السعايدة يسلم الملقي مذكرة تتضمن مطالب الصحفيين.. ويؤكد: لن نؤجل مواجهة التحديات

ن ص /1/2/

23/5/2012

دولة الدكتور هاني الملقي الأكرم

رئيس الوزراء ـ عمان

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : مطالب نقابة الصحفيين

يقدر مجلس نقـابة الصحفيين لحكومتكم الجهود الكبيرة التي تبـذلونها للنهوض بأعباء المسؤولية وإحداث تقدم في جميع القطاعات ومواجهة التحديات .

وانطلاقا من الدور الكبير والأساسي الذي تلعبه الصحافة الأردنية في التعاطي مع مختلف الجهود لرفعة الأردن وتقدمه ومواجهة التحديات، نأمل من حكومتكم العمل على معالجة المشكلات التي يواجهها الإعلام الأردني بكافة قطاعاته ومساعدته على تجاوز أزمته الخانقة التي تهدد مستقبل إعلامنا الوطني بالضياع أو الخروج من الساحة، في الوقت الذي يحتاج الوطن منابره الإعلامية أكثر من أي وقت مضى لحمل رسالته ومواجهة الأفكار الظلامية والتطرف والمعركة الفكرية التي تتسع دائرتها بشكل متسارع .

دولة الرئيس

نعرض أمامكم أهم مطالب الأسرة الصحفية والإعلامية التي تشكل أساسا لحل أزمة الصحافة الأردنية، آملين الاستجابة لها خدمة للوطن وحماية إعلامنا الوطني والعاملين فيه من التشرد تحت وطاة اغلاق المؤسسات الصحفية بسبب أوضاعها المالية السيئة للغاية.

اولاً : الصحافة الورقية

تعلمون دولتكم حجم التحديات التي تعاني منها الصحافة الورقية الأردنية والتي كان من أهم مظاهرها السلبية توقف صحيفة العرب اليوم عن الصدور والمعاناة المأساوية التي تمر فيها صحيفة الدستور منذ أكثر من خمس سنوات لدرجة عدم المقدرة على صرف رواتب العاملين لفترة تزيد عن أربعة عشر شهرا، اضافة إلى معاناة صحيفة الرأي والصحف الأخرى، وعليه نأمل دولتكم التالي:

1-معاملة الإعلان الحكومي على أسس تجارية، وكي يكون ثمن الإعلان الحكومي معقولا، ويقلل الكلفة على الصحف، فيجب أن يرفع سعر الكلمة من (ربع دينار) إلى (دينار).

2-احتساب إعلانات العطاءات التي تحيلها الحكومة على جهات محلية على أسس تجارية وليس بالكلمة، كون كلفة الإعلان يتحملها من أحيل إليه العطاء.

3-توجيه وزارة العدل لإتاحة تنظيم الإعلانات القضائية من خلال نقابة الصحفيين، إذ أن ضبط هذه القضية من شأنه رفد الصحف بشكل عادل بآلاف الدنانير الإضافية التي تعينها على مواجهة أزماتها، كما أن تنظيم هذه الإعلانات من خلال النقابة من شأنه أن يحقق وصول التبليغات إلى المبلغين، وستتحمل النقابة كلف تعيين موظفين في قصور العدل لتنسيق نشر هذه الإعلانات في الصحف، كما انه يمكن تحول نسبة من عائد الإعلانات للجهة التي تحددها وزارة العدل.

4-زيادة عدد الاشتراكات بالصحف من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

5-اعفاء مدخلات انتاج الصحف من ورق واحبار وقطع غيار من الرسوم والضرائب بالكامل.

6-تمثيل النقابة في مجلسي إدارتي صحيفتي "الرأي" و"الدستور" مسألة ضرورية باعتبارهما شركتين مساهمتين عامتين وغالبية ملكيتهما للضمان الاجتماعي، ووجود النقابة ضمن مجالس إدارات الصحفيتين يساهم في حل إشكاليات عديدة، ويساعد في بناء شراكة تخدم هذه المؤسسات والعاملين والصحفيين فيها.

7-ضرورة اختيار مجالس إدارات، وإدارات تنفيذية كفؤة وقادرة على التعامل مع أزمات الصحف والمؤسسات الإعلامية، وترتقي بالمهنة.

8-تأجيل دفع المستحقات الضريبية وعوائد الخزينة المترتبة على بعض الصحف المحلية لفترة لاتقل عن خمس سنوات .

