الخصاونة: معدل العقوبات خطوة إصلاحية وحاجة مجتمعية
جو 24 : أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة ان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 جاء كخطوة اصلاحية وحاجة مجتمعية لزيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتشديد العقاب على مرتكبيها.
وشدد خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع القانون، بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من المختصين، على ضرورة ان تكون العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة.
واضاف الخصاونة انه جرى خلال اجتماع اليوم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون مع الحضور، فيما تم ارجاء مناقشة مواد اخرى لمزيد من البحث والدراسة.
واوضح ان من ابرز المواد التي تم مناقشتها تلك المتعلقة ببدائل الاصلاح المجتمعية والاسباب المخففة وحالة الدفاع الشرعي ومفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء الى جانب الوسائل العلنية.
وتابع: كما تم مناقشة المواد المتعلقة بالجرائم التي تقع على أمن الدولة وعلى السلطة العامة، وتلك التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين الامة والاختلاس واستثمار الوظيفة فضلاً عن جرائم الارهاب.
واشار الى انه تم ارجاء النقاش بشأن المادة المرتبطة بفاعل الجريمة الذي لا يستفيد من العذر المخفف اذا وقع الفعل على انثى بداعي المحافظة على الشرف وذلك لمزيد من البحث والنقاش.
بدورهم، قال اعضاء اللجنة "اننا متفقون على رفض الجريمة بكافة اركانها كما ان السياسة الجنائية ينبغي ان تبنى على ابحاث ودراسات"، مطالبين الحكومة بضرورة تزويد اللجنة بإحصائيات عن العديد من القضايا التي تضمنها مشروع التعديل.
من جهته، قال ابو جراد ان هناك تغييرا جديداً في الفلسفة العقابية بهدف الاصلاح والتأهيل.بترا
وشدد خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع القانون، بحضور وزير العدل عوض ابو جراد وعدد من المختصين، على ضرورة ان تكون العقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة.
واضاف الخصاونة انه جرى خلال اجتماع اليوم مناقشة عدد من مواد مشروع القانون مع الحضور، فيما تم ارجاء مناقشة مواد اخرى لمزيد من البحث والدراسة.
واوضح ان من ابرز المواد التي تم مناقشتها تلك المتعلقة ببدائل الاصلاح المجتمعية والاسباب المخففة وحالة الدفاع الشرعي ومفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء الى جانب الوسائل العلنية.
وتابع: كما تم مناقشة المواد المتعلقة بالجرائم التي تقع على أمن الدولة وعلى السلطة العامة، وتلك التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين الامة والاختلاس واستثمار الوظيفة فضلاً عن جرائم الارهاب.
واشار الى انه تم ارجاء النقاش بشأن المادة المرتبطة بفاعل الجريمة الذي لا يستفيد من العذر المخفف اذا وقع الفعل على انثى بداعي المحافظة على الشرف وذلك لمزيد من البحث والنقاش.
بدورهم، قال اعضاء اللجنة "اننا متفقون على رفض الجريمة بكافة اركانها كما ان السياسة الجنائية ينبغي ان تبنى على ابحاث ودراسات"، مطالبين الحكومة بضرورة تزويد اللجنة بإحصائيات عن العديد من القضايا التي تضمنها مشروع التعديل.
من جهته، قال ابو جراد ان هناك تغييرا جديداً في الفلسفة العقابية بهدف الاصلاح والتأهيل.بترا
تابعو الأردن 24 على 
