خبير قانوني : خفض سن الزواج يقتضي خفض سن الاهلية "

قال الخبير القانوني المحامي حاتم بني حمد ان تخفيض سن الزواج الى 15 عاما للعروسين يقتضي " خفض سن الاهلية للشخص الى ستة عشر عاما ".

واوضح بني حمد ( وهو محام ضليع في الترافع لدى المحاكم بقضايا جنائية وغيرها ) ان " العريس او العروس ذو الخمسة عشر عاما سيصبح ابا او اما ولا يملك من ارادته شيئا بعد عام على زواجه "

وبحسب بني حمد " ان المضحك المبكي انك عندما تسجل دعوى لهذا الاب القاصر بالصفة التاليه اسم والد القاصر فلان مثلا بصفته ولي امر ابنه الزوج القاصر فلان "

وتابع " الادهى والامّر لو ان العريس القاصر ذو الخمسة عشر عاماً رزقه الله بمولود وتعرض هذا الطفل لحادث سير مثلاً من سيرفع له الدعوى للمطالبة بحقوقه ".

توضيحات بني حمد جاءت في سياق تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعج منذ يوم امس بحالة جدال حول قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته والتعليمات التي نشرت حوله بالجريدة الرسمية .

ووفق بني حمد في تصريح   ان حجم الاهتمام ودرجة التفاعل مع القضية سواء عبر مواقع التواصل او لدى مؤسسات المجتمع كافة تعكس خللا ما وتؤشر لنتائج واختلالات مستقبلية تستوجب التريث لتدارس التشريع وتعليماته بترو ، ومن مختلف الزوايا والابعاد .