ملفات الفساد من يحررها ؟؟
جو 24 : كتب عدنان سعد الزعبي - شتّان بين ما قرأناه حول المواطن الأردني نائل عيد الجمعان - الذي وجد مبلغ 350 ألف دينار فأعادها إلى أصحابها - وواحد من سماسرة الوطن الذين اغتصبوا في صفقة الفوسفات وحدها حتى الآن 489 مليون دينار . لا نريد أن نقول لرئيس الحكومة مِن أين جاءت المديونية ، ولا نريد أن نقول للشعب الذي يضع يده على رأسه مَنْ أولئك الذين طغوا باسم الوطن وعبثوا في أرضه ومقدراته وتلاعبوا بكرامته وسمعته وتاجروا بهويته التي سخّروها لدولارات الوافدين. آن الأوان لأن نكشف الأغطية عن الرؤوس ، ونسمي الأمور بمسمياتها. رؤساء وزارات ونواب للرئيس ، مدراء مخابرات ، وقادة للجيش ، مدراء عامون وأمناء وزارات ، موظفون كبار ، ورجال أعمال ، وشخصيات رسمية أخرى ، شبكة سيئة لوثت الطُّهر الوطني ، والأمانة التي عُرفَت عنه، شبكة حاولت الاختباء بعباءة الملك بقامات فارغة فانكشفت دهاليزها وتعرت أمام الجميع ، فجاء الوقت لأن تحاسب وأن يُطَهَّر منها مجتمعنا . فما زلنا ننتظر العملية الجراحية التي تقتلع السرطان وتبعث الحياة في الجسد الأردني من جديد، بعدما عاش الناس حياة مظلمة قادهم أناس ليسوا من طينتنا ولا من جلدتنا ولا من مجتمعنا ! أناس دخلاء همهم أنفسهم وأرصدتهم و مصالحهم التي لأجلها أباحوا إهانة الوطن والعبث بكرامته .
محاكمة الفاسدين
شتّان بين المواطن الجمعان الذي لم تهزه الألوف ومئاتها وأولئك الذين يعرفهم المجتمع وينتظرالقصاص العادل منهم وما قام به المواطن الصالح - الذي تخرج من مدرسة الشرف الأردني التي لا تعرف إلا أصحاب الذمة والأخلاق والمروءة العالية . فمن أين جاء هؤلاء المحمرة وجوههم والمسودة أفعالهم ليعيثوا في الأردن فسادا وينشروا الفسق والمتاجرة التي أصابت ماءنا وغذاءنا ، أراضينا وطاقتنا ، مؤسساتنا وشركاتنا ، قوانيننا وأنظمتنا ..الخ.
فهل مسألة الفوسفات التي أصبحت عنواننا الرئيسي هي فقط مشكلة الفساد في الأردن ، وهل محاكمة مرتكبي جرائمها ستحل عقدة المواطن وتعيد ألق صورتنا النمطية عند اشقائنا العرب، كيف نخاطب أمتنا العربية طالبين الوقوف معنا وهم يكررون علينا :"عالجوا واقعكم ، فنحن نريد ان نعرف أين ذهبت أموالنا" ؟ كيف أدافع عن نفسي كأردني عندما يسألني العراقي الذي أطلب نفطه ؟ أين يذهب هذا النفط ؟ أو يسألني الكويتي أو الإماراتي أو حتى السعودي ، أين وأين وأين.. ؟ آلاف الأسئلة تُطرح أمامنا ونحن نتحسر لأننا ندرك حقيقة الأمور وواقعها .
