قطر: أي سلعة منشؤها دول الحصار مرفوضة.. والتوجه نحو السوق التركي والكويتي
جو 24 :
أعلن محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن أي بضاعة منشؤها دول الحصار ستكون مرفوضة وفق التعليمات التي تلقتها الغرفة والمؤسسات الأخرى ذات الاختصاص، وإن شُحنت من بلد آخر.
وجاءت هذه التصريحات في وقت نقلت فيه وول ستريت جورنال عن رجل أعمال تركي بأن الشركات السعودية تضع اللمسات الأخيرة لخطط مع شركات الخدمات اللوجستية التركية لنقل البضائع نحو قطر.
وقال بن طوار في حديث للجزيرة نت عبر الهاتف إن "أي بضاعة منشؤها دول الحصار الأربع غير مرحب بها في الدوحة حتى لو نقلت من أي بلد آخر"، وأضاف "لن تدخل بشكل رسمي".
وأكد أن قرار الرفض يشمل جميع البضائع حتى لو كانت مشحونة بموجب عقود مبرمة بين شركات قطرية ونظيرتها في دول الحصار.
وكشف أن رجال الأعمال القطريين سيزورون كلا من الكويت وتركيا ودول أخرى في الفترة القليلة المقبلة ضمن إطار البحث عن أسواق ومتعاملين جدد.
ووفق وول ستريت جورنال فقد قال المدير العام لشركة سردار أيدان تكسان لوجيستك -وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية في تركيا- إن حجوزات الشحن تأتي أساسا من شركات تركية تبيع لنظيرتها القطرية، لكنه كشف أنه يتفاوض مع العديد من الشركات السعودية الكبرى التي ترغب في الالتزام بعقودها مع عملائها بقطر، بيد أنهم وجدوا أنفسهم قد منعوا من البيع والتسليم بسبب الحصار الذي تفرضه الرياض على الدوحة.
وقبل أيام وقع وفد تجاري من غرفة قطر اتفاقيات وصفقات متعددة مع شركات عُمانية بهدف توريد السلع والمنتجات العمانية إلى السوق القطري، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد إلى مسقط.
كما بحث رجال أعمال أتراك ونظراء لهم قطريون الأربعاء الماضي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في العاصمة الدوحة.
ومن جانبه، قال عبد الرحمن كآن، رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موصياد)، إن الفراغ الذي أحدثته الأزمة الخليجية الراهنة في قطر يفتح سوقاً تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار.
وأوضح الاقتصادي التركي: "نستهدف، من خلال شبكة رجال الأعمال القوية التي يملكها موصياد، إلى دعم قطر في المجالات ذات الحاجة، والحصول على بيئة استثمارية جديدة بعد الفراغ فيها".
ولفت إلى أن "حجم الاستيراد، الذي تحتاجه قطر كبير، وإذا استطعنا الاستحواذ على نصفه، ستكون فرصة كبيرة لرجال الأعمال من الجانبين"، موضحًا أن قطر بحاجة إلى سوق بديل للمنتجات، التي كانت تأتي من السعودية والامارات والبحرين ومصر، وتركيا تسعى للقيام بذلك.
وزاد كآن: "تركيا، كدولة كبرى، ستقوم بدورها، ونحن لدينا كموصياد القدرة على توفير كل احتياجات قطر"، مبينًا أن من أبرز الاحتياجات القطرية في المجالات الأساسية، المواد الغذائية، والإنشاءات، ومجالات الصحة والأدوية.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذا "الفراغ يفتح سوقاً تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار". وكشف عن خطة لتدشين خط نقل بحري لنقل المنتجات التركية إلى قطر والتغلب على تكلفة النقل الجوي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة مراكز للتجارة (إحدى شركات الشيخ خالد آل ثاني) فيروز محيي الدين، "اتفقنا مع الجانب التركي على استراتيجية مشتركة لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد البناء بشكل أساسي".
وأوضح محيي الدين في تصريح لوكالة الأناضول التركية أنه منذ بداية الأزمة تم تزويد قطر بـ 450 طناً من المواد الغذائية الطازجة عبر تركيا.-(وكالات)
تابعو الأردن 24 على 
