تضامن : معدل البطالة بين الأردنيات 33% في 2017

أكد مسح جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر كانون أول (2016) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الثاني 2015" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال النصف الثاني من عام (2015) بلغ (31) ألف فرصة عمل، منها 28 ألف فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 89.6%.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (45) ألف وظيفة والمفقودة حوالي (14) ألف وظيفة.

ويلاحظ بأن القطاع الخاص لا يزال يعاني ضعفاً في إيجاد فرص عمل جديدة والتي أصبحت في عددها تقارب تلك الفرص التي يستحدثها القطاع الحكومي، فقد بلغ مجموع الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص المنظم 16.4 ألف فرصة مقابل 14.4 ألف فرصة إستحدثها القطاع الحكومي.

ولا تحظ النساء إلا بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل عشر فرص هنالك 3.5 فرصة عمل للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (35.4%) من مجموع الفرص بواقع (11) ألف فرصة عمل للإناث و(20) ألف فرصة عمل للذكور.

ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 84% من الوظائف المستحدثة إستحوذ عليها العزاب والعازبات، و حوالي 44% من هذه الوظائف ذهبت لمن هم في مستوى تعليمي أقل من الثانوية، فيما كان 41.5% من الوظائف من نصيب حملة البكالوريس فأعلى.

ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور كان بسبب ظروف العمل وطبيعته، فيما كانت الأسباب الاقتصادية أهم أسباب ترك العمل بالنسبة للإناث، على الرغم من كون الأوضاع الاقتصادية المتردية بشكل عام كانت ولا تزال تدفع النساء والفتيات للبحث عن عمل خلال السنوات القليلة الماضية.

وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.

وقد لاحظت "تضامن" ومنذ فترة ليست بقصيرة أن عمل النساء والذي يهدف بشكل أساسي الى دفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام ، والى تمكين النساء إقتصادياً وتأمين الإستقلال الإقتصادي لهن بالإضافة الى مشاركتهن أعباء أسرهن المالية ، قد إنحرف عن مساره في الكثير من الحالات وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهن ويعزفون عن العمل بأنفسهم، وإن فعلوا فإنهم ما زالوا يعزفون عن المساهمة في النهوض بأعباء العمل المنزلي.

وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.

معدل البطالة بين الأردنيات 33% عام 2017

فقد أكد تقرير الربع الأول لعام 2017 حول معدل البطالة والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، على أن معدل البطالة بين النساء بلغ 33% فيما بلغت البطالة بين الذكور 13.9% وبمعدل 18.2% للجنسين. وحسب مسح العمالة والبطالة والذي تصدره الدائرة بشكل سنوي يظهر بأن معدل البطالة بين النساء بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.

واحداً من كل ثلاثة أشخاص يعملون في الأردن هو غير أردني

بلغ عدد غير الأردنيين العاملين (المشتغلين) في الأردن والذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً 857938 فرداً وبنسبة 45.1%من المجموع الكلي البالغ 1898224 فرداً. فيما بلغ عدد غير الأردنيين ذكوراً وإناثاً والذين ليس لديهم عمل ويبحثون عن عمل 113026 فرداً وبنسبة 5.9% من المجموع الكلي لغير الأردنيين فوق 15 عاماً، وبنسبة 11.6% من مجموع النشيطين إقتصادياً والبالغ عددهم 970964 فرداً.

تشكل النساء غير الأردنيات خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عاماً يشكلن ما نسبته 83.1% (622893 امرأة من أصل 749245 امرأة غير أردنية). ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات إقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.

واحداً من كل ثلاثة أشخاص يعملون في الأردن هو غير أردني وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن 2015، وبنسبة بلغت 35.8% (857938 فرداً غير أردني من مجموع العاملين في الأردن البالغ 2393905 فرداً). مع التأكيد على وجود أعداد من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع التي تشغل أعداداً كبيرة من الأردنيين والأردنيات، إلا أن الكثير من الأعمال التي يقوم بها غير الأردنيين تشمل قطاعات الصناعة والمقاولات والزراعة والخدمات، وأن الكثير منهم ذكوراً وإناثاً يعملون في القطاع غير الرسمي (القطاع غير المنظم).

هذا ويحمل السكان غير الأردنيين جنسية 139 دولة من بينها جميع الدول العربية (21 دولة)، إلا أن الغالبية العظمى منهم يحملون جنسية 4 دول عربية وعشر دول أجنبية.

