القانونية النيابية تقر معدل قانون اصول المحاكمات المدنية
أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 بصيغته النهائية.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزير العدل عوض أبو جراد وعدد من أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان.
وقال النائب الخصاونة ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد سلسلة متتابعة من الاجتماعات واللقاءات المطولة والتي التقت خلالها كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بشأن مشروع القانون الذي يعكس بدوره ضرورة لا بد منها بما يحقق نقلة نوعية تعود بالنفع الايجابي على واقع القضاء.
وتابع أن مشروع القانون الذي تم إقراره سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات القضائية أمام المحاكم النظامية وتقليل أمد التقاضي دون المساس بحق الخصوم.
وبين الخصاونة أن اللجنة القانونية سترفع قرارها بشأن مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 إلى مجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب بشأنه. - بترا
تابعو الأردن 24 على 
