ذبحتونا تستهجن تناقض سياسات الذنيبات والرزاز.. وتتحدث عن صراعات داخل الحكومة

* تناقض سياسات الذنيبات والرزاز يدفع ثمنها الطالب والعملية التعليمية

* أعضاء مجلس التربية لا رأي لهم سوى تمرير سياسات هذا الوزير أو ذاك

* العملية التعليمية لا يمكن أن تدار إلا من على أرضية وطنية وعلمية وبعيداً عن الإملاءات الخارجية أو الرغبات الشخصية

 

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن التخبط والعشوائية هي السائدة في سياسات وقرارات وزارة التربية على مدى السبع سنوات الأخيرة.

ولفتت الحملة إلى أن هذه الوزارة لا تملك استراتيجية واضحة للتربية والتعليم في كافة النواحي، سواء كان على صعيد المناهج أو التخطيط التربوي أو الثانوية العامة أو الامتحانات والتقييم .. الخ.

ورأت "ذبحتونا" أن قرار وزارة التربية الصادر في 21 حزيران من هذا العام يأتي في سياق استمرار هذا التخبط الحكومي. وكانت وزارة التربية قد أعلنت قبل عشرة أيام، وقف القبول في التعليم التطبيقي، والسماح للطلبة الذين تم قبولهم في هذا المسار اختيار مسار التعليم الثانوي الشامل المهني الأول الذي يمكن الطلبة من الالتحاق بالجامعات، أو اختيار مسار التعليم الثانوي الشامل المهني الثاني، الذي يمكن الطلبة من الالتحاق بكليات المجتمع.

كما أتاحت الوزارة للطالب اختيار مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي/الفرع الادبي، وذلك بإعادة الطالب للصف الحادي عشر في الفرع الادبي، فيما سمحت للطالب استكمال الدراسة في الصف الثاني عشر في مسار التعليم الثانوي التطبيقي للحصول على شهادة مدرسية دون التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.

واعتبرت حملة "ذبحتونا" ان اتخاذ قرار إلغاء التعليم التطبيقي يثبت مرة أخرى أن سياسات الحكومات المتعاقبة بشكل عام ووزارة التربية بشكل خاص هي سياسات تتبع لأهواء هذا الوزير أو ذاك بعيداً عن الخطط والاسترايجيات التي يتم وضعها من قبل هذه الوزارات والحكومات.

وكانت وزارة التربية في عهد الدكتور محمد الذنيبات، قد قررت قبل عام وتحديداً في 14/6/2016 تحويل كافة الطلبة الحاصلين على معدل أقل من 60% في الصف العاشر إلى التعليم التطبيقي، وعدم السماح لهم بدراسة التعليم المهني أو الأكاديمي، وبالتالي لا يستطيع هؤلاء التقدم لامتحان التوجيهي، أو الحصول على شهادة التوجيهي، أو القبول بالجامعات، ويسمح لهم فقط بالدراسة في كليات المجتمع بشرط عدم التقدم للامتحان الشامل.

ولكن الوزارة اكتشفت (!!) بعد شهر من قرارها هذا وتحديداً في 19/7/2016 أن الطاقة الاستيعابية للمدارس التطبيقية لا تستطيع استيعاب كافة الطلبة الحاصلين على معدل أقل من 60%، ليتم إعادة النظر في النسبة المجددة للتحويل إلى التعليم التطبيقي، لتصبح لمن هم حاصلين على معدل 50% فما فوق ووفق الطاقة الاستيعابية للمدارس.

لتقوم وزارة التربية في عهد الدكتور عمر الرزاز وتحديداً في 21/6/2017 وقف القبول في التعليم التطبيقي، وتمكين الطلبة الذين التحقوا بمسار التعليم الثانوي التطبيقي في العام الدراسي الماضي من التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بمساريه المهني والأكاديمي وفق آليات وصيغ يختارها الطلبة بحسب ميولهم ورغباتهم.

ولفتت "ذبحتونا" إلى أن وزارة التربية كانت قد قامت في عهد الدكتور محمد الذنيبات بوضع خطة لمدة ثلاث سنوات للتعليم التطبيقي تم بموجبها تقليص تخصصات التعليم الثانوي الصناعي من 25 إلى 10 تخصصات، ونقل بقية التخصصات إلى مؤسسة التدريب المهني للتدريب عليها وفق برامج التدريب المطبقة لدى المؤسسة. وتقليص تخصصات الاقتصاد المنزلي إلى ثلاثة تخصصات هي: إنتاج الملابس والتطريز، والتجميل، والتصنيع الغذائي المنزلي، وإيقاف القبول في برنامج التعليم الثانوي المهني الشامل لفرع الاقتصاد المنزلي.

وأشارت حملة "ذبحتونا" إلى أنه وضمن الخطة التي كان قد وضعها الدكتور الذنيبات ل"تطوير" التعليم التطبيقي، تم في منتصف العام الماضي توقيع كل من الدكتور محمد الذنيبات, ووزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني علي الغزاوي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس والامناء العامين للتربية، اتفاقية برنامج التعليم التطبيقي، وتتضمن قبول 2000 طالب في مراكز التدريب المهني المنتشرة في المحافظات للعام الدراسي 2017/2016 ، وزيادة هذا العدد ليصبح 4000 طالب في العام الدراسي 2018/2017 و 6000 طالب في العام الدراسي 2019/2018، و"ذلك في اطار خطة عمل الحكومة التي رفعتها إلى جلالة الملك في قطاع التعليم والتزمت بتنفيذها قبل نهاية العام الحالي".

إلا أن كل هذه القرارات والخطط والاتفاقيات التي شارك بها ثلاثة وزراء، تم إلغاؤها بالقرار الذي اتخذه مجلس التربية قبل عشرة أيام كما أشرنا أعلاه.

ورأت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن هذا التخبط في القرارات والخطط الحكومية، لا يدفع ثمنها سوى الطالب وولي أمره بشكل خاص والوطن والعملية التعليمية بشكل عام.

وأبدت الحملة استغرابها من أن يقوم مجلس التربية والتعليم قبل عام بإقرار التعليم التطبيقي، ليقوم المجلس نفسه بإلغاء التعليم التطبيقي بعد أقل من عام على تنفيذ القرار، علماً بان السواد الأعظم من تركيبة المجلس بقيت كما هي دون تغيير!! وهو الأمر الذي يطرح سؤالاً جدياً حول الدور الحقيقي لأعضاء مجلس التربية والتعليم، وهل مهمتهم تنحصر في تمرير سياسة وزراء التربية دون أن يكون لديهم موقف جدي من هذه السياسات؟؟!!

وقالت الحملة إنه وبعيداً عن موقفها من التعليم التطبيقي، فقد كان الأجدى بوزارة التربية ومجلس التربية أن يضعا استراتيجية واضحة ومحددة فيما يتعلق بالتخطيط التربوي، تتم وفق قراءة علمية واضحة، وليس وفق أهواء هذا الوزير أو رغبات ذاك الوزير.

واختتمت الحملة بيانها بالقول إن المواطن الأردني لم يعد قادراً على أن يستمر في قبول نفسه كـ "فأر تجارب" لسياسات الوزراء المتناقضة، أو أن يكون ضحية لصراعات مراكز قوى داخل الحكومة، والعملية التعليمية لا يمكن أن تدار إلا من على أرضية وطنية وعلمية وبعيداً عن الإملاءات الخارجية أو الرغبات الشخصية.