13.9% نسبة البطالة بين الذكور و33% بين الإناث.. ومنتدى الاستراتيجيات: مرتفعة جدا
قالت دائرة الإحصاءات العامة إن نسبة البطالة في الأردن للربع الأول من عام 2017 بلغت 2ر18 بالمئة، كانت نسبة ارتفاعها بين الإناث 2ر8 نقطة مئوية إلى 33 بالمئة في حين ارتفعت نسبة بطالة الذكور بمقدار 1ر0 نقطة مئوية فقط إلى 9ر13 بالمئة.
وبحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، فإن نسبة البطالة عند الإناث في الأردن "مرتفعة جدا" على مستوى العالم، ووضعت الأردن في المرتبة 16 من بين 217 دولة في العالم في ارتفاع نسبة البطالة لدى الإناث.
وقال المنتدى في بيان اصدره اليوم الاربعاء، إن أهمية هذه النسبة تزداد عند الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النسبة تمثّل نسبة الإناث غير العاملات من النسبة المنخفضة أصلا للنساء النشيطات اقتصاديا (اللواتي يبحثن عن عمل سواء أكانوا موظفات أم لا) والتي بلغت 2ر13 بالمئة لعام 2016، في مقابل 7ر58 بالمئة للذكور الأردنيين.
وتبعا لهذه الأرقام الرسمية، فإن عدد الذكور العاملين في سوق العمل الأردني يبلغ حوالي 6 أضعاف عدد الإناث بحسب تقديرات منتدى الاستراتيجيات الأردني على الرغم من أن حوالي 26ر49 بالمئة من عدد سكان الأردن هن من الإناث.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي اثرت بهذا الارتفاع الكبير في نسبة البطالة للربع الأول من عام 2017 للإناث تحديدا، منها المنهجية والاستبيان الجديدان المتبعان لحساب نسب البطالة، ووجود الإناث الأكبر في القطاع غير الرسمي، والأزمة في المنطقة ومشكلة اللاجئين.
وبحسب المنتدى، فقد اتبعت دائرة الإحصاءات العامة منهجية واستبيان جديدين لقياس نسب البطالة للربع الأول من عام 2017 باتباع توصيات صادرة عن منظمة العمل الدولية بهذا المجال تشمل أسئلة إضافية للاستبيان السابق، واستثناء العاملين بدون أجر من تعريف "الأشخاص العاملين"، بالإضافة لزيادة حجم العينة إلى 16 ألفا من 13، إلا أن هذه الأمور وعلى الرغم من مساهمتها في تفسير الارتفاع الكبير في نسب البطالة إلا أنها غير كافية لتفسير ارتفاع 2ر8 نقاط مئوية في نسب بطالة الإناث في مقابل 1ر0 نقطة للذكور لنفس الربع.
وتواجه الإناث في سوق العمل الأردني عددا من المعيقات تحول دون انخراطهم في سوق العمل الرسمي وتشجعهم على للعمل غير الرسمي، وأحد هذه المعيقات يتمثل بفجوة الأجور بين الجنسين التي تم ذكرها في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011-2020 والتي توجد في سوق العمل بشكل عام ويزداد أثرها في القطاع الخاص.
كما تمثل المعيقات الإدارية أمام بدء الأعمال المنزلية أسباباً إضافية تحد من قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل، بالإضافة لعوامل أخرى منها محدودية التدريب العملي والمهني المخصص للإناث، والصورة النمطية والضرائب المرتفعة وإجراءات التسجيل والالتزامات العائلية وغياب شبكة مواصلات فعالة ورخيصة، كل هذا يدفع كثيراً من الإناث للعمل في القطاع غير الرسمي للمساهمة في دخل الأسرة وتوفير متطلبات الحياة.
كما أن للأزمة السورية وتأثيرها على الدول المجاورة ومنها الأردن دور في نسب البطالة المرتفعة وبخاصة للإناث، حيث يقوم الأردن (الذي يقدر عدد سكانه بـ 5ر9 مليون مواطن)، باستضافة حوالي 26ر1 مليون لاجئ سورية بحسب الأرقام الحكومية لعام 2016، بالإضافة لمجموعات أخرى من اللاجئين.
ولقد نتج عن ذلك الارتفاع في عرض العمالة تقليل فرص العمل المتاحة، بخاصة للإناث اللواتي يتنافسن في سوق العمل الأردني مع الذكور الأردنيين واللاجئين من كلا الجنسين.
