20 مليون دينار خسائر متوقعه لقطاع التامين
توقع رئيس الاتحاد الاردني لشركات التامين عثمان بدير ان تصل خسائر القطاع للعام الماضي الى مايقارب20 مليون دينار تتركز معظمها في التامين الالزامي.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد ان هناك حوالي10 الاف مطالبة للمواطنين على شركات التامين غير مسددة لعدم قدرة الشركات على دفع مبالغ التعويضات، الامر الذي يؤدي بالاضرار بمصلحة المواطن وضياع حقوقه جراء التعليمات والقوانين الناظمة لعمل قطاع التامين، والتي استنزفت معظم الموارد المالية للشركات.
وبين بدير ان هناك مباحثات يجريها الاتحاد مع شركات التامين بشان تعليمات تحرير الاسعار والتي سيبدا تطبيقها والعمل بها ابتداء من شهر اذار المقبل، مضيفا ان الاتحاد سينتهي من هذه المباحثات خلال الاسبوع الحالي والخروج بمنظومة تحمي اموال الشركات، وبالتاالي اموال المساهمين وتحافظ على حقوق المكتتبين من الضياع.
واشار الى ان التحرير المنوي تطبيقه للعام الحالي لن يكون100 بالمئة وانما تضع كل شركة على حدة مقترحات لاسعار التامين لديها تصبح نافذه وسارية المفعول بموافقة هيئة التامين على هذه الاسعار بمدة لا تتجاوز الاسبوعين والتي من المفروض ان تعكس واقع المخاطرة لكل مؤمن وفق رؤية خبراء المخاطر في الشركات، مشيرا الى ان موافقة الهيئة على لائحة الاسعار ستستمر لنهاية العام الحالي، ومع بداية العام المقبل سيشهد قطاع التامين تحريرا كاملا غير مشروط.
وبين ان النتائج المالية لشركات التأمين مجتمعة للعام الماضي تشير الى ان القطاع مني بخسائر كبيرة نتيجة للمشكلات العديدة التي يواجهها، وفي مقدمتها الاعباء المالية الكبيرة المترتبة على التأمين الالزامي، مضيفا ان بعض الشركات حققت ارباحا متواضعة جدا فيما تعرضت أخرى لخسائر كبيرة وبالتالي فان القطاع ككل لم يحقق ارباحا بل جاءت نتائجه سلبية والامر متوقع وغير مفاجيء في ظل عدم الاستجابة لمطالب هذا القطاع الحيوي واستمرار النزيف المالي للشركات.
وقال بدير ان عمل المكتب الموحد التابع للاتحاد سينتهي تدريجيا مع بدء تطبيق التحرير بحيث تكون هناك الحرية المطلقة لدى المؤمن باختيار الشركة المناسبه برايه.
ودعا لتحفيز شركات التأمين على الاندماج فيما بينها، لتعزيز ملاءتها المالية وزيادة مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها, ودفع حقوق المؤمنين دون تأخير حيث ان بعض الشركات باتت عاجزة عن دفع التعويضات لاصحابها وعدد منها في طريقه للاغلاق والخروج من السوق اذا ما استمرت الاوضاع على حالها.
