القوة العاملة في الأردن 1.43 مليون مشتغلاً ومتعطلاً ونسبة المشتغلين من السكان في سن العمل 34%
جو 24 : تعرض الاقتصاد العالمي لتقلبات منذ الإعلان عن الأزمة المالية، لم يسلم منها إقليم ولا دولة مع الأخذ بتباين أثرها، وأضافتها الاضطرابات والتحولات في منطقة الشرق الأوسط زيادة في الضغط على المنطقة، ويبرز التشغيل كأحد الأدوات الواقية للأثار السلبية والمحفزة لعجلة التنمية، والأهم انه أصبح مطلبا شعبيا وحكوميا، وقاعدة انطلاق لحل العديد من المشاكل، سواء في الاردن أو الاقليم أو حتى عالميا.
ان التحديات التي تواجه المملكة في قضية التشغيل تختلط بها عوامل محلية واقليمية وعالمية، فعن واقع الحال في ظل التحديات، يجب النظر أولا الى عدة محاور تساهم في وضع اجراءات لتفعيل عملية التشغيل بشكل يضع الاردن على المسار الصحيح، فعن سكان المملكة تظهر النتائج أن عدد السكان الأردنيين (6,249,000) مليون نسمة، نسبة الذكور منهم %51.5 و %48.4 نسبة الاناث، و نسبة السكان الأقل من 15سنة %37.3، و%62.7نسبة السكان الأكثر من 15سنة، أما نسبة السكان الناشطون اقتصاديا %39، في حين بلغت نسبة السكان غير الناشطين اقتصاديا %61.
أما عن القوة العاملة في الاردن فقد بلغ حجمها (1,436,020) مشتغل ومتعطل، وبلغت نسبة المشتغلين من السكان في سن العمل 34%، و40% منهم تركزوا في العاصمة، فيما بلغت نسبة المشتغلين الاردنيين دون الثانوية 49.6%، فيما 32.5% من المشتغلين الاردنيين في الفئة العمرية (39-30).
وفيما يتعلق بالبطالة فقد بلغ معدلها في المملكة 12.9% ، فيما وصلت نسبتها بين الذكور 11% ، أما الاناث 21.2%.
أما عن العمالة الوافدة، فقد بلغ عدد هذه العمالة المسجلة لدى وزارة العمل (280,263) عاملاً وافداً، تشكل العمالة المصرية %67.96 من اجمالي العمالة الوافدة، فيما بلغ عدد العاملين في المنازل 43,593 عاملاً.
في حين بلغ المجموع الكلي للرسوم المستوفاة على تصاريح العمل (66,858,458) دينار.
هذا بما يخص واقع الحال، أما الاجراءات التي اتخذت وستتخذ لتغيير هذا الواقع ومواجهة التحديات فقد قامت وزارة العمل من خلال تعزيز قدراتها في مجال تشغيل الاردنيين بإجراءات لقضية التشغيل ، تشمل: تبني إستراتيجية وطنية تتولى وزارة العمل قيادتها وتشتمل إستراتيجية الاصلاح هذه على: ربط التدريب بالتشغيل.
الاداء والكفاءة والجودة، وبرامج رفع القدرات المؤسسية.
حيث جاءت الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف التنسيق بين الإستراتيجيات الحكومية ومعالجة الإختلالات في سوق العمل لمعالجة مشكلة البطالة وزيادة معدلات تشغيل الأردنيين، حيث أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بمحاورها الثلاث: محور العرض، ومحور الطلب، ومحور التشريعي .
وكذلك تم إقرار الخطه التنفيذية والتي إنبثق عنها (69) مشروعاً و برنامجاً معني بتنفيذها العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقد شكلت لهذه الغاية لجنة من جميع الجهات المعنية برئاسة وزير العمل، وتم فيها:
- استحداث مديريات متخصصة للتشغيل وتخصيص أقسام للتشغيل في مديريات العمل المنتشرة في أماكن مختلفة من المملكة ودعمها بالكوادر التي تم تدريبها لهذه الغاية وضمن الإمكانيات المتاحة.
- إطلاق النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني وربط جميع مديريات التشغيل والعمل بهذا النظام والذي يحتوي على قاعدة بيانات ضخمة وذلك للمواءمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المتاحة.
- تقديم خدمات الارشاد والتوجيه المهني للباحثين عن عمل من جهة و مساعدة أصحاب العمل بتأمين إحتياجاتهم من العماله الأردنية من جهة أخرى.
