تكليف الحكومة للوزير شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار تحايل ردئ على الدستور

احمد عكور - تساءل  احد ابرز الفقهاء الدستوريين في بلادنا من اين جاءت الحكومة بصلاحية تكليف احد وزارائها الجدد  وزير الاستثمار مهند شحادة بمهام رئيس لهيئة الاستثمار بعدما تبين  العيب الدستوري باصدار الارادة الملكية بتعيينه في الموقعين معا . 

واضاف الفقيه الدستوري ان قرار تكليف  الوزير شحادة مخالف تماما للنظامين القانوني والدستوري في بلادنا . 

وافاد الفقيه الدستوري - الذي طلب عدم ذكر اسمه - لو اراد الدستور للوزير ان يشغل وظائف اخرى لنص على ذلك صراحة ، مبينا ان نص المادة ٤٦ من الدستور الاردني حددت دور الوزير ووظيفته التي اقتصرت على تولي الوزارة والمهام في وزارات اخرى ، وتنص المادة ٤٦ على انه : يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او اكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

واستطرد فقيهنا قائلا :رئاسة هيئة الاستثمار تحدد بقانون الهيئة ، والقانون نص على ان تعيين الرئيس يأتي بقرار مجلس وزراء بناءا على تنسيب رئيس الوزراء ،وبذلك يعين كموظف ،في حين ان الوزير لديه منصب سيادي ، ولا يجوز تعيينه موظفا في مؤسسة او دائرة حكومية اخرى .  

وانهى الفقيه الدستوري بالقول : الوزير يكلف بمهام وزارة اخرى ولا يكلف بمهام وظيفة ادارية اخرى ،ويعتبر التكليف في هذه الحالات نوعا من التحايل الردئ على النصوص  الدستورية و القانونية ، فقد جرت التقاليد في الدولة الاردنية على ان التكليف بمهام في الشؤون الوظيفية الاخرى غير الوزارية يأتي  لتغطية مهام مدير غائب بسبب اجازة او احالة على التقاعد الى حين تعيين مدير اصيل جديد ليقوم بوظفة من شغر موقعه او غاب عنه لسبب من الاسباب . و ان استخدام هذه الصيغة بشأن وزير من الوزراء فهي لا تختلف عن تكليف الوزير بمهام وكيل الوزارة وهو امر ينم عن جهل معرفي بالنظام القانوني والدستوري في الاردن .