حماية المستهلك تصدر تقريرها الرمضاني وتوصي بزيادة دخل المواطنين

أصدرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تقريرها الرمضاني حول مختلف القضايا والملاحظات خلال شهر رمضان المبارك بناء على الجولات العديدة التي نفذتها كوادر حماية المستهلك في مختلف محافظات المملكة على مدار الشهر الكريم تنوعت ما بين الاسواق وانواع المنتجات والسلع وصولا الى الخدمات التي تلقها المستهلكين.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الاستعدادات التي اعلنت عنها الحكومة ومختلف الجهات المعنية تضاربت اقوالهم مع افعالهم على ارض الواقع فرغم الجهوزية العالية التي تم الاعلان عنها الا انها سرعان ما تبددت في اليوم الاول وعلى مختلف الفترات من الشهر الكريم وقد تجلى ذلك واضحا من خلال رصد حماية المستهلك لهذه الافعال وانسجامها مع اراء المستهلكين وهو ما يتطلب تعزيز التشاركية في السنوات المقبلة ما بين القطاع العام والخاص والاهلي وان يتم الاستعداد في مرحلة مبكرة .

وبين عبيدات ان القدرات الشرائية لدى المواطنين وضعفها كانت السمة الاكثر وضوحا خلال الشهر الكريم حيث تناقصت القدرات الشرائية هذا العام بنسبة كبيرة مع الاعوام السابقة وهو ما تعود اسبابه لثبات الدخل وارتفاع النفقات العائلية المعيشية الامر الذي انعكس سلبا حتى على القطاعات التجارية والذي سعود عليهم بكساد البضائع لديهم وعدم وفائهم باستحقاقاتهم المادية مع الجهات الاقراضية المالية وخصوصا فئة صغار التجار واصحاب المشاريع البسيطة.

واكد عبيدات ان مشكلة الرقابة بكافة انواعها على الاسواق مازالت تتصدر المشهد حيث سادت بعض الارتفاعات غير المبررة في مختلف المحافظات وقد تركزت هذه الارتفاعات في منتجات الدواجن المبردة والنتافات ورغم وجود شريحة كبيرة من المواطنين التزمت بقرار مقاطعة الدواجن الا ان تدخل الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة في تحديد سقوف سعرية كانت غير موفقة به حيث سجلت مخالفات في كافة انحاء المملكة وتم بيع هذه السلعة باعلى من السعر الذي تم تحديده من قبل الوزارة مستغلين بعض التجار طلب المواطنين لها خلال الشهر الفضيل ومتذرعين بحجج اصبحت ملازمة لهم على مدار العام سواء بما يختص في اللحوم البيضاء او البيض وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا يراجع الكلف الحقيقية وهوامش الربح باحتسابها من خلال دراسات اقتصادية علمية اضافة الى الرقابة الصحية على هذه المنتجات بما يؤمن وصولها للمستهلك بكل المواصفات والمعايير المعمول بها بعيدا عن التلاعب والغش وهو ما وجدناه في اكبر فضيحة غذائية تمثلت بوصول الاف الاطنان من الدجاج الفاسد للمواطنين وهو ما يؤكد غياب الرقابة السبقة واللاحقة على هذه المنتجات.

وحول الرقابة الصحية والالتزام بالمعايير والمواصفات الاردنية وثقت حماية المستهلك عددا كبيرا من المخالفات تمثلت في الغش والتلاعب في تواريخ الانتاج والانتهاء مدللة على ذلك بالكميات الكبيرة التي تم ضبطها في مختلف اسواق المملكة وتم اتلافها من قبل الجهات الصحية سواء كانت هذه المضبوطات لحوم او مواد غذائية وعصائر خصوصا تلك التي تنتج ضمن معامل ومصانع غير مرخصة ويتم توزيع انتاجها على مختلف الاسواق مما يهدد سلامة وامن غذاء المواطنين وهو ما يتطلب زيادة الرقابة على الاسواق والمطاعم والمصانع وتتبع هذه السلع والمنتجات وتغليظ العقوبات على المخالفين بالاضافة الى زيادة اعداد المراقبين في وزارة الصناعة والتجارة او مديريات الصحة في مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات اكد عبيدات ان جميعها كانت متوفرة وفي متناول اليد الا ان القدرات الشرائية لدى المواطنين كانت هي الحكم الاكبر على ذلك بما يؤكد على ضرورة زيادة دخل المواطنين لضمان دوران العجلة الاقتصادية والتجارية بصورة صحيحة يعود نفعها على طرفي المعادلة سواء المستهلك او التاجر مع التأكيد على اعادة دراسة بعض السلع الرديئة ذات الجودة المتدنية حيث ان ورغم انخفاض اسعارها الا انها قد تشكل تهديدا لسلامة الامن الغذائي للمواطنين.

وشكر عبيدات باسم حماية المستهلك مختلف الجهات التي تعاونت مع حماية المستهلك وتجاوبت مع كافة الملاحظات والشكاوى الواردة منها وكذلك الجهات التي التزمت بالاسعار المقبولة والتي وفرت للمواطنين التنوع في العروض والمنتجات وتلبية رغبات المواطنين حيث ان حماية المستهلك تسعى لما فيه من مصلحة عليا للوطن والمواطن بما ينسجم مع حقوق ومكتسبات المستهلك المعمول بها في مختلف دول العالم والمتعارف عليها عالميا.

وأوضح عبيدات ان حماية المستهلك ستصدر تقريرها المفصل حال انتهاء الشهر الفضيل من خلال مركز دراسات المستهلك التابع لها ومقارنة السلع والمنتجات سعريا خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة بما يبين ارتفاع او انخفاض هذه السلع والمنتجات مؤكدا على انه لابد من العمل لاقرار هيئة مستقلة لحماية المستهلك تعمل ضمن خطط ومنهجية علمية وقادرة على القيام بدورها على اكمل وجه وتحديدا بما يختص بالتوعية والتثقيف الاستهلاكي للمواطنين ومشاركة حماية المستهلك في مختلف اللجان ذات العلاقة بالمستهلك.