فتح ملفات البنوك
ملفات الفساد لا بد وأن تتصدر أولوياتنا الوطنية فالمليارات الضائعة التي تكبدها المواطن لا بد وأن تعود ولا بد أن نكشف السرطانات التي تعيش على دمائنا وتودي بنا إلى الهلاك . فلماذا لا تكشف الحكومة عن الشخصيات التي تحاول وتضغط على وزارة الصناعة والتجارة لاستيراد خردة الحديد المشبع بالاشعاعات من العراق لكي يغتنوا على حساب حياة وأرواح الناس ؟. ماذا جرى لملف موارد ؟ وماذا حصل لملف العبدلي ؟ ما هو مصير ملفات الأمانة البشعة وملف الضمان الأبشع من أراضي وشركات متعثرة ورواتب خيالية ؟ أين .. وأين..؟ أين شفافية الحكومة في طرح ملف الفوسفات والمنغنيز والبوتاس ؟ لماذا لا نفتح ملف البنوك ونرى البلاوي الزرقاء التي حطت على رؤوس الأردنيين من جراء طمع وجشع القائمين عليها ؟ دعونا نفتح الأوراق ونرى حقائق الأمور ؟ ماذا جرى في قضية بنك عمّان وبنك فيلادلفيا وبنك الاردن والخليج وبنك البترا ؟ وأين ذهبت الأموال ، وكم تحمل البنك المركزي من جراء ذلك ولماذا ؟. دعونا نكشف أسماء الشخصيات التي تُشبعنا وطنيات وانتماءات وهي غارقة في هذا الوحل حتى الأعناق !!
ملف بنك البترا
لماذا لا نقول مَنْ أخرج الجلبي من الأردن بسيارته لإخفاء حقائق مصيبة بنك البترا ؟ ومَن وقف وراء تلك القصة التي خسر فيها البنك المركزي ما يزيد على 600 مليون دينار مع بداية التسعينيات ؟ وما هي الأفعال المشينة التي قامت بها لجنة التصفية لتبديد موجودات البنك لصالح أناس معينين ؟ افتحوا ملف بنك البترا لنعرف كيف بيع السيفوي بـ2.5 مليون دينار في حين تكلفة بنائه مع الأرض زادت على العشرين مليونا . كيف بيعت عمارة راما ومَن الذي تملكها وكيف وبأي سعر ؟ اسألوا عن الأسهم والودائع الخارجية كيف تمت تصفيتها ومن هم أبطالها ؟ افتحوا ملف بنك الأردن والخليج وبنك فيلادلفيا وبنك عمّان ، لتعرفوا مَن هم أولئك الذين يتاجرون بمقدرات الوطن ليظهروا علينا وقد لبسوا ثوب المسوح الأبيض وراء الميكرفونات ليشبعونا تنظيرا ووطنيات .
ملف "ارث جلوبل "
مِن حق المواطن أن يعرف مَن هي الشخصيات السياسية والاقتصادية من العيار الثقيل التي تحاول دائما المتاجرة حتى في شربة ماء المواطن ، فراحوا يستغلون حاجة الدولة والناس للماء ، فطرحوا إحضار 70 مليون متر مكعب من المياه من مصادر في الأردن غير معروفة للأردنيين ولا لوزارة المياه من خلال شركات أمريكية كبرى "ايرث جلوبل " ليتفاجأ الخبراء بأن المقصود بها هو حوض الجفر وابن حماد الذي لا تزيد طاقته على 15 مليون متر مكعب الأمر الذي سيورط الدولة بمشروع يكلف حوالي 100 مليون دولار- سيقف بعد أقل من 8 أشهر لجفاف الأحواض -وعندها سنخسر أحواضا تعتبر استراتيجية لمياه الشرب ونخسر ما يزيد على 150 مليونا كقرض وفوائده بكفالة الحكومة . فما هذه الأفكار الجهنمية والذكاء في اختراع وسائل يتفنون بها لنهب هذا الوطن . نعم من كبار سادة هذا الوطن ؟
ملف خالد شاهين
من حقنا كمواطنين ووسائل اعلام ان نعرف ماذا جرى في قضية خالد شاهين وما قصة قرض مبنى القيادة الذي حسب بالباوند وبقيمة 2.15 دولار رغم ان سعره 1.3 دولار ولصالح من كان ذلك ؟ ولماذا المعاملة الخاصة لهذا الشخص وكأنه من عالم آخر ؟؟!!.من حقنا أن نؤشر لمحكمة أمن الدولة حول استخدام قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 9/ب/1 لاستعادة ما يمكن من الأموال المنهوبة لأن الوطن والمواطن أولى بهذه المليارات من أن نَسجن شخصا رفضه الوطن وشَمسَه المواطن.