- الربط الإلكتروني مع العديد من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن سكناهم و ربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
تعيين مستشارين عماليين في السفارات الاردنية في دول الخليج العربي وليبيا وذلك لمتابعة أوضاع أسواق العمل هناك وإمكانية استفادة الأردنيين من فرص العمل المتاحة بتلك الدول ومتابعة القضايا العمالية للأردنيين العاملين هناك.
بالاضافة الى ذلك، تم تنفيذ برامج تدريب وتشغيل مدعومة بهدف زيادة نسب تشغيل الأردنيين، تتضمن:
1- الفروع الانتاجية : جاءت هذه المبادرة ضمن جهود جلالة الملك والحكومة لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة وبخاصة في المناطق البعيده والتي لا تتوفر فيه فرص للعمل بحيث يتم فتح فروع انتاجية للمصانع فيها.
مناطق الفروع انتاجية : الشوبك/الشونة الوسطى/مادبا/الطفيلة/ الوسطية / الكورة /الفرع الانتاجي فقوع - الكرك تحت الانشاء.
وأيضا تقديم الحوافز والامتيازات المقدمة من قبل وزارة العمل للمستثمر، منها بناء المصنع وتجهيزه للمستثمر، والمساهمة ب 30% من اجور المتدربين لمدة 18 شهراً وتحمل كلفة المواصلات لمدة 18 شهراً، وتحمل قيمة الاشتراك الشهري عن العامل للضمان الاجتماعي.
وتعد مبادرة إنشاء الفروع الإنتاجية للشركات ذات أهمية لمواجهة الفقر والبطالة وبخاصة في المناطق النائية ذات المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة ، وقد ساهم الديوان الملكي العامر بتقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، حيث يدعم المشروع إنشاء فروع إنتاجية ( للشركات القائمة/ مصانع جديدة) لتوفير فرص تدريب وتشغيل (3340) من الأردنيين المتعطلين عن العمل وبخاصة من الإناث.
وتلتزم الوزارة من خلال هذه المبادرة بتقديم مجموعة من الحوافز للعمال ولأصحاب العمل خلال مدة تدريب محددة تشتمل على ما يلي: مبنى جاهز للمصنع الفرعي مجانا لمدة خمس سنوات، وبعد خمس سنوات تدفع الشركة المستفيدة إيجاراً سنويا يعادل 75% من الأجور السائدة في المنطقة، ويخضع الفرع الإنتاجي لنفس معاملة المناطق الصناعية المؤهلة بما يتعلق بالمعاملات الجمركية ونقل البضائع، والمساهمة في تدريب وتشغيل العاملات لمدة 18 شهراً، المساهمة بدفع بما نسبته 30% - 50% من رواتب العاملات لمدة 18 شهراً، والمساهمة أيضا بدفع نسبة إشتراكات العاملات بالضمان الإجتماعي، وكلفة المواصلات لمدة 18 شهراً، وكلفة وجبة طعام لمدة 18 شهراً.
أما عن الإلتزامات المترتبة على صاحب العمل/ الشركات: تزويد موقع وحدة الانتاج الفرعية بكافة المعدات التي يحتاجها و الكلف التشغيلية للفرع الإنتاجي، وتوفيرالتدريب للعاملات في موقع العمل و توفير الكادر الإداري والأنظمة الإدارية اللازمة، ودفع رواتب المتدربات/العاملات، وإشراك المتدربات/العاملات بالضمان الاجتماعي ودفع النسبة المقررة، وتوفير المواصلات ووجبات الطعام يومياً للعاملات، وتوفير الرعاية الصحية للعاملات، وتوقيع عقود لمدة لا تقل عن عامين مع العاملات بعد إنتهاء مدة التدريب والتشغيل والبالغة 18 شهراً.
وهناك ايضا، برنامج دعم زيادة الأردنيين في قطاع المحيكات والألبسة،حيث تقدم الوزارة مبلغ (45) ديناراً ولمدة عام عن كل عامل اردني إضافي يتم تشغيله في هذا القطاع على أن يلتزم أصحاب العمل بإستمرار تشغيله ويتوقع أن يستفيد من هذا المشروع حوالي (1400) شاب وفتاة.
