262 مليار دولار احتياطي الأجيال القادمة للكويت
جو 24 : قالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلاً عن أرقام رسمية، الأحد، إن حجم احتياطي الأجيال القادمة في الكويت بلغ 73.63 مليار دينار (262 مليار دولار) في 31 مارس/آذار الماضي.
ويشكل الرقم جزءاً أساسياً من الصندوق السيادي لدولة الكويت الذي تديره "الهيئة العامة للاستثمار". وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بدقة عن حجم ما لدى الكويت من ثروة تدخرها للأجيال القادمة، استناداً إلى تقرير حكومي رسمي.
وقالت الصحيفة استناداً إلى تقرير لديوان المحاسبة "بلغت القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة 73.63 مليار دينار كما في نهاية السنة المالية 2011-2012".
وقال عبدالمجيد الشطي، الرئيس السابق لـ"اتحاد مصارف الكويت" لـ"رويترز"، إن هذه الأرقام هي "الأكثر دقة من أي أرقام أخرى نشرت في الصحافة العالمية".
وأضاف أن هذا الرقم لا يشمل الاحتياطي العام للدولة ولا حيازات بنك الكويت المركزي من ذهب وعملات أجنبية، متوقعاً أن يكون الرقم الحقيقي لصندوق الأجيال القادمة في الوقت الحالي أكبر من 262 مليار دولار نظراً لتحسن الأسواق العالمية منذ نهاية مارس، ولأن استثمارات استراتيجية للكويت في الخارج قد تحسنت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار باستثمار الجزء الأعظم من هذه الأموال في الأسواق الخارجية.
وطبقاً للتقرير فإن نسبة الاستثمار في الأسهم بلغت نحو 47% من الإجمالي.
وأشار ديوان المحاسبة بحسب الصحيفة إلى "خسائر في محفظة الأسهم والاستثمارات المباشرة والصناديق العقارية، وانخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الهيئة في المؤسسة العربية المصرفية وبنك أوف أمريكا وشركة بي بي وغيرها".
في حين عزت الهيئة طبقاً لنفس التقرير هذه الخسائر إلى "تقلبات الأسواق نتيجة الأزمة (العالمية)، وأن أداء استثمارات لها يفوق أداء المؤشرات المعتمدة للقياس".
وقال الشطي "ليس هناك أحد لم يتأثر بالأزمة العالمية. تأثرت (الهيئة العامة للاستثمار) كغيرها من الصناديق".
ورفعت الحكومة الكويتية في سبتمبر/أيلول نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25% بدلاً من 10% في موازنة 2012-2013، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على عجز الدولة عن استثمار هذه الأموال في البنية التحتية وتحقيق أهداف خطة التنمية التي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) على مدى أربع سنوات حتى 2013-2014.
ويتهم معارضون الحكومة بعدم المضي قدماص في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، بينما تقول الحكومة إنها أنجزت كثيراً من الخطط الموضوعة، لكنها تقر بأن المعدل لا يتفق مع ما كان مخططا له.
ويشكل الرقم جزءاً أساسياً من الصندوق السيادي لدولة الكويت الذي تديره "الهيئة العامة للاستثمار". وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بدقة عن حجم ما لدى الكويت من ثروة تدخرها للأجيال القادمة، استناداً إلى تقرير حكومي رسمي.
وقالت الصحيفة استناداً إلى تقرير لديوان المحاسبة "بلغت القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الأجيال القادمة 73.63 مليار دينار كما في نهاية السنة المالية 2011-2012".
وقال عبدالمجيد الشطي، الرئيس السابق لـ"اتحاد مصارف الكويت" لـ"رويترز"، إن هذه الأرقام هي "الأكثر دقة من أي أرقام أخرى نشرت في الصحافة العالمية".
وأضاف أن هذا الرقم لا يشمل الاحتياطي العام للدولة ولا حيازات بنك الكويت المركزي من ذهب وعملات أجنبية، متوقعاً أن يكون الرقم الحقيقي لصندوق الأجيال القادمة في الوقت الحالي أكبر من 262 مليار دولار نظراً لتحسن الأسواق العالمية منذ نهاية مارس، ولأن استثمارات استراتيجية للكويت في الخارج قد تحسنت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة.
وتقوم الهيئة العامة للاستثمار باستثمار الجزء الأعظم من هذه الأموال في الأسواق الخارجية.
وطبقاً للتقرير فإن نسبة الاستثمار في الأسهم بلغت نحو 47% من الإجمالي.
وأشار ديوان المحاسبة بحسب الصحيفة إلى "خسائر في محفظة الأسهم والاستثمارات المباشرة والصناديق العقارية، وانخفاض القيمة السوقية لاستثمارات الهيئة في المؤسسة العربية المصرفية وبنك أوف أمريكا وشركة بي بي وغيرها".
في حين عزت الهيئة طبقاً لنفس التقرير هذه الخسائر إلى "تقلبات الأسواق نتيجة الأزمة (العالمية)، وأن أداء استثمارات لها يفوق أداء المؤشرات المعتمدة للقياس".
وقال الشطي "ليس هناك أحد لم يتأثر بالأزمة العالمية. تأثرت (الهيئة العامة للاستثمار) كغيرها من الصناديق".
ورفعت الحكومة الكويتية في سبتمبر/أيلول نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25% بدلاً من 10% في موازنة 2012-2013، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على عجز الدولة عن استثمار هذه الأموال في البنية التحتية وتحقيق أهداف خطة التنمية التي تتضمن مشاريع تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار) على مدى أربع سنوات حتى 2013-2014.
ويتهم معارضون الحكومة بعدم المضي قدماص في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، بينما تقول الحكومة إنها أنجزت كثيراً من الخطط الموضوعة، لكنها تقر بأن المعدل لا يتفق مع ما كان مخططا له.
تابعو الأردن 24 على 
