مسيرة تطالب بحل البرلمان في الكويت
خرج المئات من الكويتيين في مسيرة أمس الأحد للمطالبة بحل البرلمان الذي انتخب الشهر المنصرم ضمن انتخابات قاطعتها المعارضة، ولم تسفر المسيرة عن حوادث.
ورفع المتظاهرون في المسيرة تحت شعار "كرامة وطن 6" أعلاما برتقالية اللون وساروا في شوارع ضاحية صباح الناصر، التي تبعد 20 كلم عن العاصمة الكويت، وهم يرددون هتافات تدعو إلى حل البرلمان وإجراء إصلاحات سياسية.
وقد جرت المظاهرة من دون أن تقع حوادث خلافا لما جرى الأسبوع الماضي عندما أطلقت الشرطة القنابل المدمعة والقنابل الصوتية لتفريق مظاهرة مماثلة.
وشارك في المظاهرة العديد من النواب السابقين منهم النائب مسلم البراك الذي وصف البرلمان بأنه "برلمان العار".
وحذر البراك السلطة من استخدام العنف ضد المتظاهرين وقال "إن المسيرات تسير من أروع ما يكون بدون تعامل أمني معها, واذا تعاملت السلطة بوحشية فليروا النتيجة".
ونقل مراسل الجزيرة نت في الكويت عبد الله كابد عن أحمد سيار أحد منظمي المسيرة قوله "إن تنظيم المسيرات حق أصيل للشعب الكويتي وليس منة من السلطة، ونحن مستمرون في إقامة المسيرات, وأن السلمية هي التزام وعهد وليست خيارات لنا، وإذا كان الضرب والسجن من أجل الحق فهو أفضل من الخنوع, والكويتيين لا يقبلون الإهانة".
وأضاف سيار للجزيرة نت "إن العبث بالدستور ليس في مصلحة الجميع, وأن الأزمة ليست دوائر وعدد أصوات كما يروج لها الخصوم وإنما مرحلة مفصلية للكرامة، لا مجاملة ولا مهادنة".
وبدوره حذر عضو التيار التقدمي الكويتي أحمد الديين في وقت سابق السلطة بقوله إن المسيرات ستنتقل من الطابع الاحتجاجي إلى طابع آخر يعتمد على النضال السياسي والجماهيري ويسعى للمطالبة بإصلاحات سياسية عميقة تتعلق بالحكومة المنتخبة والانتقال إلى نظام برلماني كامل وتأسيس الأحزاب.
وقال الديين للجزيرة نت إن الشعب يريد أن يعبر من خلال المسيرات عن رفضه "العبث في النظام الدستوري والنظام الانتخابي"، وعن إصراره على التمسك بحقوقه ومطالبه.
وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات النيابية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات الذي دعا إلى الصوت الواحد.
ويسيطر موالون للحكومة على البرلمان الجديد، في حين كان البرلمان الذي تم حله في فبراير/شباط الماضي يضم معارضين من الإسلاميين والقوميين والليبراليين.
ولجأ نواب سابقون إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون الانتخابي الأخير إلى أن حكم المحكمة قد لا يصدر قبل أشهر عدة.
(وكالات )