ما هو العمل غير المنظم؟

يعَرف العمل غیر المنظم على أنه يتألف من كافة الوظائف في مشاريع القطاع غير المنظم، أو كافة الأشخاص الذين وظفوا خلال فترة مرجعية محددة في مؤسسة واحدة على الأقل في القطاع غير المنظم بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي وسواء كانت وظيفتهم رئيسية أو ثانوية.

ويشمل ذلك العاملون لحسابھم الخاص في مؤسساتھم الخاصة في القطاع غیر المنظم ، وأفراد الأسرة العاملون المساھمون بغض النظر عما إذا كانوا یعملون في مؤسسات قطاع منظم أو غیر منظم. ویعتبر ھؤلاء عاملین بغیر أجر في مشاریع أعمال عائلیة، والموظفون الذین یعملون في أعمال غیر منظمة، سواء في مؤسسات منظمة او غیر منظمة، والعاملون لحسابهم الخاص في إنتاج سلع ينحصر إستخدامها النهائي داخل أسرهم.

إن المعايير التشغيلية التي توفر بيانات عن العمل غير المنظم في الأردن تشمل العاملين بدون عقد خطي أو بعقد شفهي، والعاملين غير المشمولين بالضمان الإجتماعي بوظائفهم الرئيسية، والعاملين دون السن القانوني للعمل وهو 16 عاماً، والعاملين غير الأردنيين دون الحصول على تصريح عمل، والعاملين دون الحد الأدنى للأجور وهو 150 دينار لغير الأردنيين و 190 دينار للأردنيين، بالإضافة الى تدني الإلتزام بالمعايير الدولية للعمل اللائق وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

نسبة النساء في العمل غير المنظم

أظهرت دراسة للأمم المتحدة عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صدرت عام 2010 أن 55% من النساء العاملات في الأردن يعملن في القطاع غير المنظم وعلى وجه الخصوص في الأعمال الزراعية والمهنية والأعمال غير مدفوعة الأجر. فيما أعلنت وزارة العمل عن أن نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الأردن بلغ 44% من إجمالي العاملين 26% منهم في القطاع الخاص و17% يعملون لحسابهم الخاص و1% للعمال في المنازل من دون أجر. وأن 35% من العاملين هم من الذكور و11% من الإناث، وتراوح متوسط ساعات عملهم بين 9 و16 ساعة يومياً.

وفي أحدث دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية خلال شهر آيار 2015، فقد بلغت نسبة النساء الأردنيات اللاتي يعملن في القطاع غير المنظم 41% مقابل 59% للذكور، و8% منهن يعملن من المنزل و 74% منهن يعملن في مكتب رسمي، وأن نسبة أكبر من النساء مقارنة بالذكور يعملن في الحي القريب من منازلهن. ويتركز عملهن في التعليم والصحة والعمل الإجتماعي، وبنسب أقل في التجارة والبناء. كما أن نسبة من النساء أكبر من الرجال يعملن كمهنييات وبمهن أولية ونسبة أقل تعملن في كحرفيات. إضافة الى أن 94% منهن يعملن بأجر.

النساء في الضمان الإجتماعي

ووفقاً للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي حتى تاريخ 31/7/2016، فقد بلغ عدد المشتركين الفعالين بالضمان الاجتماعي 1.183 مليون مشترك منهم 312 ألف مشتركة وبنسبة 26%. فيما بلغ عدد المتقاعدين 188 ألف متقاعد منهم 29 ألف متقاعدة وبنسبة 15% من إجمالي المتقاعدين. كما بلغت نسبة المستفديات من بدل إجازة الأمومة 25374 مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي 28 مليون دينار.

وتربط "تضامن" هذه النسب المتدنية من إشتراكات النساء العاملات بالضمان الإجتماعي بضعف المشاركة الاقتصادية لهن على مدى عقود سابقة، مما أدى الى ضعف الحماية الاجتماعية المقدمة لهن وتراجع للعدالة الاجتماعية فيما بين الجنسين، ويؤثر ذلك كله على فرص تحقيق التنمية المستدامة.

النساء والتأمين الصحي

كما أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن نسبة الأردنيات اللاتي لديهن تأمين صحي بلغت 64.8% مقابل 62.8% من الذكور الأردنيين، وبفجوة جندرية لصالح النساء بحدود 2%.

