تيار التجديد الأردني يدين تجريم الاضرابات العمالية في قانون العقوبات
جو 24 :
دان تيار التجديد الأردني وبأشد العبارات تعديل المادة 183 في مشروع قانون العقوبات والذي يحرم الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص من حقوقهم في الإضراب تلبية لمطالب وظيفية.
وأكد التيار الذي يضمّ أحزاب (أردن أقوى، حصاد، تواد، التيار الوطني، الحياة) أن هذا التعديل مخالف لروح الدستور الأردني ولنص العهدين الدولين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية ، كما أنه يعارض قانون العمل الأردني الذي ينظم الإضراب ويحدد شروطه.
وحذر التيار من الموافقة على هذه المادة في مجلس النواب الأردني الذي يفقد كل يوم ثقة الناخبين بفعل تخاذل الأكثرية النيابية أمام الحكومة في الدفاع عن حقوق الأردنيين وحرياتهم .
ودعا التيار كل الأحزاب والقوى النقابية والعمالية والوطنية الى تنسيق الجهودلإفشال هذه المادة التي تضرب الحريات في الصميم ، ويؤكد أن أحزاب التيار ستتوجه الى القضاء النظامي في حال اقرار هذه المادة ، للطعن في دستوريتها ومخالفتها لإلتزامات الأردن الدولية في مواثيق صدرت فيها قرارات عدة لمحاكم التمييز تؤكد سموهّا على القوانين المحلية وأولويتها بالتطبيق.
تابعو الأردن 24 على 