يضاف اليه مشروع التشغيل الوطني للفتيات من المناطق الأقل حظاً، حيث يهدف هذا المشروع إلى تشغيل الفتيات من المناطق النائية في المناطق الصناعية المؤهلة وبخاصة في الصناعات النسيجية مع تأمين المواصلات والطعام.
2- برامج التشغيل بأجر: يهدف إلى تدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل بأجر لدى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بكافة محافظات المملكة ( On Job Training ) حيث يستهدف البرنامج تشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل وضمن الفئة العمرية (18-50 ) سنة وممن لايمتلك الخبرة في نفس المهنة المستهدفة.
وتشمل مراحــل البرنامج الذي يتكون برنامج التدريب والتشغيل بأجر من مرحلتين رئيسيتين:
- مرحلة التدريب المهني المتخصص: المحددة بمدة ( 3- 6) شهور في مواقع العمل لدى الشركات والمؤسسات لإكساب المتدرب المهارات الفنية لأداء العمل المطلوب، وقد تتضمن فترة تدريب تأسيسي في مراكز تدريب متخصصة ودورة تدريب على المهارات الحياتية حسب طلب الشركات.
- مرحلة التشغيل: وتكون لمدة سنة على الأقل وبموجب عقد يوقع بين الخريج والشركة.
القطاعات المستهدفة بالبرنامج: يتم التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية والتي يكثر بها العمالة الوافدة، ومن أبرز هذه القطاعات:-
(الخياطة الصناعية، خدمات الفنادق والمطاعم، تجميع الاجهزة والآلات الإلكترونية والكهربائية، المبيعات،
صناعة المنتجات الخشبية والمعدنية، الصناعات الكيماوية).
تقوم الوزارة من خلال هذا البرنامج بتقديم مجموعة من الحوافز للعمال ولأصحاب العمل خلال مدة تدريب محددة تشتمل على ما يلي:
- تحمل كلفة التدريب التأسيسي في مراكز التدريب المتخصصة أو في مواقع العمل.
المساهمة بنسبة من الراتب خلال فترة التدريب والتي تمتد من 3-6 أشهر تصل إلى 50% حسب التخصص خلال مرحلة التدريب على رأس العمل ( on job training ).
- دفع كلفة بدل التنقلات وتحمل كلفة مساهمة العامل/المتدرب في الضمان الإجتماعي خلال مرحلة التدريب على رأس العمل ( on job training ).
مكافآت أثناء مرحلة التدريب المهني لبعض القطاعات.
- الإلتزامات المترتبة على صاحب العمل/ الشركات: يترتب على الشركات ما يلي: تدريب الملتحقين على رأس العمل (On Job) وصرف الرواتب الشهرية لهم، وشمول ملتحقين البرنامج بالضمان الإجتماعي ودفع نسبة الضمان الإجتماعي المقررة، و توفير المواصلات، وتوقيع عقد عمل مع الخريج لمدة عام على الاقل.
3- برنامج دعم تشغيل الممرضين : والذي استهدف تدريب وتشغيل (500) ممرض من حملة البكالوريوس والدبلوم (ذكور) بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة في المرحله الاولى و500 في المرحلة الثانية والتي تم البدء بتنفيذها اعتبارا من بداية عام 2012، يضاف الى ذلك تحمل الوزاره 50% من الراتب خلال مدة البرنامج تنفيذ برامج التدريب والتشغيل المدعومة بهدف زيادة نسب تشغيل الأردنيين (270 ديناراً كحد أدنى للبكالوريوس و180 ديناراً للدبلوم في المرحلة الأولى و 190 ديناراً في المرحلة الثانية).
ويشمل البنامج عدة مراحل:
-المرحلة الأولى: تدريب وتشغيل (400) ممرض من خريجي البكالوريوس و(100) ممرض من خريجي دبلوم التمريض ( الذكور) لمدة (24 شهر).
-المرحلة الثانية: تدريب وتشغيل (400) ممرض من خريجي البكالوريوس و(100) ممرض من خريجي دبلوم التمريض ( الذكور) لمدة (12شهر)، بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة والتي تم البدء بتنفيذها في بداية عام 2012.
4- برنامج دعم تشغيل حملة البكالوريوس من خريجي تكنولوجيا المعلومات، والذي استهدف تدريب (500) من حملة البكالوريوس ذكوراً واناثاً بالتعاون مع وزارة الاتصالات والقطاع الخاص في المرحله الاولى و 400 في المرحله الثانية و500 في المرحلة الثالثة والتي بدأ تنفيذها مع بداية شهر تشرين اول لعام 2011.