ملف الطاقة
من حقنا أن نسأل الحكومات جميعا ونسأل قضاءنا ونسأل مجالسنا التشريعية ، أين أنتم من ملف الطاقة في الأردن ؟. أين أنتم من ملف البترول ؟ أين أنتم من ملف الغاز والنفط الخام من العراق ؟ لم تغب عن أعيننا قصة نفط العراق التي بطلها رئيس وزراء سابق ومدير مخابرات سابق ،. قصة جنى بعضهم منها مئات الملايين على حساب الوطن ، ليكونوا شهداء عصر على مجزرة الفساد التي أصبحت سوقا رائجة في عصر الاستشراق والديجتل الجديد ، اختلط فيها الحابل بالنابل . فمَن كنا نتوقعه حارسا علينا وجدناه قد غاصت قدماه في الوحل ، يستخدم المنصب ليقول للشهود والعدول: أغلقوا الأفواه وكمموها ، فسبحان الله على هذا الأمن وهذا المصير. حاميها حراميها.
ملف شركة الكهرباء الأردنية
عن ماذا أتحدث ؟هل عن شركة الكهرباء الوطنية التي تخسر ، أم عن شركة التوليد التي تربح على حساب المواطن ؟ قصة بيع شركة التوليد وحدها تحتاج إلى وقفة وطنية جادة تقدم الحكومة ما عندها وتقوم الأجهزة المعنية بالتحقيق في أوراقها ورقة ورقة ، مفارقات غريبة وقرارات أعجب أبسطها تبخيس حق الوطن والمواطن وتعظيم المصالح والمنافع ، فتقدير قيمة الموجودات لشركة التوليد مثال صارخ على الاستهتار الذي يمارسه كبار المسؤولين بحق الوطن وهم يمارسون نفوذهم من أجل أن تمتلئ خزائنهم . قصة شركة توليد الكهرباء لا تحتاج إلى فتح ملفها بالضبط كما فتح ملف الفوسفات لنجد ما لا تصدقه عين ولم تسمعه أذن . فدعونا نطهر أنفسنا بفتح هذه الملفات ، دعونا نقول لصاحب الدولة أو المعالي أو العطوفة جاء دور الحساب . جاء الوقت الذي نقول فيه للناس لماذا وصلنا إلى موقف اضطررنا فيه لرفع سعر اسطوانة الغاز إلى عشرة دنانير ، والكاز لما يزيد على 13 دينارا ؟
كيف تمت صفقة بيع شركة توليد الكهرباء ؟ ما هي القيمة الحقيقية لموجودات شركة التوليد وبكم قدرت للمشتري وعلى أي أسس ومعايير تم الاعتماد في تخفيض قيمة الموجودات للربع "بلغت الموجودات من أراضٍ مساحتها 73 دونما في عمان ، و488 في الزرقاء ، 23 في اربد و379 و 871 في المفرق و521 في العقبة و50 في معان " إضافة إلى 259 شقة في العقبة بمساحة 26.5 الف متر مربع و26 فيلا في الزرقاء و8 وحدات سكنية " . في حين بلغت قدرة محطات التوليد التسعة في المملكة بحوالي 1706 ميجا واط ، وبحسبة بسيطة على أيدي خبراء بهذا الشأن فإن تقدير سعر الموجودات في هذه الشركة يزيد على 2 مليار دولار ؟؟؟
كيف بيعت الـ51 % منها بمبلغ 130 مليون دولار فقط . على اعتبار أن الديون بقيت ديونا على الشركة. رغم أن شركة التوليد كانت تشتري من الحكومة الوقود بأسعار ثابتة حتى لا تتأثر بارتفاعات أسعار الطاقة وهذا يعني ضمان ربحية هذه الشركة على جميع الأحوال في حين تدفع وزارة الطاقة ومن الموازنة الفرق ؟. ؟مِن حقنا أن نعرف إذا كان العقد المبرم لبيع الشركة يتضمن نسبة أرباح لا تقل عن (10-15)% ومن حقنا أن نعرف فعلا من هم الذين قاموا بتخمين وتقدير سعر الموجودات من محطات وأراض بمثل هذا المبلغ ، وعلى أي أساس تم الاتفاق على دفع مبلغ 140 مليون دولار أخذت قرضا من البنوك بكفالة الموجودات ، أي "من دقنه سقيله " .
