"الصناعة والتجارة" تحدد سقوفا سعرية جديدة للدجاج الطازج
جو 24 :
حددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع 180 قرشا للمنتجين والمزودين للسوق ودينارين واصل المستهلك، و 145 قرشا للدجاج الحي المباع من خلال النتافات للموزعين والمنتجين و160 قرشا واصل للمستهلك .
واكدت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الاحد انها تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على محلات بيع الدجاج الطازج والنتافات.
وقالت ان الرقابة تشمل جميع المزودين للسوق من منتجين ومحلات التجزئة والنتافات وسيتم مخالفة كل من يتجاوز السقوف السعرية المحددة من قبلها على انه يجوز التنافس دون تلك الاسعار.
واشارت الى ان الدجاج المجمد متوفر في اسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بكمات كافية وان مؤشرات اسعاره تتراوح ما بين 130 - 150 قرشا للكيلوغرام الواحد.
وفي ذات السياق حررت الوزارة 214 مخالفة منذ بداية رمضان منها 70 مخالفة لعدم الالتزام بأسعار الدجاج خلال الأيام الاربعة الماضية.
يشار الى انه وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة فان عقوبة مخالفة عدم اعلان السعر تتراوح بين 100_500 دينار فيما تتراوح عقوبة المخالفة عند البيع بأعلى من السعر المحدد ما بين 1000 _3000 دينار و/ أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر، وفي حال تكرار المخالفة فان العقوبة تكون بالحد الأعلى لها وفقا لأحكام القانون.
واكدت الوزارة اهمية الالتزام بتلك السقوف السعرية في مختلف المحافظات وانها لن تتهاون مع المخالفين وستستمر فرق الرقابة على الأسواق بتكثيف حملاتها على جميع المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات النافذة.
واكدت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الاحد انها تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على محلات بيع الدجاج الطازج والنتافات.
وقالت ان الرقابة تشمل جميع المزودين للسوق من منتجين ومحلات التجزئة والنتافات وسيتم مخالفة كل من يتجاوز السقوف السعرية المحددة من قبلها على انه يجوز التنافس دون تلك الاسعار.
واشارت الى ان الدجاج المجمد متوفر في اسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بكمات كافية وان مؤشرات اسعاره تتراوح ما بين 130 - 150 قرشا للكيلوغرام الواحد.
وفي ذات السياق حررت الوزارة 214 مخالفة منذ بداية رمضان منها 70 مخالفة لعدم الالتزام بأسعار الدجاج خلال الأيام الاربعة الماضية.
يشار الى انه وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة فان عقوبة مخالفة عدم اعلان السعر تتراوح بين 100_500 دينار فيما تتراوح عقوبة المخالفة عند البيع بأعلى من السعر المحدد ما بين 1000 _3000 دينار و/ أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر، وفي حال تكرار المخالفة فان العقوبة تكون بالحد الأعلى لها وفقا لأحكام القانون.
واكدت الوزارة اهمية الالتزام بتلك السقوف السعرية في مختلف المحافظات وانها لن تتهاون مع المخالفين وستستمر فرق الرقابة على الأسواق بتكثيف حملاتها على جميع المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات النافذة.
تابعو الأردن 24 على 