اطلاق البرامج والمبادرات الهادفة الى تشجيع ثقافة العمل بين مختلف فئات الباحثين عن العمل.
وتلتزم الوزارة من خلال هذا البرنامج بتحمل (50%) من راتب الخريج في السنة الاولى و(25%) من راتب الخريج لـ (6) الأشهر اللاحقة، حيث يتمثل الـحد الادنى للـــراتب بـ (300) دينار/ شهر، والمساهمة بدفع (50) ديناراً للعاملين من المحافظات الأخرى.
يضاف الى ذلك عدد من المبادرات ، منها : الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ، والتي تتمثل بالشراكة ما بين وزارة العمل والقطاع الخاص والقوات المسلحة حيث تهدف إلى تدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل في قطاع الإنشاءات، ويهدف المشروع إلى تدريب (30،000) ألف شاب في قطاع الإنشاءات.
ويقدم المشروع العديد من المزايا للملتحقين بالبرنامج منها: راتب شهري مقداره (191) ديناراً، وتأمين صحي وضمان إجتماعي، ومأكل وملبس ومنام كأفراد القوات المسلحة، وتدريب عسكري وتدريب تأسيسي ومن ثم تدريب في مواقع العمل، وشهادة مهنية لمن ينهي البرنامج .
يضاف لها مبادرة فرسان التشغيل والتي اطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع الجامعات الأردنية انسجاماً مع اهدافها الرامية الى المساهمة في زيادة نسب تشغيل الأردنيين وربطهم بفرص العمل المتاحة من خلال ايجاد شراكات حقيقية وفاعلة مع المجتمع المدني بهدف الوصول بخدماتها الى كافة شرائح المجتمع.
ياتي ذلك من خلال مشاركة الشباب الفاعلة واستثمار طاقاتهم في العمل التطوعي بهدف نشر الوعي بثقافة العمل ، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين صفوف الشباب وتوجيهم لخدمة مجتمعاتهم وبما يعود بالنفع عليهم من خلال تدريبهم وصقل شخصياتهم.
وهناك ايضا معرض الأردن للوظائف والتدريب الذي تم تنفيذه للسنوات 2007 – 2010، والذي يهدف الى الموائمة المباشرة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل من خلال : لقاءات توظيف ، وأنشطة وتدريب ، وجلسات ارشاد وتوجيه مهني.
ان التحديات التي تواجه المملكة في قضية التشغيل تختلط بها عوامل محلية واقليمية وعالمية، فعن واقع الحال في ظل التحديات، يجب النظر أولا الى عدة محاور تساهم في وضع اجراءات لتفعيل عملية التشغيل بشكل يضع الاردن على المسار الصحيح، فعن سكان المملكة تظهر النتائج أن عدد السكان الأردنيين (6,249,000) مليون نسمة، نسبة الذكور منهم %51.5 و %48.4 نسبة الاناث، و نسبة السكان الأقل من 15سنة %37.3، و%62.7نسبة السكان الأكثر من 15سنة، أما نسبة السكان الناشطون اقتصاديا %39، في حين بلغت نسبة السكان غير الناشطين اقتصاديا %61.
أما عن القوة العاملة في الاردن فقد بلغ حجمها (1,436,020) مشتغل ومتعطل، وبلغت نسبة المشتغلين من السكان في سن العمل 34%، و40% منهم تركزوا في العاصمة، فيما بلغت نسبة المشتغلين الاردنيين دون الثانوية 49.6%، فيما 32.5% من المشتغلين الاردنيين في الفئة العمرية (39-30).
وفيما يتعلق بالبطالة فقد بلغ معدلها في المملكة 12.9% ، فيما وصلت نسبتها بين الذكور 11% ، أما الاناث 21.2%.
أما عن العمالة الوافدة، فقد بلغ عدد هذه العمالة المسجلة لدى وزارة العمل (280,263) عاملاً وافداً، تشكل العمالة المصرية %67.96 من اجمالي العمالة الوافدة، فيما بلغ عدد العاملين في المنازل 43,593 عاملاً.
في حين بلغ المجموع الكلي للرسوم المستوفاة على تصاريح العمل (66,858,458) دينار.