من حق المواطن أن يعرف لماذا بيعت الشركة مرة أخرى وكم هي المبالغ التي بيعت بها؟
ومن حقنا أن نعرف أين وصل مصير ديون الشركة التي كانت من مسؤولية المشتري ؟ وهل تم عند البيع الثاني "لشركة اكوا بور"فعلا سداد الديون أم جزء منها ؟ وهل تحمل المشتري الجديد " اكوا بور " قيمة الديون كاملة ليدفع 144 مليون دولار للبائع ؟ . فالمشتري لم يخسر شيئا ولم يدفع شيئا وخرج بعد بيع هذه الشركة مرة أخرى بفوائد وعوائد زادت على 300 مليون ، فأين حق الدولة فيه ؟!
زيت الوقود دخل الأردن على أنه مخلفات نفط
دعونا نسأل مَن هم الذين تاجروا بزيت الوقود وأدخلوه إلى الاردن على أنه مخلفات نفط ؟ ومَن زيّف البيانات ولمصلحة مَن ؟ فعلى مدار الـ 26 شهرا الماضية دخلت ملايين الأطنان وبيعت في السوق السوداء للمصانع، فمن استفاد من هذه الصفقات ؟ أين حق المواطن في ضرائبها وكم ذهب للخزينة ؟ أين ذهبت هذه الأموال وكم هي ؟ ؟ وأين حق الامتياز للمصفاة؟ إنها الملايين والملايين التي تُنهب من الموازنة ، وما زلنا نقول عجز الموازنة ؟.
الخلاصة
دعونا أيها الشرفاء نفتح تلك الملفات ونعالجها ليس من باب الحقد أو المناكفة بمقدار حاجتنا للطهارة ، وشهادة غفران تفصلنا عن تلك الأمراض السارية التي إن استمرت ستتسع العدوى منها . ؟
إن الاصلاح الحقيقي لا يمكن أن ينجح بمجرد تعديلات دستورية وقوانين وانتخابات تنظيمية وتوزيع مهام وسلطات بمقدار ما هي مراجعة حقيقية تبدأ بتطهير النفس والمجتمع من براثن الفساد كلها ، وهي مسؤولية جماعية لا بد من تحملها. عندها ستصبح ثقة الناس وقناعاتهم بهذه المؤسسات تحصيلا حاصلا وتصبح مخرجاتها حالة ملزمة يطبقها الجميع ويلتزم بها الجميع من دون استثناء .
العرب اليوم
محاكمة الفاسدين
شتّان بين المواطن الجمعان الذي لم تهزه الألوف ومئاتها وأولئك الذين يعرفهم المجتمع وينتظرالقصاص العادل منهم وما قام به المواطن الصالح - الذي تخرج من مدرسة الشرف الأردني التي لا تعرف إلا أصحاب الذمة والأخلاق والمروءة العالية . فمن أين جاء هؤلاء المحمرة وجوههم والمسودة أفعالهم ليعيثوا في الأردن فسادا وينشروا الفسق والمتاجرة التي أصابت ماءنا وغذاءنا ، أراضينا وطاقتنا ، مؤسساتنا وشركاتنا ، قوانيننا وأنظمتنا ..الخ.
