حكومات تدار بالريموت كنترول.. من الذي عدل؟ والرابط العجيب بين حكومة الملقي وحكومة عدنان بدران!

أحمد عكور - لا زال الجدل حول التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على حكومته قائما رغم مرور عشرة أيام على اجرائه، فالأمر كان سريعا ومفاجئا ولم يطل الوزراء الذين فشلوا بانجاز مهامهم وأثاروا احتجاجات واسعة على المستوى الشعبي والنيابي.

مفاجأة الملقي لم تكن سارّة لكثير من الأردنيين الذين كانوا يأملون بتغيير وزاري كامل أو تعديل واسع ومدروس على أقل تقدير، بل إن الأغلبية الشعبية وقعت في حيرة من أمرها حول أسباب ومبررات التعديل الوزاري، ولماذا خرج ثلاثي (التنمية الاجتماعية، النقل، والطاقة) دون غيرهم، وإذا ما كان التعديل أصلا قرارا من الملقي أم نزل عليه بوحي..

وأما المفاجأة الأخرى والتي لم نعتد عليها فقد كانت عدم اعلان بدلاء للوزراء الخارجين بشكل فوري، حتى أن الارادة الملكية صدرت بعد يومين من اقالة "الثلاثي" بتكليف وزراء بتسيير أعمال "التنمية، النقل، والطاقة"، ما دفع المراقبين للقول إنها دلالة على تغيير حكومي قريب في ظلّ تخبّط الرئيس وعدم قدرته على اختيار فريق متماسك خلال أربع تشكيلات وزارية أجراها في عام واحد فقط، قبل أن تأتي ارادة ملكية ثالثة بتعيين أربعة وزراء جدد بدلا للثلاثة!

وباستثناء وزيرة التنمية الاجتماعية المعينة حديثا هالة لطّوف، فإن الوزراء الثلاثة أدّوا اليمين الدستورية كوزراء للمرة الأولى في حياتهم المهنية، لكن الملاحظ أن تعيين بعضهم جاء لحسابات ربما تكون غير مهنية.

ويلفت مراقبون إلى أن وزير الطاقة الجديد صالح الخرابشة كان يشغل موقع أمين عامّ وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عهد وزيرها الأسبق، جعفر حسان، وهو وضع يشبه إلى حدّ كبير حالة وزير الدولة لشؤون الاستثمار المعيّن حديثا مهند شحادة، والذي كان مسؤولا في الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي خلال فترة تولّي جعفر حسان موقع مدير مكتب جلالة الملك.

ذلك الواقع فرض تساؤلا مهمّا حول طبيعة الجهة التي أجرت التعديل الوزاري بعيدا عن أخذ مشورة بعض دوائر صنع القرار التي تفاجأت به كما الأردنيين، وإذا ما كنّا أمام حكومة مشابهة تماما لحكومة الدكتور عدنان بدران..!؟