9-اعطاء الأولوية في المطبوعات الحكومية وخاصة عطاءات وزارة التربية والتعليم والهيئة المستقلة للانتخاب، وكل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، لمطابع المؤسسات الصحفية.

10-دراسة انشاء صندوق خاص لدعم الصحافة الاردنية.

ثانيا : علاوة المهنة

نود اعلام دولتكم ان نقابة الصحفيين هي الوحيدة من بين النقابات الاخرى التي لايحصل جميع اعضائها العاملين في الجهاز الحكومي على علاوة المهنةوتم حصرها فقط في وكالة الانباء الاردنية وحرم منها الصحفيون العاملون في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون والجهات الحكومية الاخرى، كما ان هذه العلاوة اصبحت تخضع لتفسيرات واجتهادات من قبل ديوان الخدمة المدنية ليست في مكانها وتسببت بحرمان زملاء في وكالة الانباء(بترا) من هذه العلاوة،التي الاصل فيها ان تصرف لمن هو عضو في النقابة ويمارس عملاً صحفياً وخاصة مع الاعتراف القانوني بالصحافة كمهنة .

وعليه نرجو دولتكم مايلي :

1-ربط علاوة المهنة بعضوية النقابة،وشمول الصحفيين اعضاء النقابة العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بهذه العلاوة فورا.

2-انصاف الزملاء المصورين والصحفيين العاملين في بترا الذين اكتسبوا عضوية النقابة مؤخرا بعلاوة المهنة، حيث ان اجتهادات ديوان الخدمة المدنية بان وظيفة صحفي لم ترد ضمن العلاوات الاضافية في نظام الخدمة المدنية،علما بان زملاءهم السابقين حصلوا على هذه العلاوه .

3-انصاف الزملاء في وكالة الانباء الاردنية ممن تم إحالتهم على التقاعد (أربعة زملاء) ومن سيتم احالتهم للتقاعد مستقبلا، بشان احتساب رواتبهم التقاعدية على أساس كامل الراتب الأساسي.

ثالثا : البطالة

نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها الجسم الصحفي وارتفاع اعداد المتعطلين عن العمل في صفوف الصحفيين وتعزيزا لرسالة ومهام الاعلام الحكومي، نأمل من دولتكم:

1. حصر التعيينات في الوظائف الاعلامية الحكومية في الوزارات والمؤسسات الحكومية (مستشار، ناطق اعلامي، موظف اومدير اعلام) بالصحفيين اعضاء النقابة.

2.تعيين ملحقين إعلاميين من الإعلام الرسمي في السفارات الأردنية الخارجية بهدف التشبيك مع الإعلام الخارجي، وبما يفيد الوطن وخطابه السياسي والإعلامي الخارجي والقضايا التي يتبناها، فمثل هذا التشبيك يتيح للأردن دعما إعلاميا خارجيا مؤثرا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

3.الضغط على مالك صحيفة العرب اليوم لدفع مستحقات الصحفيين والعاملين ممن تحصلوا على أحكام قضائية قطعية، وندرك أن ضغطا سياسيا من وزن ما يمكنه أن يجبر المالك على دفع تلك المستحقات.

رابعا : المكرمة الملكية

نرجو دولتكم الايعاز لوزارتي البلديات والاشغال العامة لاستكمال الاجراءات اللازمة لادخال ارض الصحفيين المخصصة بمكرمة ملكية سامية والواقعة في الزرقاء الى حدود تنظيم بلدية الزرقاء وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لاسكان الصحفيين،حيث مضى على تخصيص قطعة الارض اكثر من سبعة عشرعاما ولم يتمكن الزملاء الصحفيون من الاستفادة منها حتى الان.

خامسا: الحريات الصحفية

شهدت الحريات الصحفية تراجعا، بقدر ما، في ظل زيادة القيد القانوني الذي بات سببا في العودة إلى التوقف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر. وكان عدم التوقيف في لك القضايا علامة إيجابية فارقة في حالة الحريات إلى أن تم التراجع عن هذه الميزة في قانون الجرائم الالكترونية، وعليه نرى أن رفع قيمة وشأن الحريات وبما ينعكس إيجابيا على صورة الدولة الأردنية في الخارج، كما الداخل أن يتطلب التالي:

1.قانون الجرائم الالكترونية.

2.قانون منع الإرهاب

3.قانون حق الحصول على المعلومة

4.قانون محكمة أمن الدولة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

راكـان السـعـايـدة

نقيـب الصحفييـن