هذا بما يخص واقع الحال، أما الاجراءات التي اتخذت وستتخذ لتغيير هذا الواقع ومواجهة التحديات فقد قامت وزارة العمل من خلال تعزيز قدراتها في مجال تشغيل الاردنيين بإجراءات لقضية التشغيل ، تشمل: تبني إستراتيجية وطنية تتولى وزارة العمل قيادتها وتشتمل إستراتيجية الاصلاح هذه على: ربط التدريب بالتشغيل.
الاداء والكفاءة والجودة، وبرامج رفع القدرات المؤسسية.
حيث جاءت الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف التنسيق بين الإستراتيجيات الحكومية ومعالجة الإختلالات في سوق العمل لمعالجة مشكلة البطالة وزيادة معدلات تشغيل الأردنيين، حيث أقر مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بمحاورها الثلاث: محور العرض، ومحور الطلب، ومحور التشريعي .
وكذلك تم إقرار الخطه التنفيذية والتي إنبثق عنها (69) مشروعاً و برنامجاً معني بتنفيذها العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وقد شكلت لهذه الغاية لجنة من جميع الجهات المعنية برئاسة وزير العمل، وتم فيها:
- استحداث مديريات متخصصة للتشغيل وتخصيص أقسام للتشغيل في مديريات العمل المنتشرة في أماكن مختلفة من المملكة ودعمها بالكوادر التي تم تدريبها لهذه الغاية وضمن الإمكانيات المتاحة.
- إطلاق النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني وربط جميع مديريات التشغيل والعمل بهذا النظام والذي يحتوي على قاعدة بيانات ضخمة وذلك للمواءمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المتاحة.
- تقديم خدمات الارشاد والتوجيه المهني للباحثين عن عمل من جهة و مساعدة أصحاب العمل بتأمين إحتياجاتهم من العماله الأردنية من جهة أخرى.
- الربط الإلكتروني مع العديد من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن سكناهم و ربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة.
تعيين مستشارين عماليين في السفارات الاردنية في دول الخليج العربي وليبيا وذلك لمتابعة أوضاع أسواق العمل هناك وإمكانية استفادة الأردنيين من فرص العمل المتاحة بتلك الدول ومتابعة القضايا العمالية للأردنيين العاملين هناك.
بالاضافة الى ذلك، تم تنفيذ برامج تدريب وتشغيل مدعومة بهدف زيادة نسب تشغيل الأردنيين، تتضمن:
1- الفروع الانتاجية : جاءت هذه المبادرة ضمن جهود جلالة الملك والحكومة لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة وبخاصة في المناطق البعيده والتي لا تتوفر فيه فرص للعمل بحيث يتم فتح فروع انتاجية للمصانع فيها.
مناطق الفروع انتاجية : الشوبك/الشونة الوسطى/مادبا/الطفيلة/ الوسطية / الكورة /الفرع الانتاجي فقوع - الكرك تحت الانشاء.
وأيضا تقديم الحوافز والامتيازات المقدمة من قبل وزارة العمل للمستثمر، منها بناء المصنع وتجهيزه للمستثمر، والمساهمة ب 30% من اجور المتدربين لمدة 18 شهراً وتحمل كلفة المواصلات لمدة 18 شهراً، وتحمل قيمة الاشتراك الشهري عن العامل للضمان الاجتماعي.
وتعد مبادرة إنشاء الفروع الإنتاجية للشركات ذات أهمية لمواجهة الفقر والبطالة وبخاصة في المناطق النائية ذات المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة ، وقد ساهم الديوان الملكي العامر بتقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة، حيث يدعم المشروع إنشاء فروع إنتاجية ( للشركات القائمة/ مصانع جديدة) لتوفير فرص تدريب وتشغيل (3340) من الأردنيين المتعطلين عن العمل وبخاصة من الإناث.
وتلتزم الوزارة من خلال هذه المبادرة بتقديم مجموعة من الحوافز للعمال ولأصحاب العمل خلال مدة تدريب محددة تشتمل على ما يلي: مبنى جاهز للمصنع الفرعي مجانا لمدة خمس سنوات، وبعد خمس سنوات تدفع الشركة المستفيدة إيجاراً سنويا يعادل 75% من الأجور السائدة في المنطقة، ويخضع الفرع الإنتاجي لنفس معاملة المناطق الصناعية المؤهلة بما يتعلق بالمعاملات الجمركية ونقل البضائع، والمساهمة في تدريب وتشغيل العاملات لمدة 18 شهراً، المساهمة بدفع بما نسبته 30% - 50% من رواتب العاملات لمدة 18 شهراً، والمساهمة أيضا بدفع نسبة إشتراكات العاملات بالضمان الإجتماعي، وكلفة المواصلات لمدة 18 شهراً، وكلفة وجبة طعام لمدة 18 شهراً.
