التخطيط تكشف عن توجه لاستحداث أدوات تمويلية تعتمد المرابحة للمشاريع الصغيرة

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري عن توجه لاستحداث أدوات تمويلية تعتمد اسلوب المرابحة في النوافذ الاقراضية لدى صندوق التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي، تكون مناسبة لطبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، بما يضمن عدم الدخول بأي مخاطر حال تعثرت المشاريع.

جاء ذلك في تصريح صحفي للفاخوري، اليوم السبت، في ختام برنامج التوعية للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة والموجهة لدعم الأفراد وهيئات المجتمع المحلي وسبل الاستفادة منها الذي شمل 51 لواء.

وعرض الفاخوري لتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع الصناديق التمويلية الحكومية والمتعلقة بإنشاء مكتب موحد يكون جهة ارشادية واضحة في كل محافظة تساعد المواطنين من الشباب والفتيات وهيئات المجتمع المحلي في توجيههم للآلية المناسبة للاستفادة من هذه النوافذ وأية خدمات فنية وتدريبية مرتبطة بها وتؤهلهم لتنفيذ مشاريعهم الذاتية بخطوات واضحة وسهلة.

وعن التوصيات، قال الفاخوري انها تضمنت تكليف الصناديق الاقراضية الحكومية المختلفة اجراء دراسة واقعية لإمكانية تبسيط وتسهيل تحقيق متطلبات وشروط التمويل أو الاستيفاء بالوثائق والكفالات المطلوبة من قبل المتقدمين بطلبات لهذه المؤسسات الاقراضية والتمويلية وكذلك دراسة امكانية اعطاء خصوصية لنسب المرابحة على القروض للمناطق الفقيرة والنائية والفئات الاكثر حاجة (الشباب والمرأة) والخروج بتصور من قبل هذه الصناديق والمؤسسات ليتم رفعه الى مجلس الوزراء.

وقال ان التوصيات اكدت أهمية تشبيك خريجي برامج الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني مع برامج الجهات الحكومية التمويلية والاقراضية والاستشارية.

وأشار الفاخوري الى أن الوزارة اعدت بالاعتماد على نتائج الحملة والتغذية الراجعة من المواطنين، مصفوفة بأهم التوصيات وتم رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها لتشجيع المشاريع الصغيرة ومشاريع التشغيل الذاتي في المحافظات خاصة الالوية والمناطق الابعد عن مراكز المحافظات، والتي يصعب وصول القطاع الخاص لها من اجل تحقيق اكبر استفادة للفئات المستهدفة من الصناديق التمويلية والتسهيلات المرتبطة.

وقال ان الوزارة وجهت مراكز "ارادة" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال 28 مركزا في مختلف الالوية بتنظيم جلسات توعية وبشكل مستمر للتعريف بالنوافذ التمويلية، مؤكدا استعداد هذه المراكز لدراسة افكار المواطنين والهيئات المحلية المختلفة في مناطق تواجدهم.

ووصف هذه المراكز بانها حواضن للأعمال وتطويرها، وتقدم التدريب الفني المتخصص اللازم، والاجابة على اي استفسار حول هذه النوافذ وتوجيه المواطنين والشباب والهيئات المختلفة حول آليات التمويل التي تتناسب مع مشاريعهم، بالإضافة الى تطوير افكارهم ودراستها بحيث تمكنها من امتلاك عناصر النجاح والديمومة.

وعرض الوزير الفاخوري ما وصفه بجهود مركزة تقوم بها الوزارة للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية، وحشد الجهود التنموية على مستوى المحافظات ومناطق البادية لمواجهة الفقر والبطالة، وتحريك عجلة الاقتصاد على المستوى المحلي.

وقال ان هذه الجهود تتم في إطار تخطيطي متوسط المدى، وتحديث البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2017-2019)، وفق منهجية وآلية عمل لامركزية تشاركية شعبية ورسمية واسعة في المحافظات.

