بعد أن خيّب النواب آماله.. العرموطي يستنفر نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني
مالك عبيدات - دعا نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، نقابة المحامين والنقابات المهنية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني للضغط على مجلس النواب لوقف التشريعات التي تحدّ من الحريات العامة وتجرّم الاعتصامات المطلبية والتغول على حقوق المواطنين التي كفلها الدستور.
وقال العرموطي إنه سعى وسيواصل مساعيه لاحداث تغيير وتعديل على التشريعات التي ينظر بها مجلس النواب وتؤثر على حقوق الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن أيّا من مقترحاته لم يُكتب لها النجاح.
وأكد العرموطي لـ الاردن24 وجود ثغرات قانونية عديدة في القوانين التي جرى اقرارها، لافتا إلى مواد في قانون اصول المحاكمات المدنية جرى اقرارها في جلسة الثلاثاء، وأصبح بموجبها الحكم "وجاهي" أو بمثابة "الوجاهي"؛ أي أن الحكم الصادر غيابيا يصبح بقوة الحكم الصادر بحضور المدعى عليه، وهو ما يعتبر انتهاكا لضمانة اساسية وهي "عدالة المحاكمة".
وأوضح العرموطي إنه وبموجب تلك المادة "المقلقة"، قد يصدر حكم ويكتسب الصفة القطعية "دون معرفة الشخص المحكوم عليه" وبخاصة إن انتهت فترة الطعن دون معرفة المحكوم.
كما أشار العرموطي إلى قرار اخر قال إنه يمسّ حقوق المواطنين، وهو "إلغاء الادعاء بالحق الشخصي أمام محكمة الجنايات الكبرى"، مشيرا إلى أن "الطبيعي في بعض الحالات أن يلجأ الشخص إلى قاضيه للادعاء بالحق الشخصي أثناء المحاكمة، خاصة وأن بعض القضايا عادة ما تكون متشابكة؛ مثل قضايا القتل وهتك العرض والاغتصاب".
ولفت العرموطي إلى ثغرة أخرى تنتقص من حقّ المواطن المشتكى عليه، وهي قضية التبليغات؛ فإذا لم يقدم المدعى عليه لائحة جوابية فإنه يفقد حقه بالدفاع عن نفسه حتى لو كان حاضرا ويملك البينات، والأصل أن تُمنح المحكمة سلطة تقديرية لذلك.
وجدد العرموطي تأكيده على ان القوانين التي أقرها مجلس النواب فيها العديد من الثغرات التشريعية وتمس صلب عمل القضاء و المحاكم والمحامين والمواطنين، ولا بدّ لنقابة المحامين والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني أن تمارس ضغوطات لحمل النواب والحكومة على تعديلها.
تابعو الأردن 24 على 
