الصمادي: لهذه الاسباب وغيرها.. حكومة الملقي لا تستحق البقاء .....

إن المراقب لأوضاع البلاد الداخلية سوف ينتابه آلم وحسرة على ما آلت اليه الأوضاع في ظل هذه الحكومة ، نلخصها بما يلي :

1-تردي الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة السياسات التي إنتهجتها الحكومة منذ تقديمها لموازنة عام 2017 للبرلمان والتي إعتمدت على الجباية ورفع الضرائب ولم تأخذ بالبدائل التي طرحت في حينه لتكن النتيجة بدل تخفيض العجز إلى زيادة في عجز الموازنة حوالي ( 192 ) مليون دينار خلال الربع الأول من هذا العام ، ولتأكيد هذا الوضع أطالب الجميع بقراءة مقال الدكتور جواد العناني في جريدة الدستور الصادرة بتاريخ 19 / 6 / 2017 تحت عنوان : ( لا يمكن إستمرار الاقتصاد على حاله ) ، مع العلم أنه إستلم موقع نائب رئيس وزراء في حكومة الملقي ولم يفعل شيء؟

2-تدهور وضع القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ، صحيح أن هناك تأثيرات خارجية لكن الحكومة نجدها لا تحرك ساكناً للتغلب على الصعوبات التي تواجه القطاعين على الصعيد الخارجي ولا تقدم أي حلول عملية بالمشاكل التي تواجه القطاعين لأنها مسكونة بسياية الجباية ورفع الضرائب .

3-زيادة نسبة البطالة وزيادة نسبة الفقر وضعف القدرة الشرائية للناس ، وزيادة نسبة الجرائم وخاصة السرقة ، وهذا مؤشر خطير على الأمن الاجتماعي .

4-إستخدام إسلوب الطبطبة وعدم قدرة الحكومة على مواجهة القضايا التي حدثت في البلاد وخير مثال موضوع الدجاج الفاسد، أحداث الصريح .... .

5-إنشغال كبير الموظفين عفواً صاحب مسمى رئيس الوزراء بنزاعاته وأحقاده الشخصية وخير مثال على ذلك ما جرى في الملكية وحادثة إبن الشاعر حيدر محمود وخصامه مع بعض الوزراء في الحكومة حيث يقال أنه لا يتحدث مع بعض الوزراء منذ فترة ، مما يعني أن مجلسه الكريم غير منسجم مع بعضه البعض، وعدم تقديمه النموذج والقدوة للشعب في الحيادية والبعد عن المصالح الشخصية وقضية تعين إبنه أكبر مثال ، إن هذه السلوكيات أكثر خطراً على الدولة لأنها تساهم في فقدان الثقة في كل مؤسسات الدولة وتلعب دوراً كذلك في ضياع هيبة الدولة .

6-إعتداء الحكومة على حق الناس في التأمين الصحي مما ساهم في خسارة أرواح نتيجة هذا الاعتداء والطفلة سدين رحمها الله خير مثال على ذلك .

7-تسرع كبير الموظفين وعدم دراسة القرارات قبل إتخاذها وخير مثال ما حصل عند تشكيل حكومته أو عند التعين في المحكمة الدستورية وأخيراً مخالفة الدستور في التعديل الأخير بموضوع وزير الدولة للاستثمار .

8-الدفع باتجاه داعشنة المجتمع من خلال الممارسات التي حصلت في رمضان مثل حادثة ناعور وحادثة باص جت وتحريض كبير الموظفين على المرحوم ناهض حتر ، فإذا كان يدرك نتيجة هذه السلوكيات فتلك مصيبة أو أنه لا يدرك فالمصيبة أكبر ومدى أثر ما قام به أو تم ممارسته على فكر المجتمع وتوجهاته في قادم الايام من الذهاب باتجاه فكر داعش ، وكأن لسان الحكومة يقول باي باي لدولة القانون والمؤسسات ، وكأنه كذلك نسي أن الدين لله والوطن للجميع .

9-شعور كل الناس أن هناك خواء وفراغ سياسي في الدولة لغياب الحكومة عن الناس وعدم تفاعلها معهم علماً أننا مقدمين على إنتخابات بلدية ولا مركزية حيث تجري لأول مرة ورغم إدعاء الحكومة بأهمية ذلك على أساس أنها قضية إصلاحية إلا أننا لا نشعر أن هناك إنتخابات سوف تجري بعد حوالي شهر ونصف في البلاد .

10-غياب وضعف واضح للبرلمان في ممارسة دوره الرقابي على هذه الحكومة ، ونتيجة هذا الغياب والضعف هناك عتب على كافة القوى الديمقراطية والحيه في بلدنا لعدم تشكيلها برلمان الظل أو إئتلاف شعبي يمارس دوره في إنقاذ البلاد مما وصلت اليه الأمور .

11-لكن الأمل كل الأمل من كافة جماهير شعبنا باتجاه جلالة الملك لقيادة ثورة بيضاء وإختيار فريق لقيادة المرحلة القادمة يكون بمستوى أوراق جلالة الملك النقاشية للعمل بروحها وتطبيقها .

عاش الأردن أمناً مستقراً ....

حمى الله البلاد والعباد من المخاطر الخارجية وسياسة هذه الحكومة .

19 / 6 / 2017

*الكاتب رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني