وقف العمل برخصة مهن منشأة استثمارية كبرى يشوبها التزوير في اربد

 

وباشرت مديرية عمل اربد بتطبيق القرار، حيث أنها لن تقوم بمنح أي تصريح عمل جديد للمنشاة استنادا لقرار الادعاء العام في حين ان التصاريح التي منحت للمنشاة عقب حدوث شبهات التزوير خلال الفترة الماضية والبالغة 21 تصريح لعمالة ستبقى سارية المفعول لحين انتهائها وذلك وفق ما صرح مسؤول في مديرية عمل اربد.

وقال رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى المهندس حسين مهيدات ان البلدية ستباشر تطبيق قرار المدعي العام بعد ان ابلغت به رسميا وستلتزم به باعتباره امرا قضائيا وستعمل على وقف العمل برخصة المهن التي تدور حولها شبهات التزوير مبينا انه سيصار ابلاغ وزارة البلديات بقرار المدعي العام اضافة للتنسيق مع مديرية عمل اربد بخصوص القرار معتبرا ان الموضوع سيعود للمربع الاول لا سيما في ظل ترتب مبالغ مالية كبيرة على المنشاة الاستثمارية والتي تتجاوز مليون دينار.

وكانت بلدية اربد الكبرى شكلت لجنة خلال الفترة الماضية يرأسها مساعد رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى المهندس زياد التل للتحقيق بآلية اصدار براءة ذمة لنفس المؤسسة استثمارية كبرى في مدينة اربد على الرغم من ترتب ذمم مالية متراكمة عليها لسنوات وتتجاوز المليون دينار اذ فوجئت البلدية بصدور براءة ذمة لهذه الجهة تمكنها من تسيير تعاملاتها الرسمية سواء من نواحي تراخيص المهن او لدى الدوائر الرسمية الاخرى كمديرية العمل لغايات استصدار تصاريح عمل ما تطلب فتح ملفها وتشكيل لجنة للتحقيق بهذا الامر .

ودخلت البلدية في نزاع مع المنشأة يمتد لقرابة اربع سنوات جراء اعتراضها على قيمة ضريبة المسقفات وانها استفادت من التخفيضات التي يتيحها القانون كأي جهة اخرى الا انها لجأت الى الاعتراضات التي مرت بجميع مراحلها واصبح القرار قطعيا بالنسبة للبلدية.

يشار الى ان مدعي عام اربد اوقف خلال الفترة الماضية ثلاثة موظفين عاملين بالمنشاة الاستثمارية على خلفية قضية شبهات التزوير برخصة المهن حيث طالت التحقيقات احد نواب محافظة اربد على ذات القضية.