قانونية النواب تناقش إدارة قضايا الدولة
جو 24 : أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة ان مشروع قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017، يعد سياسة تشريعية جديدة، ويسهم في إعادة الاختصاص الى صاحبه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد لمناقشة هذا المشروع بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من المعنيين بهذا الشأن.
واضاف الخصاونة ان مشروع القانون جاء نظراً لزيادة اعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة والمؤسسات الرسمية والعامة التي يمثلها المحامي العام المدني، فضلاً عن زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين كقضاة حكم واعضاء النيابة العامة.
واشار الى ان هذا الامر يتطلب حصر مهام ومسؤوليات القضاة بمهام قضاة الحكم والنيابة العامة واناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل.
وبين الخصاونة ان وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين فيها والذين سيمثلون دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ستتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توفرها بالقضاة النظاميين، فيما سيتمتعون بذات الحقوق والمزايا والحصانات.
كما يهدف مشروع القانون، بحسب الخصاونة الى تحديد اجراءات اقامة الدعاوى الحقوقية من دوائر الدولة ومتابعتها واحكام اجراء التسوية الودية فيها وشروطها.
ويعمل كذلك على توفير بيئة عمل ناجعة ومتخصصة في هذا المجال تعكس سرعة فصل الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.
ولفت الخصاونة الى أنه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة 5 مواد من مشروع القانون مع الحضور، فيما تم الاستماع الى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول ذلك.بترا
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد لمناقشة هذا المشروع بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من المعنيين بهذا الشأن.
واضاف الخصاونة ان مشروع القانون جاء نظراً لزيادة اعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة والمؤسسات الرسمية والعامة التي يمثلها المحامي العام المدني، فضلاً عن زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين كقضاة حكم واعضاء النيابة العامة.
واشار الى ان هذا الامر يتطلب حصر مهام ومسؤوليات القضاة بمهام قضاة الحكم والنيابة العامة واناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل.
وبين الخصاونة ان وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين فيها والذين سيمثلون دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ستتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توفرها بالقضاة النظاميين، فيما سيتمتعون بذات الحقوق والمزايا والحصانات.
كما يهدف مشروع القانون، بحسب الخصاونة الى تحديد اجراءات اقامة الدعاوى الحقوقية من دوائر الدولة ومتابعتها واحكام اجراء التسوية الودية فيها وشروطها.
ويعمل كذلك على توفير بيئة عمل ناجعة ومتخصصة في هذا المجال تعكس سرعة فصل الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.
ولفت الخصاونة الى أنه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة 5 مواد من مشروع القانون مع الحضور، فيما تم الاستماع الى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول ذلك.بترا
تابعو الأردن 24 على 
