة الوزراء د.ممدوح العبادي، اكدا فيها أن الحكومة لن تعيد النظر بأسس منح الاعفاءات الطبية، رغم ما اثارته قضية سدين من مطالب بضرورة مراجعة اجراءات الاعفاءات، لجهة ضرورة تسريعها وتوفير تأمين صحي شامل لجميع المواطنين غير القادرين ماديا.
وكانت الطفلة سدين توفيت في السابع والعشرين من نيسان (ابريل) الماضي، بعد أن عانت على مدار أيام من صداع وألم شديد بالرأس، حيث تبين اصابتها بتوسع بحجرات الدماغ، ولم تتمكن الطفلة ذات التسع سنوات من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بإجراء عملية جراحية لها، كونها غير مؤمنة صحية فيما عائلتها غير قادرة ماليا، بينما يشترط حصولها على اعفاء طبي لإجراء العملية في مستشفى الملك المؤسس، ما تركها تمضي ايامها الاخيرة في مستشفى الاميرة الرحمة بانتظار الحصول على الاعفاء.
والدة سدين أبدت صدمتها مما ورد في التقرير الطبي، رافضة ما جاء فيه من اتهامات للعائلة بالتلكؤ بتأمين الاعفاء لابنتهم.
وقالت لـ"الغد" امس: "سدين دخلت مستشفى في 244 وليس كما ذكر التقرير في 25، كما ان العائلة لم ترفض اجراء الصورة الطبقية".
وبينت "في الوقت الذي طلب به الطبيب اجراء الصورة لم يكن المبلغ متوفرا مع زوجي ما اضطره للانتظار يوما كاملا لحين توفر المبلغ، ورغم اقتراح العائلة اجراء الصورة فورا والدفع لاحقا لكن الطبيب رفض بحجة ان الصورة الطبقية سيتم إجراؤها في مستشفى آخر".
وتابعت: "في اليوم التالي تم اجراء الصورة، وفور صدور النتيجة توجه الاب مباشرة الى الاعفاءات للحصول على اعفاء طبي لكن هناك تم ابلاغه ان الاعفاء يتطلب 3 ايام وأكثر"، مؤكدة الى انه "لغاية الآن لم يصدر الاعفاء".
وتساءلت ""كيف يتم تحميلنا مسؤولية التأخير؟، والدها قام بكل ما يستطيع وضمن إمكانياته لكنهم رفضوا تحويلها قبل صدور الاعفاء، هو امر ليس لنا يد به".
من ناحيتها تقول مديرة منظمة أرض العون القانوني سمر محارب إن "نتيجة التحقيق كانت مبنية على اقوال الكادر الطبي والتمريضي للمستشفى ولم يتم الاخذ بوجهة نظر الاهل او شهادتهم"، متسائلة: "كيف خلصت اللجنة لتحميل العائلة المسؤولية، تأخر صدور الاعفاء هو نتيجة للسياسات الحكومية المتبعة في توفير العلاج الصحي القائمة على الاعفاءات وفي غياب فكرة التأمين الصحي الشامل".
ورات محارب، في تصريح لـ"الغد"، انه وبغض النظر عن نتيجة تحقيق وزارة الصحة، فثمة "قضية خطأ واهمال طبي منظورة امام القضاء، ويحقق بها حاليا المدعي العام، ونحن سنطالب بتحقيق اخر محايد لما خرجت به نتيجة تحقيق الوزارة".
وكان 24 محاميا من "أرض العون" سجلوا قضية لدى النيابة العامة في إربد، تطالب بـ"إثبات الخطأ الطبي والإهمال والتقصير الذي أودى بحياة الطفلة سدين"، فيما يسعون لتحريك دعوى الحق العام "ضد كل من ثبت ضلوعه بالخطأ أو الاهمال أو التقصير الذي أدى لوفاة سدين".
وبينت محارب أن ما تم مع سدين "لا يقتصر على الاهمال إنما يمتد باعتباره مشكلة حقوقية تتعلق بالخلل القائم في ضمانات العدالة الاجتماعية والقانونية، كون الطفلة توفيت نتيجة للعجز المادي لدى عائلتها، وأيضا نتيجة للآليات القانونية المعقدة للحصول على الاعفاءات في مثل هذه الحالات الطارئة، فضلا عن غياب التأمين الصحي الشامل".
وأبدت محارب استغرابها من تصريحات وزيري الصحة وشؤون رئاسة الوزراء المتعلقة بالاعفاءات الصحية، وقالت "في حالة سدين فان الالية المعتمدة بتقديم الرعاية الصحية وسياسات الاعفاءات والاجراءات المتعلقة بها كانت احد اسباب تأخر العلاج وبالتالي الوفاة، لا اعلم كيف تصر الحكومة على الاستمرار في سياساتها الحالية".
وقال الوزير الشياب في تصريحاته أول من أمس، إن الحكومة "لن تعيد النظر بالأسس التي وضعتها لمنح الاعفاءات الطبية، وستواصل منح غير المؤمنين اعفاءات للعلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة". فيما قال الوزير العبادي إن الحكومة ملتزمة بأسس وتعليمات منح الاعفاءات الطبية ومنحه للأردنيين فقط، وذلك بعد احضارهم تقريرا طبيا وصورة عن الهوية الشخصية المتضمنة الرقم الوطني، ووثيقة تثبت عدم انتفاع المواطن من أية جهة اخرى.
ولم يتطرق كلا الوزيران في تصريحاتهما للاشكالية المتعلقة بعدم توفر بعض العلاجات بالمستشفيات الحكومية والية التحويل للمستشفيات العسكرية والجامعية ومركز الحسين للسرطان. كما لم يتطرقا الى طول المدة التي تتطلبها اجراءات الحصول على الاعفاءات.
وكانت الحكومة اصدرت العام الماضي قرارا تم بموجبه اقتصار الاعفاءات على المستشفيات الحكومية، بحيث يتوجب على المريض التوجه للوزارة أولا، ومن لا يجد العلاج اللازم في الصحة، يحول للمستشفيات الأخرى، سواء الجامعية او العسكرية أو الحسين للسرطان او القطاع الخاص، شريطة الحصول على موافقة.
(الغد - نادين النمري)
تابعو الأردن 24 على 