كما قامت الوزارة بإعداد برامج تنموية للبوادي الثلاث الشمالية والوسطى والجنوبية للأعوام (2017-2019) كونها مناطق ذات تحديات تنموية وتعاني من معدلات عالية في الفقر والبطالة.

واضاف انه تم اقرار هذه البرامج التنموية من خلال مجلس الوزراء كوثيقة مرجعية لتوحيد الجهود التنموية في المحافظات ومناطق البادية الاردنية، ويتم حالياً العمل على تحديد التمويل الممكن لبرامج تنمية المحافظات (2017-2019) وبرامج تنمية مناطق البادية الاردنية الثلاث (2017-2019) وفق الموازنة التي أقرها مجلس الامة لعام 2017 والتخفيضات التي تمت ومحاولة تأمين تمويل اضافي من خلال اجراء مناقلات اذا أمكن ذلك، أو توفير بعض المنح من الجهات المانحة الدولية.

وأشار الفاخوري الى ان الوزارة تنفذ حاليا برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بهدف المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في المملكة مع التركيز على المناطق الفقيرة والفئات الاكثر حاجة (الشباب والمرأة)، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الانشطة والمبادرات والبرامج الهادفة التي تحقق اثر تنموي فعلي في المناطق المستهدفة وتوفير فرص عمل لأبناء المناطق المستهدفة.

وبهذا الخصوص، قال انه تم تنفيذ المشاريع من خلال سلسلة متكاملة من الإجراءات التنفيذية بدءا من دراسة وضع المناطق المستهدفة ودراسة افكار المشاريع ودعمها بدراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب والدعم الفني والاستشاري مجانا من خلال مراكز "ارادة"، ومن ثم تقوم الوزارة بتوفير التمويل اللازم لها سواء بتقديم منح لهيئات المجتمع المحلي المختلفة او قروض للشباب من كلا الجنسين لإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم في مناطق تواجدهم.

وعن حملة التوعية للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة والموجهة لدعم الأفراد وهيئات المجتمع المحلي وسبل الاستفادة منها والتي شملت 51 لواء، قال الفاخوري ان الحملة التي أشرفت الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين والمؤسسات المعنية، هدفت للتعريف بالنوافذ الاقراضية والتمويلية والاستشارية المتاحة وسبل الاستفادة منها.

واكد أهمية الحملة في تعزيز فرص التشغيل الذاتي كأحد الوسائل للتخفيف من البطالة، ومساعدة الشباب على تحقيق فرص عمل تشغيلية، لافتا الى ان الحملة استهدفت المواطنين بمختلف فئاتهم من منظمات مجتمع مدني وهيئات محلية مختلفة والشباب الباحثين عن عمل وقطاعات المرأة والشباب المهنيين والحرفيين وخريجي الجامعات والمعاهد وممثلي القطاع الخاص في هذه الألوية وحضرها ممثلو مختلف الفئات المستهدفة ونواب.

وقال ان الحملة جاءت استكمالاً للزيارات الميدانية التي تم تنفيذها في المحافظات خلال عام 2016 برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة هذه المؤسسات والصناديق التمويلية والاستشارية.

ووفق الفاخوري، شارك في الحملة برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية لدى الوزارة والمؤسسات والصناديق الاقراضية والتمويلية والاستشارية ذات العلاقة وهي (صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق تنمية المحافظات والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية والشركة الأردنية لضمان القروض والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومراكز "إرادة" التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي).

وأكد الفاخوري اهمية هذه الصناديق في التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات والألوية ودورها في تحقيق اثر ايجابي ملموس في التنمية الاقتصادية المحلية وإتاحة المجال أمام مختلف المشروعات الصغيرة الانتاجية لتلعب دورا هاما في تعزيز بيئة الاقتصاد المحلي للمحافظات والألوية المختلفة كونها الجهات التمويلية والاقراضية التي ينفرد اقتران تمويلها للمشاريع الانتاجية بالمنظور التنموي للمجتمعات المحلية خاصة في مناطق الارياف والبوادي.-(بترا)