العكايلة: نشعر بالألم نتيجة طريقة اقرار قوانين الاستثنائية.. ولا اريد تثبيت موقف عدائي تجاه كتلة الاصلاح

مالك عبيدات - عبّر النائب المخضرم ورئيس كتلة الاصلاح النيابية، الدكتور عبدالله العكايلة، عن شعوره بالأسف والألم لطريقة إقرار القوانين تحت قبة البرلمان والتي وُصفت بأنها "سلق للقوانين"، وعدم ايلاء أعضاء مجلس النواب المقترحات المقدمة من قِبل زملائهم الآخرين الاهتمام الكافي، مشيرا إلى أن مقدّمي المقترحات يجتهدون ويحضّرون ويتعبون لتجويد نصوص ومواد القوانين المطروحة للتعديل، غير أن مقترحاتهم لا تحظى بثقة الأغلبية النيابية تحت القبة.

العكايلة وفي حديثه لـ الاردن24 أظهر ادراكا لمتطلبات المرحلة الحالية؛ فقال إنه وكتلة الاصلاح يعلمون جيّدا أن الدورة الاستثنائية جاءت لاقرار مجموعة من التشريعات والقوانين المنبثقة عن لجنة اصلاح القضاء وأن المطلوب هو انجازها تحت القبة بشكل مستعجل، لافتا إلى أنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب، غير أن عملية اقرار هذه التشريعات تحت القبة لا تتم بالطريقة الفضلى، بالرغم من المقترحات الجوهرية التي يتقدم بها بعض النواب.

وأضاف العكايلة: "لقد عللت ذلك أمام النواب بالقول إن العقل الجمعي في مجلس النواب وكلّ التجمعات التي لها هيئات عامة ولها حق التصويت على القرارات يذهب عادة لتأييد قررات اللجان، لأن أغلبية العقل الجمعي لا يكلّف نفسه بمتابعة مواد القانون أو القرارات بالتفصيل، ويعتمد على قررات اللجان لسببين؛ الأول يعتبر اللجنة المختصة أدرى ويوافق على ما توافق عليه اللجنة، والثاني أن البعض لا يتابع وربما لا يملك الوقت للقراءة والدراسة".

وأكد العكايلة على أن العقل الجمعي للنواب مخطئ في ذلك، حيث أنه "ومع الاحترام للكفاءات التي تضمها تلك اللجان، فإن قراراتها لا تكون الأدق والأصوب دائما، فهنالك كفاءات تحت القبة يمكنها أن تقدّم مقترحات بنّاءة، وربما يصدر رأي فني من نائب درس الموضوع يكون أقرب للمصلحة العامة، والأصل أن يؤخذ به، ففي التشريع الاسلامي والقررات السياسية الاسلامية، مثلا، لا يكون رأي الجماعة ملزما إلا اذا كان فعلا مستندا إلى رأي شرعي فإذا صدر رأي واحد وتبين للجماعة ان قرارهم مخالف للدستور والقانون الشرعي ولا يستند للقران والسنة تعود كل الجماعة لرأي الفرد، أي أن الجماعة إذا كانت الأضمن فهذا لا يعني أنها الأصوب".

وتابع العكايلة: "ما حدث خلال عملية اقرار القوانين من عدم الأخذ بأي مقترح قدمته أنا أو النائب المختص صالح العرموطي وهو نقيب محامين لعدة دورات وقامة قانونية أو غيرنا من النواب الذين كانوا يأملون بإقرار التشريعات بحسّ واعٍ وبتفاعل أكثر من قبل أعضاء مجلس النواب، كان شيئا مؤلما للغاية".

وحول إذا ما كان رفض مقترحات العرموطي جاء نتيجة لكونه عضوا في كتلة الاصلاح النيابية، قال العكايلة: "لا أريد أن أظلم أحدا أو أثبت موقفا عدائيا تجاه كتلة الاصلاح، لكننا أحسسنا وفي عدة مواقف خلال الدورة العادية السابقة بوجود شيء غير طبيعي تجاه الكتلة وأعضائها، سواء من خلال الاصطفافات أثناء تشكيل اللجان وحرمان بعض اعضاء الكتلة من الاشتراك في بعضها مثل النائب العرموطي أو غيره، وأما إن كان ذلك الأمر ينسحب على عملية التصويت على الاقتراحات المقدمة من أعضاء الكتلة فلا أستطيع أن أجزم بهذا مئة بالمئة".

واختتم العكايلة حديثه بالاشارة إلى المذكرة النيابية التي تبنتها كتلة الاصلاح ووقع عليها 68 نائبا، وتدعو لعقد دورة استثنائية "رقابية".

وقال العكايلة إن تلك المذكرة جاءت ايمانا من الكتلة بأنه "على أهمية التشريع والتشريعات، فلا ينبغي حصر هذه الدورة بالتشريع، فوظيفة النائب الأساسية هي (الرقابة والتشريع) وهما وظيفتان متلازمتان، ولكن أن تمضي الدورة الاستثنائية ويكمم أفواه النواب ولا يستطيع أحدنا أن يتحرك (رقابيا) تجاه القضايا الوطنية والدولية الساخنة فهذا أمر غير معقول"، مشيرا إلى أنه -وفي حال لم ينسحب نواب من الموقعين على المذكرة- بحسب المادة 82 من الدستور تصدر ارادة ملكية بعقد دورة استثنائية جديدة أو ضمّ المواضيع الواردة في المذكرة إلى الدورة الاستثنائية الحالية.