الحباشنة: حان وقت استعادة الاردن دوره الاقليمي، والفرصة مناسبة لاعادة هيكلة السياسة الخارجية
جو 24 :
أكد النائب الدكتور صداح الحباشنة ضرورة استعادة الأردن دوره السياسي الهامّ أو اعادة هيكلة سياسته الخارجية في ظلّ هذه الظروف "غير الاعتيادية" التي تمرّ بها المنطقة والعالم بأسره.
ورفض الحباشنة، وهو أستاذ العلوم السياسية، القول التذرع بأن "وضع الأردن لا يسمح بذلك"، مشددا على أهلية المملكة لاتباع نهج سياسي سيادي ومستقلّ عن الدول الأخرى وبعيدا عن التبعية.
وقال الحباشنة في مقال بعنوان "ماذا استفادت الأردن من رئاستها القمة العربية" إن الوقت الراهن هو الوقت الأمثل الذي يمتلك فيه الأردن الفرصة الذهبية لإعادة هيكلة سياسته الخارجية ، مؤكدا ضرورة تنشيط الدوبلوماسية الأردنية وتحديداً في موضوع الأزمة القطرية، بالاضافة إلى التحرك لوقف وادانة العدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في قطاع غزة.
وتاليا نصّ مقال الحباشنة:
ماذا استفادت الأردن من رئاستها للقمة العربية؟
هناك ثلاثة انواع وانماط تتبعها الدول في رسم وتبني سياستها الخارجية ، وحسب امكانياتها العسكرية والأقتصادية والديمغرافية ... الخ.
النوع الأول: وهو سياسة الإبقاء على الوضع الدولي؛ وهي ما تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 للمحافظة على انفرادها وسيطرتها على النظام الدولي ولكي تمنع اي دولة من الوصول الى تفوقها الأقتصادي والعسكري والتكنولوجي ... الخ.
ثانيا: سياسة التوسع الدولي وتغيير الوضع القائم؛ وهذا ما تسعى له كل من روسيا والصين وبعض الدول الأخرى
حيث تسعى إلى تغيير النظام الدولي من نظام احادي القطبية والذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الى نظام متعدد الأقطاب بحيث يكون لهذه الدول دور فاعل في النظام الدولي.
ثالثا: سياسةانكار الذات؛ وهذه السياسة تتبناها الدول الصغيرة التي لا تمتلك مقومات الدول الكبرى سابقة الذكر فمثلا سويسرا تتبنى سياسات تهتم بنشر الديمقراطية وحقوق الأنسان وقطر تتبع سياسة تركز على المساعي الحميدة والمبادرات والأعلام مثل قناة الجزيرة حتى يكون لها دور في النظام الدولي والأقليمي.
وقد ذكرت هذه السياسات والانماط الثلاثة لكي اصل إلى نتيجة مفادها اين موقع الأردن من هذه التصنيفات الثلاث؟ وهل تتبنى الاردن سياسة خارجية رابعة غير السياسات سابقة الذكر وهي الاعتماد على ردود أفعال الدول الأخرى والتبعية الشاملة والكاملة لها؟.
لذلك اقول اما آن الآوان بأن تستعيد الأردن دورها أو ان تتبنى سياسة جديدة تلعب من خلالها دورا رائد وفاعل على المستوى الأقليمي.
ولن نتحجج هنا بحجة ان وضع الأردن لا يسمح لها بذلك. فالأردن مؤهل بأن يتخذ سياسات سيادية ومستقلة عن الدول الأخرى بعيدا عن التبعية.
لأن من أهم عناصر سيادة الدولة استقلال سياستها الخارجية وخير مثال على ذلك موقف الأردن إبان حرب الخليج الثانية عند دخول القوات العراقية للكويت حيث استطاعت أن تتخذ دور مستقل ومشرف لها ولم تخضع للضغوط الأمريكية ولا العربية.
وعلى ما اعتقد أن الأردن الآن تمتلك وبهذا الوقت تحديدا فرصة ذهبية لإعادة هيكلة سياستها الخارجية لن تتكرر بما يضمن استقلال نمط سياستها الخارجية واستقلال قرارها السياسي.
وأن تستفيد من موقعها كونها رئيسة القمة العربية وهي المعنية بالدرجة الأولى بحل القضايا والخلافات العربية والأقليمية.
فيجب على الدبلوماسية الأردنية أن تنشط في هذا الوقت تحديدا وخاصة في الأزمة القطرية وأن تحاول أن تلعب الدور الذي تلعبه الكويت والتي تحاول منذ اليوم الأول للأزمة رأب الصدع بين دولة قطر والدول العربية المقاطعة لها وفرضت الحصار عليها وتحاول ايجاد الحلول المناسبة لأنهاء الأزمة.
كما كان من واجب الدبلوماسية الأردنية التحرك منذ اللحظة الأولى لوقف وإدانة العدوان الصهيوني الغاشم على اهلنا الصامدين في قطاع غزة والتحرك عبر اروقة الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.
تابعو الأردن 24 على 
