الأردن يتقدم على مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال 2016
جو 24 : حافظ الأردن على مرتبته عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال 2016، رغم تحسن درجته إلى 88ر4 نقطة مقابل 91ر4 نقطة في عام 2015.
ومؤشر بازل، الذي يصدره معهد بازل للحوكمة وشمل 149 دولة حول العالم، يتألف من 10 درجات حيث يمثل الصفر الاقل خطرا و10 الأكثر خطورة.
وحل الأردن في المرتبة 35 في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في العام 2016 محافظا على المرتبة نفسها لعام 2015، فيما جاء الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تقدمت مالطا وتونس ومصر ضمن هذه المنطقة.
وتصدرت فنلندا الدول التي شملها المؤشر بدرجة 05ر3 نقطة، فيما تذيلت إيران القائمة بدرجة 61ر8 نقطة.
وظهرت السودان ضمن أعلى 10 دول خطورة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسيل الأموال، بينما ظهرت الكويت ضمن أعلى 10 دول حققت تقدما في هذه الاجراءات، وتركيا من بين أكثر الدول تراجعا ضمن هذا المؤشر.
ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم أطر مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.
يذكر أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن تأسست بموجب القانون رقم 46 لسنة 20117، فيما يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي.
--(بترا)
ومؤشر بازل، الذي يصدره معهد بازل للحوكمة وشمل 149 دولة حول العالم، يتألف من 10 درجات حيث يمثل الصفر الاقل خطرا و10 الأكثر خطورة.
وحل الأردن في المرتبة 35 في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في العام 2016 محافظا على المرتبة نفسها لعام 2015، فيما جاء الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تقدمت مالطا وتونس ومصر ضمن هذه المنطقة.
وتصدرت فنلندا الدول التي شملها المؤشر بدرجة 05ر3 نقطة، فيما تذيلت إيران القائمة بدرجة 61ر8 نقطة.
وظهرت السودان ضمن أعلى 10 دول خطورة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسيل الأموال، بينما ظهرت الكويت ضمن أعلى 10 دول حققت تقدما في هذه الاجراءات، وتركيا من بين أكثر الدول تراجعا ضمن هذا المؤشر.
ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم أطر مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.
يذكر أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن تأسست بموجب القانون رقم 46 لسنة 20117، فيما يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