وتضيف "تضامن" بأن هنالك تباينات واضحة فيما بين المحافظات من حيث نسبة الأردنيات المؤمن عليهن صحياً، حيث جاءت محافظة عجلون بالمرتبة الأولى وبنسبة 92.3% تلتها محافظة الطفيلة (91.4%) ومحافظة الكرك (89.9%) ومحافظة جرش (85.7%) ومحافظة معان (85.6%) ومحافظة المفرق (82.4%) ومحافظة إربد (77.7%) ومحافظة مادبا (76.6%) ومحافظة العقبة (75%) ومحافظة البلقاء (74%) ومحافظة الزرقاء (55.3%) وأخيراً محافظة العاصمة (48.9%).

وبتوزيع الأردنيات المؤمن عليهن صحياً من حيث جهات التأمين، فإن "تضامن" تجد بأن 42.9% مؤمن عليهن من قبل وزارة الصحة، و 37.5% مؤمن عليهن من قبل الخدمات الطبية الملكية، و 2.5% مؤمن عليهن من قبل المستشفيات الجامعية، و 2.5% مؤمن عليهن من قبل وكالة الغوث، و 11.7% مؤمن عليهن بتأمين صحي خاص، و 2.6% مؤمن عليهن من جهات أخرى.

بيئة عمل طاردة للنساء في العمل غير المنظم

تميل النساء الى العمل في أعمال أكثر تنظيماً ، فعملهن في القطاع غير المنظم فيه إنتهاك للعديد من حقوقهن على الرغم من حرصهن على تنظيم عقود لعملهن وإشتراط شمولهن بمظلة الضمان الإجتماعي. فقد أشارت الدراسة السابقة الى أن 72% منهن لديهن عقود خطية ويعملن لساعات أقل من الرجال بينما نسبة قليلة منهن يعملن لمدة 60 ساعة أو أكثر أسبوعياً، كما أن نسبة منهن أعلى من الرجال لديهن رواتب تقل عن 200 دينار شهرياً، و70% منهن تشملهن مظلة الضمان الإجتماعي.

ومع ذلك فإن العديد من التحديات تقف عائقاً أمام عمل النساء بشكل عام والعمل غير المنظم بشكل خاص، وعلى رأسها الموائمة ما بين العمل والأعباء المنزلية، والفجوة في الأجور ما بين الجنسين، والحصول على وظائف ذات الأجور المتدنية، ومعارضة الأسرة عمل المرأة، والتعرض للمضايقات والتحرشات الجنسية، وإضطرارهن لإستخدام المرافق الصحية التي يستخدمها الرجال، وعدم شمولهن بالمزايا التي نص عليها قانون العمل الأردني من إجازات سنوية أو مرضية أو أمومة، بالإضافة الى ظروف العمل القاسية التي تتعارض والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

اللجوء السوري يفاقم أزمة عمل النساء في القطاع غير المنظم

أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى وجود أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن حتى نهاية عام 2016، أكثر من مليون منهم يعيشون خارج المخيمات. وعمل تدفق اللاجئين السوريين منذ عام 2011 الى زيادة البطالة بين الأردنيين، حيث أكدت دراسة منظمة العمل الدولية الى إرتفاع نسبة البطالة بين النساء الأردنيات بين عامي 2011-2014 من نحو 30% الى 40%، علماً بأن 99% من اللاجئين السوريين ذكوراً وإناثاً يعملون في القطاع غير المنظم.

ويضاف الى الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل النساء الأردنيات في القطاع غير المنظم زيادة المنافسة على الوظائف والمهن المتاحة مما أدى الى تدهور بمستويات الأجور وظروف العمل القاسية أصلاً. وغَير حوالي 30% من العاملين الأردنيين في القطاع غير المنظم بمجالي الزراعة والبناء أعمالهم بمهن أخرى.

سياسات العمل الخاصة بالنساء

إن سياسات العمل الحالية الخاصة بالنساء وتخفيض البطالة بينهن لا تشجعهن على الإنخراط بالمجال الإقتصادي وزيادة مشاركتهن الإقتصادية، وهي بحاجة الى مراجعة شاملة لإزالة المعيقات التي تحول دون ذلك تراعي فيها إحتياجاتهن الخاصة من ظروف عمل مناسبة ولائقة، ومن مساواة دون تمييز مع الذكور. ولكي تنجح هذه السياسات فلا بد لها أن تراعي أيضاً مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وظروفه.

