«الأطباء» تنتقد استثناء المطاعم والمقاهي السياحية والفنادق من تطبيق قانون الصحة

انتقد نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس استثناء المطاعم والمقاهي السياحية والفنادق من الخضوع لقانون الصحة العامة، الذي يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة بما فيها المنشآت المذكورة.

وقال العبوس، في تصريح إلى ، أن منع التدخين أصبح قانونا ساري المفعول في مختلف دول العالم، ولم تُستثنَ الفنادق والمطاعم. وتساءل: «لماذا يماطل المسؤولون عندنا في تطبيقه على هذه المنشآت؟».

وبين أن تعديلات القانون المعدل لقانون الصحة العامة رقم 11، الذي صدر في الجريدة الرسمية، تعتبر الفنادق والمقاهي والمطاعم أماكن عامة ويعاقب على التدخين فيها إلا أنه استثنى هذه الأماكن فيما بعد.

وسمحت وزارة السياحة لنحو 300 منشأة من المطاعم و»الكوفي شوب» المصنفة سياحيا بإضافة بند تقديم خدمة الارجيلة، ووقف مخالفتها، شريطة تصويب أوضاعها ضمن الشروط والتعليمات بفترة اقصاها 31 كانون الأول المقبل.

وصرحت وزير السياحة والاثار لينا عناب في تصريح صحفي في 22 حزيران الماضي، عقب اجتماع مع جمعية المطاعم السياحية ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، أن الحكومة «أوقفت مخالفة المطاعم و»الكوفي شوبات» المصنفة سياحيا والتي لا يوجد في رخصة المهن التابعة لها بند خدمة تقديم الارجيلة، شريطة تصويب أوضاعها قبل نهاية العام».

واعتبر العبوس هذا الاستثناء «التفافا على القانون»، وطالب الحكومة بتطبيق القانون بنصه وعدم السماح لتقديم الأراجيل في الأماكن المغلقة في المطاعم والمنشآت السياحية والفنادق.

وذكّر بأن كلفة معالجة أمراض السرطان، التي يعتبر التدخين السبب الرئيسي وراءها «تقدر بـ300 مليون دينار تتحملها خزينة الدولة»، ونبّه إلى أنه «مهما كان المردود المالي من السماح بالتدخين في الأماكن العامة فإن كلف العلاج أعلى بكثير».

وبين أن «على الحكومة تطبيق القوانين وعدم الخضوع لأي اعتبارات أخرى لا تأخذ المصلحة العامة بعين الإعتبار وبخاصة تلك التي تتعلق بصحة المواطن والحفاظ على سلامته».

وأبرز الشروط والتعليمات التي تم الاتفاق عليها لتجديد ترخيص خدمة تقديم الأرجيلة وتصويب الأوضاع هي «عدم دخول من هو تحت سن 18 عاما إلى أماكن المدخنين في المنشأة وتناول الارجيلة، إضافة الى ضرورة وجود نظام تهوية كافٍ في المنشأة ووجود فصل لأماكن المدخنين عن غير المدخنين التي تصل إلى 50 % من مساحة المنشأة ووضع إشارة واضحة لمنطقة المدخنين».

غير أن شرط عدم دخول من هم تحت سن 18 عاما إلى أماكن المدخنين يصعب ضبطه، خصوصا في المطاعم السياحية التي ترتادها عائلات لتناول الطعام، من ضمنها صغار السن».