خليجية في الإمارات تنسب طفليها من «علاقات محرّمة» إلى طليقها الأول

تعيش خليجية في الإمارات مأساة غريبة وفريدة من نوعها، سببها الأساسي جنون التغافل. فعندما يتملّك الإنسان الجهل واللامبالاة ويسيطر عليه لا يستطيع أن يرى أمامه إلا أخطاءه التي قد تصل به إلى الهاوية. بطلة المأساة فوجئت بتهم مختلفة تلتصق بها بعد طلاق مرّ عليه 12 سنوات من زوجها والذي أثمر عن طفلين دون علمه.

سراب

"أم سعيد" كما تحب أن تطلق على نفسها لم تتصور وهي تتزوج للمرة الثالثة، أن أحلامها التي حاكتها في بناء أسرة سعيدة أخيرا، وأمنياتها التي نسجتها في حياة مستقرة، ستتهاوى أمام عينيها لتصبح أسيرة معاناة مريرة وظروف صعبة بعد أن وجدت كل من ابنيها يكبران بلا أوراق ثبوتية تدخلهما الحضانة والمدرسة. روت قصتها لـ « البيان»، بينما كانت تنتظر دورها في مكتب للمحاماة علّها تجد حلا لمعاناتها المعقدة، على حد وصفها.

فتقول بحسب جريدة "البيان" الإماراتية عن قصتها التي نسجت بيديها فصولها عندما أقدمت على الزواج عرفيا من آسيوي قبل إتمام أوراق طلاقها من زوجها الأول، وقبل أن تتضح معالم حملها، خذلها زوجها وتخلى عنها في وقت عادة ما تكون فيه الزوجة أحوج إلى زوجها، ليتركها وحيدة دون أوراق تثبت زواجها منه.

ليسول لها الشيطان حياكة خيوط خطة الولادة في مستشفى خاص، حيث نسبت ابنها في أوراق ثبوتية خاصة باسم طليقها لاستخراج شهادة ميلاد له.

لتخرج من المستشفى وما لبثت إلا أن أقامت أيضا علاقة غير شرعية، لتكتشف مع الأيام نمو حياة في أحشائها، وبعد أن أنجبت الطفل الثاني وفي وقت كانت تنتظر وقوف " حبيبها " معها، لتلجأ مرة أخرى إلى الحيلة القديمة في نسب هذا الطفل أيضا إلى طليقها، لتتخلص من معاناة بقاء طفلها دون نسب، وتعيش دون خجل.

وتضيف قائلة: " صدمني من حملت منه وتركني لمدة عامين ونصف، بعدها عاد طالبا الزواج، ووافقت رغبة في بدء حياة جديدة ومستقرة، وليكفل ابني اللذين يعيشان دون ما يثبت هويتهما عدا نسب لطليقي الذي لا يعلم بوجودهما حتى ".

وتابعت: توسلت كثيراً لأجد حلا لهذه المشكلة في أورقة النيابات والمحاكم، وأن تقبل أوراق طفليّ اللذين يبلغان السابعة والرابعة من العمر للحصول على أوراق ثبوتية لهما، ليتم مطالبتي في كل مرة وفقا للقانون بإحضار بطاقة العائلة الأصلية عند القبول المبدئي الرسمية لاعتماد شهادات رسمية لهما". ولا زالت تحاول مستجدية دون جدوى.

عقوبات

بدوره، قال المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الحوسني، إن هذه المرأة ارتكبت عدة جرائم وهي: الزنا والتزوير في أوراق رسمية وذلك بالنسبة لاستخراج شهادات ميلاد مزورة واستخدام هذه المحررات المزورة، وهذه الجرائم معاقب عليها طبقاً لقانون العقوبات الإماراتي المواد ( 216، 217، 356 ).

وأضاف أننا أمام إشكالية كبرى وهي وجود أطفال ليس ذنب لهم غير أنهم وجودوا إلى الدنيا دون أب شرعي لهم يعترف بهم. بالإضافة إلى أن هذه المرأة قامت بارتكاب جرائم في حق نفسها وفِي حق الأطفال وفِي حق المجتمع ولا بد من مساءلتها قانونياً.