الإجراءات الحكومية الأخيرة لزيادة مشاركة النساء الإقتصادية في سوق العمل المنظم

أولاً: نظام رقم (22) لسنة 2017، نظام العمل المرن

بموجب المادة (140) من قانون العمل الأردني لعام 1996 وتعديلاته، والتي تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، نشر ديوان الراي والتشريع على موقعه الالكتروني مشروع نظام العمل المرن لعام 2016. هذا وقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام العمل المرن لعام 2017.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نظام العمل المرن متبع في العديد من دول العالم منذ عقود كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وتتمايز هذه الأنظمة فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها على العاملين والعاملات، وفيما إذا كانت ساعات العمل المرنة تسمح لهم بإختيار الأوقات التي سيعملون فيها وتتناسب مع إلتزاماتهم الأسرية وظروفهم الحياتية، أو أنها تسمح للعاملين والعاملات بإختيار أماكن العمل بمرونة.

وقد أخذ النظام في الأردن بشكلي العمل المرن بموافقة العامل/العاملة وصاحب العمل ، حيث سمح بساعات العمل المرنة كما سمح بإختيار العمال ذكوراً وإناثاً لأماكن العمل بمرونة والتي غالباً ما تكون من المنزل. حيث يحق للعامل أو العاملة تخفيض ساعات العمل اليومية، أو توزيع ساعات العمل وفقاً للأوقات التي تناسب العامل/العاملة، أو تكثيف ساعات العمل بشكل أسبوعي أو شهري.

ويحسب أجر العامل/العاملة وفقاً للنظام على أساس الساعة، كما تحتسب الإجازات السنوية والمرضية كنسبة مئوية من ساعات العمل المتفق عليها، ولا ينتقص من أية حقوق عمالية ما دامت تلك الحقوق تتناسب وعدد ساعات العمل المنجزة إلا إذا نص عقد العمل المرن على حقوق أفضل للعامل/العاملة.

أما الأشخاص الذين يمكنهم الإستفادة من عقود العمل المرنه وفقاً للنظام، فهم العمال الذين أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي الإعاقة.

ويعود نظام العمل المرن بالفائدة على كل من العامل/العاملة وصاحب العمل، إذ أنه بالنسبة للعامل/العاملة يحقق التوازن ما بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية والشخصية، ويؤدي الى تجدد النشاط الوظيفي والحماس والإندفاع، وتتراجع معدلات الإرهاق والإصابة بالأمراض المتعلقة بالتنقل اليومي ما بين العمل والمنزل، كما يوفر عناء وكلفة المواصلات العامة والوقت الضائع من والى مكان العمل.

وتضيف "تضامن" بأن أصحاب العمل يستفيدون أيضاً من نظام العمل المرن، حيث ينجز العمال أعمالهم بأوقات أقل وكلفة أقل بسبب الراحة الجسدية والنفسية وتراجع نسبة القلق والإرهاق مما يزيد من الكفاءة والقدرة على الإنجاز، كما يتم الإستفادة من الكفاءات التي تحجم عن العمل خاصة من الفتيات والنساء والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية بسبب ظروف العمل غير المرنة.

ثانياً: تطبيق نظام العمل المرن على موظفي وموظفات القطاع العام

نشر في عدد الجريدة الرسمية (5458) بتاريخ 1/5/2017 النظام رقم (42) لعام 2017 "نظام معدل لنظام الخدمة المدنية"، والذي تم بموجبه إدخال مفهوم نظام العمل المرن لموظفي وموظفات القطاع العام.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية عّدل الفقرة (ج) من المادة 96 من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإضافة عبارة (ولها تطبيق مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي لبعض وظائفها) الى آخرها. ثانياً: بإعتبار ما ورد بالبند (1) منها وإضافة البند (2) اليها بالنص التالي: 2- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام المرن بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس".

وترحب "تضامن" بالتعديل المذكور الذي يتيح لموظفي وموظفات القطاع العام الإستفادة من تطبيق نظام العمل المرن، خاصة الموظفات اللاتي يتولين مسؤليات عائلية، وتدعو مجلس الوزراء الى الإستعجال في إصدار التعليمات المنصوص عليها في النظام.

ثالثاً: خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)

أطلقت الأربعاء 4/5/2017 خطة تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن للأعوام (2018-2022) والصادرة عن مجلس السياسات الاقتصادية، بهدف إستعادة زخم النمو الاقتصادي وإستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في الأردن.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن النساء في صلب خطة التحفيز الاقتصادي، وهن شريكات فاعلات لهن أدواراً هامة في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما أزيلت من أمامهن الحواجز ومنها القيود التشريعية والمعيقات الإجتماعية والإقتصادية، حيث أكدت الخطة على أن النهج الاقتصادي يرتكز على أهداف عدة ومن بينها "تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل لتفعيل مشاركتها الاقتصادية".