فهل مسألة الفوسفات التي أصبحت عنواننا الرئيسي هي فقط مشكلة الفساد في الأردن ، وهل محاكمة مرتكبي جرائمها ستحل عقدة المواطن وتعيد ألق صورتنا النمطية عند اشقائنا العرب، كيف نخاطب أمتنا العربية طالبين الوقوف معنا وهم يكررون علينا :"عالجوا واقعكم ، فنحن نريد ان نعرف أين ذهبت أموالنا" ؟ كيف أدافع عن نفسي كأردني عندما يسألني العراقي الذي أطلب نفطه ؟ أين يذهب هذا النفط ؟ أو يسألني الكويتي أو الإماراتي أو حتى السعودي ، أين وأين وأين.. ؟ آلاف الأسئلة تُطرح أمامنا ونحن نتحسر لأننا ندرك حقيقة الأمور وواقعها .
فتح ملفات البنوك
ملفات الفساد لا بد وأن تتصدر أولوياتنا الوطنية فالمليارات الضائعة التي تكبدها المواطن لا بد وأن تعود ولا بد أن نكشف السرطانات التي تعيش على دمائنا وتودي بنا إلى الهلاك . فلماذا لا تكشف الحكومة عن الشخصيات التي تحاول وتضغط على وزارة الصناعة والتجارة لاستيراد خردة الحديد المشبع بالاشعاعات من العراق لكي يغتنوا على حساب حياة وأرواح الناس ؟. ماذا جرى لملف موارد ؟ وماذا حصل لملف العبدلي ؟ ما هو مصير ملفات الأمانة البشعة وملف الضمان الأبشع من أراضي وشركات متعثرة ورواتب خيالية ؟ أين .. وأين..؟ أين شفافية الحكومة في طرح ملف الفوسفات والمنغنيز والبوتاس ؟ لماذا لا نفتح ملف البنوك ونرى البلاوي الزرقاء التي حطت على رؤوس الأردنيين من جراء طمع وجشع القائمين عليها ؟ دعونا نفتح الأوراق ونرى حقائق الأمور ؟ ماذا جرى في قضية بنك عمّان وبنك فيلادلفيا وبنك الاردن والخليج وبنك البترا ؟ وأين ذهبت الأموال ، وكم تحمل البنك المركزي من جراء ذلك ولماذا ؟. دعونا نكشف أسماء الشخصيات التي تُشبعنا وطنيات وانتماءات وهي غارقة في هذا الوحل حتى الأعناق !!
ملف بنك البترا
لماذا لا نقول مَنْ أخرج الجلبي من الأردن بسيارته لإخفاء حقائق مصيبة بنك البترا ؟ ومَن وقف وراء تلك القصة التي خسر فيها البنك المركزي ما يزيد على 600 مليون دينار مع بداية التسعينيات ؟ وما هي الأفعال المشينة التي قامت بها لجنة التصفية لتبديد موجودات البنك لصالح أناس معينين ؟ افتحوا ملف بنك البترا لنعرف كيف بيع السيفوي بـ2.5 مليون دينار في حين تكلفة بنائه مع الأرض زادت على العشرين مليونا . كيف بيعت عمارة راما ومَن الذي تملكها وكيف وبأي سعر ؟ اسألوا عن الأسهم والودائع الخارجية كيف تمت تصفيتها ومن هم أبطالها ؟ افتحوا ملف بنك الأردن والخليج وبنك فيلادلفيا وبنك عمّان ، لتعرفوا مَن هم أولئك الذين يتاجرون بمقدرات الوطن ليظهروا علينا وقد لبسوا ثوب المسوح الأبيض وراء الميكرفونات ليشبعونا تنظيرا ووطنيات .
