13.4% من الأردنيات وثلث السوريات اللواتي تزوجن في المملكة عام 2015 قاصرات

أظهرت دراسة حديثة أن ثلث الإناث السوريات اللاتي تزوجن في الأردن عام 2015 كنّ دون الثامنة عشرة، في حين بلغت هذه النسبة 4و13% على المستوى الوطني الأردني.

وكشفت الدراسة المعنونة بـ»زواج القاصرات في الأردن»، أن هناك عوامل وأسباب تفرض على الأسر تزويج فتياتها، حيث يعد الفقر، والتخلص من مسؤولية الفتاة المادية، وحماية شرف الفتاة من أهم الأسباب المؤدية إلى زواج القاصرات.

في حين ظهرت بحسب الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للسكان، وسيعلنها قريبا، أسباب أخرى عند معظم الأسر السورية مردها العادات والتقاليد، وحماية شرف الفتاة «بسبب اللجوء».

وهدفت الدراسة إلى معرفة حجم المشكلة وانتشارها بين صفوف الأردنيات وغير الأردنيات، ومعرفة أسبابها وآثارها المختلفة، والخروج بتوصيات تساهم في الحد من زواج القاصرات وآثاره السلبية.

وأكدت البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة ودائرة الإحصاءات العامة، أن هناك مشكلة تتزايد على المستوى الوطني في تزويج الإناث اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة بشكل عام، وبين الإناث السوريات بشكل خاص، وفقا لما جاء في الدراسة.

وذكرت الدراسة ان التحليل الإحصائي لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 بين أن تزويج الفتيات دون (18) عاما «في تزايد مستمر في المجتمع الأردني»، إذ هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد حالات الزواج للإناث التي أعمارهن تقل عن (18) سنة خلال الفترة الزمنية 2010 - 2015

وارتفعت النسبة من 7و13% عام 2010 إلى 15% عام 2013 واستمرت بالارتفاع خلال عامي 2014 و2015 لتبلغ (2و16% و1و18%) على التوالي.

وكانت أعلاها في محافظة المفرق، وبلغت النسبة 5و24% تلتها محافظة الزرقاء وبنسبة 8و18% فمحافظة إربد وبنسبة 7و17% في حين لم تتعد المحافظات التسع الباقية المستوى الوطني، إذ راوحت بين 3و13% في محافظة العاصمة، وفي محافظة الطفيلة 6و5%

وبين التعداد العام أن نسبة الإناث الأردنيات اللاتي تزوجن في الأعمار التي تقل عن 18 راوحت بين 5و9% عام 2011 ووصلت عام 2015 إلى 6و11%

وبالمقابل كانت الإناث السوريات المقيمات على الأراضي الأردنية هن الأكثر زواجا في الأعمار التي تقل عن 18 سنة، إذ راوحت نسبتهن بين 2و33% عام 2010 أما عام 2015 كانت النسبة 7و43%

كما بينت النسبة المئوية لحالات الزواج المسجلة لدى دائرة قاضي القضاة للإناث السوريات اللاتي أعمارهن من 18 سنة خلال الفترة 2011 - 2015 ارتفاعا مقارنة بالنسب الوطنية التي سجلت، فقد ارتفعت النسبة من 12% من مجموع عدد حالات الزواج المسجلة عام 2011 إلى 4و18% عام 2012 وإلى 25% في عام 2013 وإلى 3و32% في عام 2014 واستمر الارتفاع عام 2015 فبلغت نسبتهن 6و34%

وأشارت البيانات الإحصائية والبحث الميداني، إلى أن الزواج المبكر يحرم الفتيات من استكمال تعليمهن بسبب الزواج، وكذلك الحرمان من تطوير المهارات وفرص العمل، إذ أن معظم القاصرات الأردنيات تعليمهن ابتدائي أو إعدادي بنسبة 7و66%

أما السوريات فغالبيتهن من حملة الشهادة الابتدائية والاعدادية بنسبة 3و69% وترتفع كذلك نسبة الأميات بين السوريات (8و9%) وكذلك الملمات (2و15%)، ونتيجة غياب الفرص التعليمية، والعادات والتقاليد الاجتماعية، وجدت الدراسة أن الغالبية الساحقة من الإناث الأردنيات والسوريات لا يعملن، ولا يبحثن عن عمل.

