العرموطي: احالة العلاوين والقضاة على التقاعد مخالف لقانون هيئة مكافحة الفساد
جو 24 :
مالك عبيدات - أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إن قرار مجلس الوزراء بإحالة عضوي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبدالهادي العلاوين واياد القضاة على التقاعد غير قانوني، وذلك لمخالفته الصريحة قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحديدا المادة السابعة منه.
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن قرار مجلس الوزراء باطل ويمكن الطعن به أمام المحكمة الادارية، وذلك لمخالفته الصريحة والواضحة أسس انهاء الخدمة التي نصّ عليها القانون، حيث أن المادة السابعة قيّدت إحالة أي عضو على التقاعد أو انهاء خدمته بثلاثة شروط تستند أساسا على "تنسيب مجلس الهيئة وليس رئيس الهيئة"، وهو ما لم يحدث؛ حيث أن مجلس الهيئة لم يُنسّب بإنهاء خدمات العضوين.
وشدد العرموطي على أن القانون يشترط بقرار انهاء الخدمات أن يكون "مُسبّبا" بواحدة من الحالات التالية: "1- اذا اخل بواجبات الوظيفة العامة والمهام الموكولة اليه او قام بعمل يمس الشرف او الكرامة. 2- اذا ارتكب اي فعل او تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية او يدخل في نطاق الفساد وفق احكام هذا القانون. 3- اذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس".
وأكد العرموطي على أن قرار انهاء الخدمات لم يتضمن "سببا معلنا"، وهو ما يعني أنه باطل حكما، ويمكن الطعن به أمام المحكمة الادارية بسهولة.
ولفت العرموطي إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يفترض أن تكون محصّنة كالمحكمة الدستورية، وأن تكون مدة ولاية الأعضاء محددة في القانون وليس من بينها "بلوغ الستين"، حيث أن هنالك وزراء ومدراء ومستشارين تجاوزوا هذا السنّ بعشرة سنوات.
إلى ذلك، قال مصدر حكومي مسؤول إن قرار انهاء خدمات عضوي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإحالتهم على التقاعد جاء بطريقة قانونية، وبتنسيب من رئيس الهيئة.
وأضاف المصدر ل الاردن24 ان قانون الهيئة يجيز لمجلس الوزراء انهاء خدمات أي عضو من اعضائه بناء على تنسيب مباشر من رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قررا بانهاء خدمات عضوي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبدالهادي العلاوين واياد القضاة دون ابداء الاسباب ما اثار ردود فعل واسعة واستهجان المواطنين من حيث توقيت القرار والاسباب التي دفعت اليه وبخاصة اذا ماعلمنا ان تعيين اعضاء الهيئة يتم بارادة ملكية ولمدة 4 سنوات.
تابعو الأردن 24 على 