ملف "ارث جلوبل "
مِن حق المواطن أن يعرف مَن هي الشخصيات السياسية والاقتصادية من العيار الثقيل التي تحاول دائما المتاجرة حتى في شربة ماء المواطن ، فراحوا يستغلون حاجة الدولة والناس للماء ، فطرحوا إحضار 70 مليون متر مكعب من المياه من مصادر في الأردن غير معروفة للأردنيين ولا لوزارة المياه من خلال شركات أمريكية كبرى "ايرث جلوبل " ليتفاجأ الخبراء بأن المقصود بها هو حوض الجفر وابن حماد الذي لا تزيد طاقته على 15 مليون متر مكعب الأمر الذي سيورط الدولة بمشروع يكلف حوالي 100 مليون دولار- سيقف بعد أقل من 8 أشهر لجفاف الأحواض -وعندها سنخسر أحواضا تعتبر استراتيجية لمياه الشرب ونخسر ما يزيد على 150 مليونا كقرض وفوائده بكفالة الحكومة . فما هذه الأفكار الجهنمية والذكاء في اختراع وسائل يتفنون بها لنهب هذا الوطن . نعم من كبار سادة هذا الوطن ؟
ملف خالد شاهين
من حقنا كمواطنين ووسائل اعلام ان نعرف ماذا جرى في قضية خالد شاهين وما قصة قرض مبنى القيادة الذي حسب بالباوند وبقيمة 2.15 دولار رغم ان سعره 1.3 دولار ولصالح من كان ذلك ؟ ولماذا المعاملة الخاصة لهذا الشخص وكأنه من عالم آخر ؟؟!!.من حقنا أن نؤشر لمحكمة أمن الدولة حول استخدام قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 9/ب/1 لاستعادة ما يمكن من الأموال المنهوبة لأن الوطن والمواطن أولى بهذه المليارات من أن نَسجن شخصا رفضه الوطن وشَمسَه المواطن.
ملف الطاقة
من حقنا أن نسأل الحكومات جميعا ونسأل قضاءنا ونسأل مجالسنا التشريعية ، أين أنتم من ملف الطاقة في الأردن ؟. أين أنتم من ملف البترول ؟ أين أنتم من ملف الغاز والنفط الخام من العراق ؟ لم تغب عن أعيننا قصة نفط العراق التي بطلها رئيس وزراء سابق ومدير مخابرات سابق ،. قصة جنى بعضهم منها مئات الملايين على حساب الوطن ، ليكونوا شهداء عصر على مجزرة الفساد التي أصبحت سوقا رائجة في عصر الاستشراق والديجتل الجديد ، اختلط فيها الحابل بالنابل . فمَن كنا نتوقعه حارسا علينا وجدناه قد غاصت قدماه في الوحل ، يستخدم المنصب ليقول للشهود والعدول: أغلقوا الأفواه وكمموها ، فسبحان الله على هذا الأمن وهذا المصير. حاميها حراميها.
ملف شركة الكهرباء الأردنية
عن ماذا أتحدث ؟هل عن شركة الكهرباء الوطنية التي تخسر ، أم عن شركة التوليد التي تربح على حساب المواطن ؟ قصة بيع شركة التوليد وحدها تحتاج إلى وقفة وطنية جادة تقدم الحكومة ما عندها وتقوم الأجهزة المعنية بالتحقيق في أوراقها ورقة ورقة ، مفارقات غريبة وقرارات أعجب أبسطها تبخيس حق الوطن والمواطن وتعظيم المصالح والمنافع ، فتقدير قيمة الموجودات لشركة التوليد مثال صارخ على الاستهتار الذي يمارسه كبار المسؤولين بحق الوطن وهم يمارسون نفوذهم من أجل أن تمتلئ خزائنهم . قصة شركة توليد الكهرباء لا تحتاج إلى فتح ملفها بالضبط كما فتح ملف الفوسفات لنجد ما لا تصدقه عين ولم تسمعه أذن . فدعونا نطهر أنفسنا بفتح هذه الملفات ، دعونا نقول لصاحب الدولة أو المعالي أو العطوفة جاء دور الحساب . جاء الوقت الذي نقول فيه للناس لماذا وصلنا إلى موقف اضطررنا فيه لرفع سعر اسطوانة الغاز إلى عشرة دنانير ، والكاز لما يزيد على 13 دينارا ؟