فقد شكلت الإناث اللاتي تزوجن في أعمار تقل عن 18 سنة اللاتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل الغالبية العظمى من بين الإناث اللاتي تزوجن في مختلف السنوات وراوحت نسبتهن بين 2و94% للاتي تزوجن عام 2010 أما اللاتي تزوجن عام 2015 فبلغت نسبتهن 3و96%

كما تشير البيانات إلى أن غالبية الإناث الأردنيات اللاتي تزوجن في أعمار تقل عن 18 سنة أو ما نسبته 7و76% منهن يقمن في مساكن تملكها الأسرة أو أحد أفرادها، بينما يقيم حوالي ثلاثة أرباع الإناث السوريات اللاتي تزوجن في أعمار تقل عن 18 سنة أو ما نسبته 8و74% في مساكن غير مفروشة.

أما فيما يتعلق بالوضع الصحي والنفسي للفتيات القاصرات، فقد بينت النتائج النوعية من البحث الميداني أن من أسوأ آثار زواج القاصرات هي الآثار الصحية والنفسية السلبية التي يتركها الزواج على القاصرات، وما يتبعه من حمل وولادة ومسؤوليات اجتماعية ونفسية.

وأشارت البيانات إلى أن أكثر من نصف الأردنيات اللاتي تزوجن في أعمار تقل عن 18 سنة، وكذلك (4و69%) من السوريات كن من غير المؤمنات صحيا، وشكلت الوفيات بسبب الحمل بين الصغيرات اللاتي أعمارهن 13-19 سنة وقت الوفاة ما نسبته 3و6% من إجمالي الوفيات التي حدثت أثناء الحمل، بينما لم تسجل حالة وفاة للإناث اللاتي أعمارهن 13-19 خلال 42 يوما من الولادة (فترة النفاس).

وبين البحث النوعي أن هناك «ندما» إلى حد ما على الزواج المبكر، وذلك نتيجة اختلاف التوقعات التي شكلتها الفتاة مسبقا عن الزواج، وتفضيلها إياه على استكمال التعليم، كما أظهرت الدراسة أن الفتيات الصغيرات لم يكن لديهن أية معلومات حول العلاقة الزوجية، وما يرتبط بالصحة الإنجابية.

وأظهرت النتائج أن الأردنيات عادة يتزوجن من أردنيين بنسبة (1و98%) وان السوريات يتزوجن سوريين بنسبة (4و97%) وأن الزوج الأردني أكثر تعليما من زوجته القاصر، ونظيره السوري.

وأكد البحث الكمي والنوعي أن الزوج قد يكون لا يعمل، فقط (3و45%) من الأزواج الأردنيين و(6و13%) من الأزواج السوريين لديهم عمل دائم، وبالتالي فالمسؤولية الأسرية وصناعة القرار أكثر تعقيدا، ما يفرض ضغوطا إضافية على الفتيات القاصرات، قد تصل إلى ممارسة العنف ضدها من جميع أفراد أسرة الزوج.

وعند النظر إلى نسب المطلقات من الإناث اللاتي تزوجن دون 18 سنة يتبين أن 3و5% من الإناث حملة الجنسيات الأخرى هن مطلقات حاليا، و7و3% من الأردنيات، و8و1% من السوريات، في حين لم تجاوز نسب الإناث الأرامل والمنفصلات معا (الواحد الصحيح).

وأوصت الدراسة بإيجاد استراتيجية أو سياسات يتم تُقَرّ على المستوى الوطني لمكافحة زواج القاصرات وآثاره السلبية، وضرورة خلق بيئة داعمة للتغيير المجتمعي بالتوعية لجميع شرائح المجتمع، وتحفيز الرسائل الإعلامية التي ترفع درجة الوعي بشأن الآثار السلبية الناتجة عن زواج القاصرات. ودعت الدراسة إلى ضمان حق التعليم لجميع القاصرات المتزوجات عن طريق استراتيجيات التعليم غير النظامي، ودعم برامج الصحة الإنجابية وتطويرها، كما اقترحت ضبط زواج القاصرات بإلغاء الاستثناء واعتبار سن الزواج 18 سنة ملزما للجنسين.الراي