مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات
جو 24 :
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على اتفاقية تسهيلات ائتمانية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد الائتمان الرسمي (والذي يعمل بالنيابة عن الحكومة الاسبانية بصفته الوكيل المالي لها من خلال صندوق تدويل الشركات).
وتأتي الاتفاقية الهادفة الى تمويل معدات انظمة التحكم الالي والحصول على البيانات في شبكات امدادات المياه استكمالا للاجراءات اللازمة لقبول مبلغ التمويل الاضافي المقدم من الحكومة الاسبانية لمشروع مراقبة وتحكم انظمة مياه محافظات الشمال البالغة قيمته 3 ملايين و370 الف يورو على ان يتم رصد المبلغ في الموازنة العامة للعام 2017 .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية التشيك من اجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتأتي الاتفاقية تأكيدا على رغبة البلدين بتعزيز علاقات الصداقة بينهما وتوسيع وتعزيز التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وذلك من اجل مصلحة البلدين وتماشيا مع المبادئ التي تحكم السياسات النووية الخاصة بكل منهما.
وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في استكشاف والتنقيب عن توضعات اليورانيوم واستغلالها واستخراج اليورانيوم من الفوسفات اضافة الى استخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
كما يتعاون الطرفان في البحوث الاساسية والتطبيقية لاستخدام الطاقة النووية في مجالات الزراعة والبيولوجيا وعلوم الارض والطب والصناعه وتدريب الموارد البشرية في مجال استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية، اضافة الى الامان النووي والحماية من الاشعاعات وحماية البيئة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف لجنة العرض المباشر المشكلة وفقا لنظام العرض المباشر بطرح واستلام ودراسة وتقييم العروض لتخزين الطاقة الكهربائية والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب لطرح عطاء عام وذلك في اطار المرحلة الثالثة للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ويشار الى ان تخزين الطاقة الكهربائية له علاقة مباشرة باستقرار الشبكة الكهربائية العائدة لشركة الكهرباء الوطنية ويعتبر من الادوات المساعدة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية وتحقيق امن التزود بالطاقة.
مجلس الوزراء قرر ايضا الموافقة على اقرار عقد اداء شركة البريد للسنوات 2017- 2019 بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة البريد الاردني كاستحقاق قانوني.
ويأتي ذلك تماشيا مع نهج الحكومة في الاستمرار في اصلاحات قطاع البريد وتنمية وتطوير السوق البريدي ليستمر كأحد ركائز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الشمولية مع تفعيل دور القطاع الخاص واتاحة الفرصة للاستثمار في هذا المجال في ظل بيئة تنافسية.
وبموجب عقد الاداء الذي يأتي كمتطلب قانوني واجراء سنوي تلتزم شركة البريد الاردني بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لغايات اعداد البيانات المالية الختامية والميزانيات التقديرية وبما يتوافق وقانون الشركات المعمول به.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على اعادة تشكيل لجنة دراسات ومتابعة الاشراف على المشاريع الوقفية في القدس لمدة سنتين برئاسة مدير عام اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك وعضوية عدد من مندوبي المؤسسات المعنية.
وتأتي اعادة تشكيل اللجنة بهدف تدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية للمشاريع الوقفية في القدس في مراحل التصميم المختلفة اضافة الى متابعة الاشراف على المشاريع عند تنفيذها.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام مراقبة عمل المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها واعضائها والتفتيش عليهم ومساءلتهم لسنة 2017 والاسباب الموجبة لمشروع نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية لسنة 2017 وارسالهما الى ديوان التشريع والراي لاقرارهما حسب الاصول.
وجاء مشروع نظام مراقبة عمل المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها واعضائها لغايات بيان الالتزامات والواجبات والمحظورات على رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية واجراء الرقابة على اداء عمل المجالس البلدية والمحلية ورؤسائها واعضائها كما يعالج اي مخالفات مسلكية تخالف التشريعات الناظمة للعمل البلدي.
كما جاء مشروع النظام لان قانون البلديات زاد صلاحيات البلديات ورؤسائها الامر الذي استوجب نظام مساءلة واضح.
في حين جاء مشروع نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية لغايات بيان مكافات رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية والاجازات المستحقة لرؤساء المجالس وشمولهم بمظلة التامين الصحي المدني المعمول به.
يشار الى انه كان هناك نظام موجود سابقا هو نظام رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية يتعامل مع موضوعي حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية ومراقبة اعمالها وتم فصله بنظامين بهدف ترسيخ دور الوزارة الرقابي وتوضيح حقوق ومكافات رؤساء واعضاء المجالس.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
