تكليف ثلاثة وزراء بتسيير اعمال "التنمية والنقل والطاقة" يثير تساؤلات حول سبب التعجل باجراء التعديل
جو 24 :
رصد - أثار صدور الارادة الملكية السامية بتكليف ثلاثة وزراء حاليين بإدارة شؤون وزارات "التنمية والنقل والطاقة" تساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول السبب الطارئ الذي دفع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي للتعجل باجراء تعديل على حكومته قبل تحضير بدائل الوزراء الذين جرى اخراجهم، وهو الأمر الذي قالوا إنه يشبه كثيرا من القرارات التي اتخذتها حكومة الملقي على عجل.
وذهبت الأكثرية النسبية من أصحاب الرأي للقول إن سبب عدم تعيين وزراء جدد هو اقترابنا من مرحلة "التغيير الحكومي"، والتوجه نحو عدم توزير أشخاص لمدة قصيرة، وإلا لكانت الارادة الملكية صدرت بتكليف الأمناء العامين للوزارات بادارة شؤونها، تماما كما حدث لدى تكليف الملقي بتشكيل الحكومة أول مرة.
واستغرب اخرون تكليف وزراء "البلديات، الأشغال، والمالية" بتسيير أعمال وزارات هامة وحساسة مثل "التنمية، النقل، والطاقة"، خاصة وأن البعض يتحدث عن "انزعاج ملكي من ادارات تلك الوزارات التي لم يمضِ على تسلمهم إياها غير 9 أشهر" وهو ما يعني ضرورة أن يتمّ اسناد مهمة تسيير أعمالها لمختصين كالأمناء العامين أو تعيين وزراء أصيلين.
ويلاحظ من خلال رصد مواقع التواصل الاجتماعي عدم اهتمام الغالبية العظمى من المواطنين بالتعديل والتكليف، وهو ما يعكس استياء من أداء الحكومة كلها واحباطا شعبيا نتيجة محدودية التعديل في ظلّ آمال كبيرة كانت بحدوث تغيير حكومي.