ألف توقيع يطالب الحكومة الأردنية بمخاطبة الامارات لإطلاق سراح الصحفي تيسير النجار

طالب أكثر من ألفٍ من الأردنيين والأردنيات الحكومة الأردنية توجيه خطاب رسمي وعلني "يتم الكشف عن محتواه ونشره للجمهور"، لحكومة الامارات العربية المتحدة، ومنها لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ويطلبُ صراحةً الافراج غير المشروط عن الصحافي الأردني تيسير النجار والسماح له بالعودة الى أسرته في الأردن، واسقاط كافة الغرامات الصادرة بحقه. كما طالب الموقعون الحكومة الأردنية الالتزام بواجباتها تجاه جميع مواطنيها ورعاياها في الخارج.

وكانت العريضة التي استضافها موقع نمضي.نت منذ 29 يونيو/حزيران ولغاية مساء السادس من يوليو/تموز الحالي؛ قد استقطبت تأييد عشرات الصحافيين ومئات الناشطين والعاملين في مختلف المهن، ومنهم عددٌ من النواب والنواب السابقين، والسياسيين، والعاملين في منظمات المجتمع المدني.

وأشارت العريضة الى غياب الدور الرسمي الأردني بشكل تام، على مدار العام والنصف من قضية اعتقال النجار ومحاكمته، في حين لم تُقدم الحكومة أي مساعدة تذكر للصحافي المعتقل، حتى في فترة احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تكشف على الملأ أي اتصالات قامت بها مع حكومة الامارات للكشف عن مصير تيسير النجار، والتزمت الصمت تجاه مخالفات جوهرية اشارت اليها المنظمات الدولية في توقيف النجار والحكم ضده.

وكانت السلطات الإماراتية قد منعت الصحافي الأردني تيسير النجار، الذي أقام في الامارات منذ أبريل/نيسان 2015 من السفر، واستدعته إلى مركز شرطة في أبو ظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 واحتجزته هناك بمعزل عن العالم الخارجي، ومن دون تأكيد احتجازه أو السماح له بالاتصال مع محام أو أي من أفراد أسرته المقيمين في الأردن. وعلى مدار شهرين، ولغاية 10 فبراير/شباط 2016، لم تكشف السلطات الاماراتية مكان احتجازه. ومثل النجار أمام محكمة جزائية في الامارات، أصدرت حكمها عليه بسبب تدوينة نشرها سابقاً على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، اعتبرته "اساءة إلى دولة الإمارات".

ويقول الموقعون على العريضة أن رفض الاستئناف الذي تقدم به محامو تيسير النجار في 19 يونيو/حزيران ضد الحكم الصادر ضده، يعني تثبيت الحكم الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم وإبعاده ومصادرة الاجهزة المستخدمة وإغلاق حساباته عبر "التواصل الاجتماعي". وتُقارب مدة السجن على الانقضاء، بحسب الموقعين، مما يُبقي على الغرامة الطائلة الصادرة بحقه.

وكان الموقعون قد أشاروا في عريضتهم الى أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والهيئات الأردنية غير الرسمية، أجمعت جميعاً على أن الصحافي الأردني تيسير النجار أُدين بسبب التعبير عن آرائه السلمية والتي يجب أن تكون مكفولةً بموجب القانون الدولي والمحلي في الامارات. ودعت جميع هذه الهيئات حكومة الأردن الى المطالبة بإطلاق سراح النجار علناً.

يمكن الاطلاع على التوقيعات على العريضة عبر موقع نمضي.نت