تعديل مدة الاجازة للعمالة المصرية في الاردن
جو 24 : وقع وزير العمل الدكتور ماهر الواكد ونظيره المصري الدكتور فتحي فكري خلال بحثهما العلاقات الثنائية وعلاقات العمل وأوضاع العمالة المصرية بالأردن في عمان اليوم الخميس بيانا بالتعاون المشترك في مختلف مجالات العمل .
وأوضح الواكد ان الاجراءات التنظيمية الأخيرة استهدفت اساساً حماية مصالح العمالة الوافدة وعدم التضييق عليها . مؤكداً استمرار التواصل بين الجانبين والحرص على رعاية مصالح العاملين من كافة الجهات المعنية مشيراً الى اهمية دور العمالة المصرية والحرص على مصالحها ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بها وعدم التضييق عليها والحفاظ على كرامتها .
من جانبه عبر الوزير المصري عن تفهمه للإجراءات القانونية وثقته الكاملة بالجهود التي تبذلها الجهات الاردنية المعنية في رعاية الجالية المصرية ، مشيراً الى عمق العلاقات بين البلدين وان وجوده بالاردن للتأكيد على بقاء العلاقات قوية ومتينة كما هي عليها دائماً.
وتضمن البيان مراجعة النظام الالكتروني للاستقدام ودراسة ومعالجة الثغرات من خلال اللجنة الفنية وبما يحقق مصلحة أطراف عقد العمل وتأكيد وزارة العمل الاردنية على اتخاذ كافة اجراءاتها باعادة مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا الى العامل في حالة عدم التزام صاحب العمل باستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية .
كما تضمن إعادة صياغة نماذج المغادرة والمخالصة العمالية والإجازة بما يحفظ حقوق أطراف عقد العمل ويشمل العاملين في الشركات الاردنية التي لها فروع في جمهورية مصر العربية أو الشركات المصرية التي لها فروع في المملكة الاردنية الهاشمية والعاملين في السفارات والهيئات الأجنبية، اضافة الى تعديل مدة الإجازة لتصبح ثلاثة شهور بدلاً من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب العمل باستثناء العاملين في القطاع الزراعي فتبقى أربعة شهور .
وأوضح الواكد ان الاجراءات التنظيمية الأخيرة استهدفت اساساً حماية مصالح العمالة الوافدة وعدم التضييق عليها . مؤكداً استمرار التواصل بين الجانبين والحرص على رعاية مصالح العاملين من كافة الجهات المعنية مشيراً الى اهمية دور العمالة المصرية والحرص على مصالحها ومتابعة كافة القضايا المتعلقة بها وعدم التضييق عليها والحفاظ على كرامتها .
من جانبه عبر الوزير المصري عن تفهمه للإجراءات القانونية وثقته الكاملة بالجهود التي تبذلها الجهات الاردنية المعنية في رعاية الجالية المصرية ، مشيراً الى عمق العلاقات بين البلدين وان وجوده بالاردن للتأكيد على بقاء العلاقات قوية ومتينة كما هي عليها دائماً.
وتضمن البيان مراجعة النظام الالكتروني للاستقدام ودراسة ومعالجة الثغرات من خلال اللجنة الفنية وبما يحقق مصلحة أطراف عقد العمل وتأكيد وزارة العمل الاردنية على اتخاذ كافة اجراءاتها باعادة مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا الى العامل في حالة عدم التزام صاحب العمل باستصدار تصريح العمل خلال المدة القانونية .
كما تضمن إعادة صياغة نماذج المغادرة والمخالصة العمالية والإجازة بما يحفظ حقوق أطراف عقد العمل ويشمل العاملين في الشركات الاردنية التي لها فروع في جمهورية مصر العربية أو الشركات المصرية التي لها فروع في المملكة الاردنية الهاشمية والعاملين في السفارات والهيئات الأجنبية، اضافة الى تعديل مدة الإجازة لتصبح ثلاثة شهور بدلاً من شهرين للعاملين في جميع القطاعات وبموافقة صاحب العمل باستثناء العاملين في القطاع الزراعي فتبقى أربعة شهور .
تابعو الأردن 24 على 
