نشطاء التواصل الاجتماعي :انتخابات الفحيص تتحمور حول الرؤية المستقبلية للمدينة
![نشطاء التواصل الاجتماعي :انتخابات الفحيص تتحمور حول الرؤية المستقبلية للمدينة](https://jo24.net/assets/2017-07-02/images/230137_18_1498991245.jpg)
حازم عكروش - يرى نشطاء العمل العام في الفحيص أن انتخابات المجلس البلدي التي ستجري في الخامس عشر من آب المقبل سوف تتمحور حول الرؤية المستقبلية للمدينة خاصة بعد أن وضعت شركة لافارج مستقبل المدينة في مهب الريح معلنة سعيها بيع الاراضي المقام عليها مصنع الاسمنت للمستثمرين .
ولم يقلل النشطاء من خلال حراكهم الإنتخابي الذي بدأوه على مواقع التواصل الإجتماعي والفيس بوك من خلال الصفحة التي أطلقها المهندس حسام مضاعين تحت شعار "انتخابات بلدية الفحيص لعام 2017 " من حجم التحديات الاخرى التي تواجهها المدينة في القضايا المختلفة إلا أنهم يرون بأن هذه الأراضي استملكت للنفع العام و المفروض ان تعود لأصحابها أو للبلدية بعد انتفاء الغاية من استملاكها.
وكون صفقة بيع شركة مصانع الاسمنت تؤشر على وجود شبه فساد كما اكد على ذلك تقرير لجنة تقييم التخاصية التي شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في وقت سابق ، طالبوا بأن يتم التعامل مع الاراضي التابعة للشركة باعتبارها أراض متنازع عليها وحسم موضوع ملكيتها قبل اتخاذ أي قرار بخصوص المشاريع المتوقع اقامتها عليها وبغير ذلك ستبقى المدينة منقسمة حول هذة القضية.
وطالبوا في مشاركاتهم عبر الصفحة المترشحون لرئاسة وعضوية المجلس البلدي ومجلس المحافظة التوقيع على وثيقة شرف تلبي وتأخذ بالإعتبار رغبة أهالي وسكان مدينة الفحيص بوضع اسس ومعايير لانتخابات المجلس البلدي بحيث تتناسب مع القيم الحضارية التي يتمتع بها سكان المدينة.
وأكدوا على أن الوثيقة أو الميثاق التي كلف المهندس جمال حتر بإعدادها تهدف الى تعزيز مفهوم الديمقراطية في أبهى صورها من حيث التنافس الشريف والنزاهة واحترام حق الاخر في التعبير عن رأيه واختيار ممثليهم بموضوعية معبرين عن أملهم بان تكون مدينة الفحيص نموذجا يحتذى في الممارسة الديموقراطية التي تليق بمدينتهم .
ودعت مسودة الوثيقة المقترحة الى محاربة العادات الانتخابية السلبية التي تؤثر على سير الانتخابات وتحرم المدينة من فرصة انتخاب الاشخاص المؤهلين لرئاسة وعضوية المجلس البلدي الذي بدوره يمتلك الحل والربط في كافة قضايا مدينة الفحيص.
وحددت الوثيقة التي سيتم التوقيع عليها في لقاء عام العادات السلبية التي يجب محاربتها ورفضها ومنها عدم استخدام المال الإنتخابي وشراء الأصوات سواء بشكل مباشر أم غير مباشر والالتزام بالمنافسة الانتخابة الشريفة بعيدا عن التجريح والإساءة للاخرين أو اللجوء للإشاعات التي قد تؤدي للفتنة بين ابناء المدينة وعدم الإسراف في الإنفاق على الحملة الإنتخابية والدعاية والإعلان المبالغ فيهما .
واكدت على ضرورة التزام المرشح بالحوار المفتوح مع أبناء ومؤسسات المجتمع المدني في دائرة الفحيص، وأخذ رأيها بالقضايا التي تهم البلدة وأن يلتزم بالثوابت والمواقف التي أقرتها مؤسسات وأهالي وعشائر الفحيص المعلنة حول القضايا المحلية العامة باعتبارها قضايا وطنية هامة وبشكل خاص " قضية الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت" وضرورة عودة المجلس البلدي للمجتمع قبل اتخاذ أي قرار خاص بتلك الأراضي.
كما دعت الوثيقة الى التزام المرشح بالعمل مع زملائه بروح الفريق الواحد في إطار الإلتزام بالقوانين والمعايير المؤسسية واعتماد الدراسة والتخطيط والبرامجية في تنفيذ المشاريع والخطط والإستخدام الأمثل للموارد العامة للبلدية والتواصل مع المغتربين من اهل الفحيص والعمل مع قطاعات المجتمع المحلي على تأهيل ودعم كفاءات شبابية للتقدم ورفد العمل العام ومؤسساته بقيادات ورموز تحظى بالاحترام لدعم مختلف قطاعاته على أساس أن الخدمة العامة هي واجب وحق لكل فرد في المجتمع .
يشار الى فكرة الصفحة التي انشأها المهندس حسام مضاعين جاءت لاتاحة الفرصة لاهالي وسكان الفحيص لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالعملية الانتخابية وتحديد المحاور الرئيسية التي تدعوا الناخب لبقرر من سيختار لرئاسة وعضوية المجلس البلدي القادم والتي تتمحور حول رؤيةالمرشحين لتطوير مدينة الفحيص وقدرته على الارتقاء بنوعية الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والقضايا المصيرية العالقة وعلى راسها أراضي مصنع الاسمنت وتطوير الكادر الوظيفي والتنظيم والاسكانات والشكل العام للمدينة والنظافة والبيئة والتراخيص وغيرها
و لم يقلل المتداخلون عبر الصفحة من اهميه الحوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنهم دعوا الى تنظيم لقاءات مباشرة بين المرشحين وأهالي الفحيص وخاصة الشباب منهم ليتمكن الناخبون من تشكيل فكره حقيقيه عن المترشحون وتعزيز قناعاتهم بهم من خلال الحوارالمباشر وبث روح التفاعل المجتمعي وتعريفهم بالتحديات التي تواجه مدينتهم وبأهمية اصواتهم التي لها دور كبير في رسم مستقبل مدينتهم بعيدا عن الجهوية والعشائرية المقيتة واختيار الاكفاء .