وفي مجال تطوير القطاع العام، فقد أشارت الخطة الى أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تمكين المرأة في القطاع العام" وذلك من خلال تمكين القدرات القيادة للمرأة العاملة في القطاع العام، بما يعزز من فرص توليها للوظائف القيادية والإشرافية، وتحليل واقع حال المرأة في القطاع العام لتمكين صناع القرار من رسم السياسات العامة التي تعزز فرص وجود المرأة في مختلف القطاعات، وإبراز قصص نجاح المرأة العاملة في القطاع العام لتحفيز التقدم والتطور الوظيفي للمرأة، وتحليل البنية التنظيمية المتعلقة بعمل المرأة في القطاع العام كساعات الدوام المرن والعمل عن بعد والدوام الجزئي وتوفير البيئة الملائمة لإستمرارها في الوظيفة العامة وتقدمها الوظيفي، والعمل على زيادة إشراك المرأة في مجلس إدارة الشركات التي تساهم بها الحكومة والمؤسسات العامة.

وفي مجال تطوير قطاع الصناعة، فقد أشارت الخطة الى أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي" وذلك من خلال تعزيز دور المرأة في المشاركة في المشاريع الصناعية وتمكينها من إقامة مشاريع صناعية خاصة بها، والإنضمام الى مبادرة المليون امرأة والواردة من مركز التجارة الدولي (مبادرة تهدف الى زيادة مساهمة المرأة إقتصادياً من خلال جذب مليون امرأة الى سوق الأعمال بحلول عام 2020)، وسد الفجوة بين رواتب النساء والرجال الذين يقومون بنفس المهام ولديهم نفس المهارات والخبرات، وضمان حصول المرأة على فرص متساوية للترقية وشغل مراكز قيادية.

وقد أكدت الخطة على ضرورة تعزيز قدرات ومعارف الرياديين الجدد وخصوصاً ضمن فئتي المرأة والشباب.

وأشارت الخطة الى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية من خلال تطوير أنظمة العمل (نظام العمل المرن)، وتحقيق مبدأ الإنصاف بالأجور ما بين الرجل والمرأة، وتقديم الخدمات المساندة وتعزيز عمل المرأة كتوفير خدمات النقل وحضانات الأطفال في مراكز العمل.

وتأمل "تضامن" بأن يتم تطبيق الخطة بشكل كامل خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة ما تعلق منها بالمشاركة الاقتصادية للنساء التي تعتبر متدنية جداً مقارنة من دول أخرى.

التوصيات لزيادة المشاركة الإقتصادية للنساء

لا بد من إنجاز مزيدا من الدراسات وتخصيصها لتناول عمل النساء في العمل غير الرسمي وأيضا العمل المنزلي وإحتسابه، وفي مجال الذمة المالية وحق النساء في التملك والتجارة.

وضرورة مراجعة الاجراءات المتداولة حالياً لتنظيم قطاع العمل المنظم ليكون اكثر مرونة ومتجاوبا للنوع الاجتماعي كونه الاداة الاكثر تأثيرا في ضم العاملين من القطاع غير الرسمي الى الرسمي، فهناك ما يرتبط باجراءات تسجيل الاعمال الخاصة وآليات احتساب مساهمة المرأة العاملة بها والتأمينات الاجتماعية، وكذلك تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ليكون اكثر مرونة في تحقيق الاستدامة لعمل المرأة بالاخص المتزوجات منهن.

ومراجعة السياسات ذات الصلة بعمل النساء واعداد ورقة سياسات لحشد التأييد لها بالشراكة مع المجتمع المدني والمحلي.

وعقد ورش عمل لتسليط الضوء حول نتائج مراجعة السياسات واتاحتها بشكل مباشر للمعنيين.

وتمكين العاملين/ات وعلى وجه الخصوص النساء في القطاع غير الرسمي وزيادة معرفتهم حول الجوانب والاجراءات القانونية السابقة واللاحقة ليتحولن الى القطاع المنظم ويشمل ذلك توفير التدريب المهني، خدمات الدعم الفني لتطوير الاعمال والتمويل وجعلها جميعا أكثر حساسية للنوع الاجتماعي. وعقد دورات تدريبية للعاملات في المنظمات النسائية والنقابية حول مفاهيم ذات صلة بالعمل غير الرسمي والسياسات النافذة والمطالب المتعلقة بتطوير وتعديل السياسات والتشريعات ذات الصلة.