قانونية النواب تناقش مواد بـ معدل العقوبات
وقال رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من اعضاء اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، بإنه تم الاستماع لجميع الآراء المطروحة من الحضور حول مواد مشروع القانون.
وبين أن هذا القانون، وفي حال إقراره، سيشهد حركة اصلاحية بارزة سواء كانت في استحداث بدائل اصلاحية مجتمعية تساهم في تطبيق العقوبات بدلا من العقوبات السالبة للحرية، أو في وضع أحكام تمكن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي في الجنح والمخالفات على نحو يمكن القضاء من التفرغ للقضايا الأكثر أهمية.
ولفت الخصاونة إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.بترا
تابعو الأردن 24 على 