أما عن الإلتزامات المترتبة على صاحب العمل/ الشركات: تزويد موقع وحدة الانتاج الفرعية بكافة المعدات التي يحتاجها و الكلف التشغيلية للفرع الإنتاجي، وتوفيرالتدريب للعاملات في موقع العمل و توفير الكادر الإداري والأنظمة الإدارية اللازمة، ودفع رواتب المتدربات/العاملات، وإشراك المتدربات/العاملات بالضمان الاجتماعي ودفع النسبة المقررة، وتوفير المواصلات ووجبات الطعام يومياً للعاملات، وتوفير الرعاية الصحية للعاملات، وتوقيع عقود لمدة لا تقل عن عامين مع العاملات بعد إنتهاء مدة التدريب والتشغيل والبالغة 18 شهراً.
وهناك ايضا، برنامج دعم زيادة الأردنيين في قطاع المحيكات والألبسة،حيث تقدم الوزارة مبلغ (45) ديناراً ولمدة عام عن كل عامل اردني إضافي يتم تشغيله في هذا القطاع على أن يلتزم أصحاب العمل بإستمرار تشغيله ويتوقع أن يستفيد من هذا المشروع حوالي (1400) شاب وفتاة.
يضاف اليه مشروع التشغيل الوطني للفتيات من المناطق الأقل حظاً، حيث يهدف هذا المشروع إلى تشغيل الفتيات من المناطق النائية في المناطق الصناعية المؤهلة وبخاصة في الصناعات النسيجية مع تأمين المواصلات والطعام.
2- برامج التشغيل بأجر: يهدف إلى تدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل بأجر لدى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بكافة محافظات المملكة ( On Job Training ) حيث يستهدف البرنامج تشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل وضمن الفئة العمرية (18-50 ) سنة وممن لايمتلك الخبرة في نفس المهنة المستهدفة.
وتشمل مراحــل البرنامج الذي يتكون برنامج التدريب والتشغيل بأجر من مرحلتين رئيسيتين:
- مرحلة التدريب المهني المتخصص: المحددة بمدة ( 3- 6) شهور في مواقع العمل لدى الشركات والمؤسسات لإكساب المتدرب المهارات الفنية لأداء العمل المطلوب، وقد تتضمن فترة تدريب تأسيسي في مراكز تدريب متخصصة ودورة تدريب على المهارات الحياتية حسب طلب الشركات.
- مرحلة التشغيل: وتكون لمدة سنة على الأقل وبموجب عقد يوقع بين الخريج والشركة.
القطاعات المستهدفة بالبرنامج: يتم التركيز على القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية والتي يكثر بها العمالة الوافدة، ومن أبرز هذه القطاعات:-
(الخياطة الصناعية، خدمات الفنادق والمطاعم، تجميع الاجهزة والآلات الإلكترونية والكهربائية، المبيعات،
صناعة المنتجات الخشبية والمعدنية، الصناعات الكيماوية).
تقوم الوزارة من خلال هذا البرنامج بتقديم مجموعة من الحوافز للعمال ولأصحاب العمل خلال مدة تدريب محددة تشتمل على ما يلي:
- تحمل كلفة التدريب التأسيسي في مراكز التدريب المتخصصة أو في مواقع العمل.
المساهمة بنسبة من الراتب خلال فترة التدريب والتي تمتد من 3-6 أشهر تصل إلى 50% حسب التخصص خلال مرحلة التدريب على رأس العمل ( on job training ).
- دفع كلفة بدل التنقلات وتحمل كلفة مساهمة العامل/المتدرب في الضمان الإجتماعي خلال مرحلة التدريب على رأس العمل ( on job training ).
مكافآت أثناء مرحلة التدريب المهني لبعض القطاعات.
- الإلتزامات المترتبة على صاحب العمل/ الشركات: يترتب على الشركات ما يلي: تدريب الملتحقين على رأس العمل (On Job) وصرف الرواتب الشهرية لهم، وشمول ملتحقين البرنامج بالضمان الإجتماعي ودفع نسبة الضمان الإجتماعي المقررة، و توفير المواصلات، وتوقيع عقد عمل مع الخريج لمدة عام على الاقل.
