قياديون في الجبهة الموحدة: وزارة التنمية السياسية تجهض العملية الديمقراطية

بيان صادر عن قياديي حزب الجبهة الاردنية الموحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد مجموعة من قياديي حزب الجبهة الاردنية الموحدة اجتماعا ضم كل من معالي الدكتور نايف الفايز رئيس المجلس الوطني للحزب والاغلبية الساحقة من اللجنة التنفيذية للحزب وهم المحامية رحاب القدومي نائب أمين عام الحزب ومعالي رياض ابو كركي واصحاب السعادة الشيخ طلال صيتان والدكتور مبارك الطوال والدكتور محمود القضاة والدكتور عبد الكريم الفاعوري والسيد عبدالمطلب ابو حجلة والدكتور اسامة تليلان والسيد فاروق العزة والدكتور غازي العمري والدكتور مالك صوان. كما حضر الاجتماع امجد المجالي العضو المؤسس للحزب والسيد محمد الشعلان المنسق العام للحزب.

وقد تناول المجتمعون اكثرمن موضوع كان من أهمها تجاوزات وزارة الشؤون السياسية ومخالفاتها غير المبررة للنظام الداخلي للحزب بغرض تدجينه باعتبار انه حزب يعتز ويفتخر بان يكون الناطق الصادق لمشاعر أبناء الوطن ومطالبهم وأمانيهم دون اي مجاملة. هذه المخالفات التي تمثلت بقرارها غير السوي الذي اعتبرت فيه قرار محكمة شمال عمان القاضي فقط بإعادة معالي السيد نايف الحديد أمينا عاما للحزب وكأنه قرار يشمل إلغاء كافة الهيئات المنتخبة في الحزب رغم ان قرار المحكمة قرار واضح حتى لطلبة الصفوف الابتدائية في المدارس، اذ جاء القرار كما يلي "تعتبر المحكمة اعلان بطلان القرار الصادر عن المدعي عليها الثانية المحكوم عليها اللجنة التنفيذية لحزب الجبهة الاردنية الموحدة المتعلق بفصل المحكوم له نايف الحديد من عضوية الحزب وانهاء عمله كأمين عام وإعادة الحال الى ما كان عليه بتثبيت عضوية المحكوم له في الحزب وتثبيت صفته أمين عام منتخب للحزب".

كما قامت الوزارة بالتعاون مع لجنة شؤون الأحزاب باقرار تعديلات على النظام الداخلي للحزب بتنسيب من الأمين العام العائد للحزب بقرار المحكمة في مخالفة واضحة للمادة ٧/ و /٩ من النظام الداخلي للحزب والتي تنص على ان إقرار الميثاق الوطني للحزب واقرار اي تعديل على هذا الميثاق هو من مهام المجلس الوطني.

كما اعتبر المجتمعون ان قبول وزارة الشؤون السياسية بتعيين معالي السيد واصف عازر أمينا عاما من قبل جهة لا نعرفها بديلا لمعالي السيد نايف الحديد الذي استقال من الأمانة العامة ....، اما انه جهل بالقوانين والانظمة او استخفاف واستهانة من الوزارة بالانظمة والقوانين ومحاولات من جانبها ترمي الى وقف عملية تطوير الحياة السياسية وتعمل على اجهاض العملية الديمقراطية ومسيرة التعددية السياسة التي رفع رايتها الملك عبدالله الثاني وتجاهلا للورقة النقاشية السادسة التي تدعو الى تطبيق مبدأ سيادة القانون قولا وفعلا.

كما اطلع المجتمعون على التقارير التي أعدتها اللجان المكلفة بالاتصال مع اللجنة المشتركة في مجلس النواب والتي تضم لجنتي الحريات العامة والقانونية ومع نقيب المحامين السابق حيث اشارت الى عدم تعاون كل هذه الجهات في التحقيق في هذا الموضوع رغم أهميته مما يؤكد ان وراء الأكمة ما وراءها.

وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة التنفيذية وباقي القياديين الطلب من دولة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في هذا الموضوع بغرض تصويب الأوضاع والعمل على الالتزام بتطبيق مبدأ سيادة القانون.

٨/٧/٢٠١٧