كيف تمت صفقة بيع شركة توليد الكهرباء ؟ ما هي القيمة الحقيقية لموجودات شركة التوليد وبكم قدرت للمشتري وعلى أي أسس ومعايير تم الاعتماد في تخفيض قيمة الموجودات للربع "بلغت الموجودات من أراضٍ مساحتها 73 دونما في عمان ، و488 في الزرقاء ، 23 في اربد و379 و 871 في المفرق و521 في العقبة و50 في معان " إضافة إلى 259 شقة في العقبة بمساحة 26.5 الف متر مربع و26 فيلا في الزرقاء و8 وحدات سكنية " . في حين بلغت قدرة محطات التوليد التسعة في المملكة بحوالي 1706 ميجا واط ، وبحسبة بسيطة على أيدي خبراء بهذا الشأن فإن تقدير سعر الموجودات في هذه الشركة يزيد على 2 مليار دولار ؟؟؟
كيف بيعت الـ51 % منها بمبلغ 130 مليون دولار فقط . على اعتبار أن الديون بقيت ديونا على الشركة. رغم أن شركة التوليد كانت تشتري من الحكومة الوقود بأسعار ثابتة حتى لا تتأثر بارتفاعات أسعار الطاقة وهذا يعني ضمان ربحية هذه الشركة على جميع الأحوال في حين تدفع وزارة الطاقة ومن الموازنة الفرق ؟. ؟مِن حقنا أن نعرف إذا كان العقد المبرم لبيع الشركة يتضمن نسبة أرباح لا تقل عن (10-15)% ومن حقنا أن نعرف فعلا من هم الذين قاموا بتخمين وتقدير سعر الموجودات من محطات وأراض بمثل هذا المبلغ ، وعلى أي أساس تم الاتفاق على دفع مبلغ 140 مليون دولار أخذت قرضا من البنوك بكفالة الموجودات ، أي "من دقنه سقيله " .
من حق المواطن أن يعرف لماذا بيعت الشركة مرة أخرى وكم هي المبالغ التي بيعت بها؟
ومن حقنا أن نعرف أين وصل مصير ديون الشركة التي كانت من مسؤولية المشتري ؟ وهل تم عند البيع الثاني "لشركة اكوا بور"فعلا سداد الديون أم جزء منها ؟ وهل تحمل المشتري الجديد " اكوا بور " قيمة الديون كاملة ليدفع 144 مليون دولار للبائع ؟ . فالمشتري لم يخسر شيئا ولم يدفع شيئا وخرج بعد بيع هذه الشركة مرة أخرى بفوائد وعوائد زادت على 300 مليون ، فأين حق الدولة فيه ؟!
زيت الوقود دخل الأردن على أنه مخلفات نفط
دعونا نسأل مَن هم الذين تاجروا بزيت الوقود وأدخلوه إلى الاردن على أنه مخلفات نفط ؟ ومَن زيّف البيانات ولمصلحة مَن ؟ فعلى مدار الـ 26 شهرا الماضية دخلت ملايين الأطنان وبيعت في السوق السوداء للمصانع، فمن استفاد من هذه الصفقات ؟ أين حق المواطن في ضرائبها وكم ذهب للخزينة ؟ أين ذهبت هذه الأموال وكم هي ؟ ؟ وأين حق الامتياز للمصفاة؟ إنها الملايين والملايين التي تُنهب من الموازنة ، وما زلنا نقول عجز الموازنة ؟.
الخلاصة
دعونا أيها الشرفاء نفتح تلك الملفات ونعالجها ليس من باب الحقد أو المناكفة بمقدار حاجتنا للطهارة ، وشهادة غفران تفصلنا عن تلك الأمراض السارية التي إن استمرت ستتسع العدوى منها . ؟
إن الاصلاح الحقيقي لا يمكن أن ينجح بمجرد تعديلات دستورية وقوانين وانتخابات تنظيمية وتوزيع مهام وسلطات بمقدار ما هي مراجعة حقيقية تبدأ بتطهير النفس والمجتمع من براثن الفساد كلها ، وهي مسؤولية جماعية لا بد من تحملها. عندها ستصبح ثقة الناس وقناعاتهم بهذه المؤسسات تحصيلا حاصلا وتصبح مخرجاتها حالة ملزمة يطبقها الجميع ويلتزم بها الجميع من دون استثناء .
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