3- برنامج دعم تشغيل الممرضين : والذي استهدف تدريب وتشغيل (500) ممرض من حملة البكالوريوس والدبلوم (ذكور) بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة في المرحله الاولى و500 في المرحلة الثانية والتي تم البدء بتنفيذها اعتبارا من بداية عام 2012، يضاف الى ذلك تحمل الوزاره 50% من الراتب خلال مدة البرنامج تنفيذ برامج التدريب والتشغيل المدعومة بهدف زيادة نسب تشغيل الأردنيين (270 ديناراً كحد أدنى للبكالوريوس و180 ديناراً للدبلوم في المرحلة الأولى و 190 ديناراً في المرحلة الثانية).
ويشمل البنامج عدة مراحل:
-المرحلة الأولى: تدريب وتشغيل (400) ممرض من خريجي البكالوريوس و(100) ممرض من خريجي دبلوم التمريض ( الذكور) لمدة (24 شهر).
-المرحلة الثانية: تدريب وتشغيل (400) ممرض من خريجي البكالوريوس و(100) ممرض من خريجي دبلوم التمريض ( الذكور) لمدة (12شهر)، بالتعاون مع جمعية المستشفيات الخاصة والتي تم البدء بتنفيذها في بداية عام 2012.
4- برنامج دعم تشغيل حملة البكالوريوس من خريجي تكنولوجيا المعلومات، والذي استهدف تدريب (500) من حملة البكالوريوس ذكوراً واناثاً بالتعاون مع وزارة الاتصالات والقطاع الخاص في المرحله الاولى و 400 في المرحله الثانية و500 في المرحلة الثالثة والتي بدأ تنفيذها مع بداية شهر تشرين اول لعام 2011.
اطلاق البرامج والمبادرات الهادفة الى تشجيع ثقافة العمل بين مختلف فئات الباحثين عن العمل.
وتلتزم الوزارة من خلال هذا البرنامج بتحمل (50%) من راتب الخريج في السنة الاولى و(25%) من راتب الخريج لـ (6) الأشهر اللاحقة، حيث يتمثل الـحد الادنى للـــراتب بـ (300) دينار/ شهر، والمساهمة بدفع (50) ديناراً للعاملين من المحافظات الأخرى.
يضاف الى ذلك عدد من المبادرات ، منها : الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ، والتي تتمثل بالشراكة ما بين وزارة العمل والقطاع الخاص والقوات المسلحة حيث تهدف إلى تدريب وتشغيل المتعطلين عن العمل في قطاع الإنشاءات، ويهدف المشروع إلى تدريب (30،000) ألف شاب في قطاع الإنشاءات.
ويقدم المشروع العديد من المزايا للملتحقين بالبرنامج منها: راتب شهري مقداره (191) ديناراً، وتأمين صحي وضمان إجتماعي، ومأكل وملبس ومنام كأفراد القوات المسلحة، وتدريب عسكري وتدريب تأسيسي ومن ثم تدريب في مواقع العمل، وشهادة مهنية لمن ينهي البرنامج .
يضاف لها مبادرة فرسان التشغيل والتي اطلقتها وزارة العمل بالتعاون مع الجامعات الأردنية انسجاماً مع اهدافها الرامية الى المساهمة في زيادة نسب تشغيل الأردنيين وربطهم بفرص العمل المتاحة من خلال ايجاد شراكات حقيقية وفاعلة مع المجتمع المدني بهدف الوصول بخدماتها الى كافة شرائح المجتمع.
ياتي ذلك من خلال مشاركة الشباب الفاعلة واستثمار طاقاتهم في العمل التطوعي بهدف نشر الوعي بثقافة العمل ، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين صفوف الشباب وتوجيهم لخدمة مجتمعاتهم وبما يعود بالنفع عليهم من خلال تدريبهم وصقل شخصياتهم.
وهناك ايضا معرض الأردن للوظائف والتدريب الذي تم تنفيذه للسنوات 2007 – 2010، والذي يهدف الى الموائمة المباشرة بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل من خلال : لقاءات توظيف ، وأنشطة وتدريب ، وجلسات ارشاد وتوجيه مهني.
تابعو الأردن 24 على 
