نصف مليار دولار حجم استثمارات "شل" و"بريتش بتروليوم" في المملكة

قال رئيس مؤسسة شل والسفير البريطاني للأعمال، مالكوم برينديد، إن بريطانيا، ومن خلال شركات كبرى عاملة في المملكة مثل "بريتيش بتروليوم" في مجال استكشاف الغاز الطبيعي في حقل الريشة و"شل" في مجال الصخر الزيتي تستثمر مئات ملايين الدولارات؛ حيث يقدر حجم استثماراتهما معا بنصف مليار دولار.
وبين برينديد، في مقابلة مع "الغد"، أن تلك المشاريع ما تزال في مراحلها الأولى، متوقعا أن تتضاعف أحجام هذه الاستثمارات في المراحل اللاحقة لهذه المشاريع.
وأكد برينديد أن لدى الأردن فرصا ممتازة في هذا الخصوص على المدى البعيد، مبينا أنه من الضروري التمييز بين التحديات على المدى المتوسط، وبين الفرص المتاحة على المدى البعيد.
وأضاف برينديد أن الطلب على الطاقة في الأردن سيتضاعف خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، بينما ستواجه المملكة تحديا كبيرا في تأمين موارد الطاقة.
وبين برينديد "بصفتي سفيرا بريطانيا للأعمال تم تعييني من قبل رئيس الوزراء أقوم بتشجيع الاستثمارات ونقل الاهتمامات البريطانية في المشاريع، ولدي تركيز خاص على أمور الطاقة، كما أنني رئيس مؤسسة "شل" التي لديها اهتمام كذلك بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وقال برينديد إنه يمثل وفودا من الخبراء والمستثمرين المهتمين في أمور الطاقة، وخصوصا النووية منها بالإضافة إلى وفد تجاري من شركات بريطانية ذات خبرة في المجال النووي حيث تمت مناقشة عدة أمور في هذا الخصوص مع الجهات المختصة.
وفي حديثه عن البرنامج النووي الأردني، قال برينديد إنه "قبل الحديث عن الطاقة النووية يجب التفكير مليا بتحدي الطاقة الذي يواجه الأردن محليا من جهة وضمن إطار عالمي من جهة أخرى؛ حيث يتزايد الطلب بشكل عالمي؛ إذ يتوقع أن ينمو الطلب حتى العام 2050 بنسبة لا تقل عن 60 % ما يجعل مواجهة هذه الزيادة تحديا حقيقيا على كاهل الدول، خصوصا عندما يتطلب الأمر تأمين هذه الاحتياجات مقابل أقل أثر سلبي على البيئة والتغير المناخي".
وأكد برينديد أنه لا يجب ربط الحاجة إلى الطاقة النووية بمنجم اليورانيوم في الأردن، فإن كلا الفرصتين مهمتان بالنسبة للأردن غير أن المضي بمشروع المحطة النووية يجب أن يتم حتى لو كان مشروع منجم اليورانيوم يتطلب وقتا أكثر.
وعلى الرغم من زيادة الحاجة إلى توسعة استخدامات الطاقة المتجددة وأهمية الطاقة النووية إلا أن العالم ما يزال بحاجة إلى الوقود الأحفوري حتى ذلك التاريخ، مبينا أن العالم ينعم بكثير من هذا الوقود بالإضافة إلى مصادر الغاز المتعددة، إلا أن التحدي الرئيسي يكمن في تطويرها وإدخالها إلى الأسواق العالمية.
وبين أن الطاقة النووية عنصر مهم وتعد حجر الأساس لما يجب أن يكون عليه قطاع الطاقة مستقبلا في الأردن.
أما فيما يتعلق بالتحديات على المدى القصير والمتوسط، فقال برينديد إنها لا تقتصر على ارتفاع مستوى الطلب على الطاقة فحسب بل إن ذلك يشمل عدم استقرار إمدادات الغاز المصري والآخر ارتفاع أسعار النفط والمشتقات المستوردة إذ إن الأردن يدفع حاليا ملياري دولار إضافية خلال العامين الأخيرين مقارنة مع ما كان يدفعه سابقا بسبب العاملين السابقين.
وقال إن جهود الحكومة في تسريع إجراءات استيراد الغاز المسال هو الخطوة الصحيحة التي يجب القيام بها، إلى جانب حاجته الماسة، إلى كافة أشكال بدائل الطاقة الأخرى، مبينا أنه يجب البدء في استثمار جميع هذه الموارد وبتسلسل وفقا لمدى سهولة تطويرها وجدوى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وبين أن تأمين موارد الغاز المسال يجب أن تكون ضمن استراتيجية الحكومة للمرحلة المقبلة، خصوصا من موارد تضمن مرونة وأمنا في التزويد لاسيما أن احتياجات الأردن لهذا الغاز ستختلف من فترة إلى أخرى وفقا لحجم واردات الغاز من مصر.
وبين أن العالم ما يزال يثق بالطاقة النووية في وقت اتجه فيه المتخصصون إلى تأمين وجود صناعة نووية منظمة بأعلى درجات السلامة بعد حادثة "فوكوشيما" وبالحديث عن البرنامج النووي الأردني فإنه من المهم أن تبنى قدراته لتنظيم وإدارة وتطوير هذه الصناعة، مبينا أن بلاده مهتمة بدعم الأردن في هذا المجال.
أما في مجال تمويل هذه الصناعة، فبين برينديد أن ما يهم هو التوصل إلى مستثمر مطور قادر على أخذ الخطوة الأساسية كما يتطلب تأمين تمويل للمشروع من مصادر عدة، وإذا تم تعريف المشروع بشكل واضح ودعمه من مختلف مؤسسات الدولة، وتأمين القبول المجتمعي العام للمشروع فإن مصادر التمويل العالمية ستكون جاهزة لدعمه.
وتطرق برينديد في حديثه عن الطاقة المتجددة، إلى أنه في حال وجود سعر واضح لتكنولوجيا هذه الطاقة خصوصا ما يتعلق منها بالطاقة الشمسية والرياح فإن مشاريعها ستكون مجدية، غير أنه توقع أن لا تشكل سوى 10 % من فجوة الحاجة إلى الطاقة حتى العام 2020.
وفي تعليقه على سؤال يتعلق بمعارضة المشروع النووي محليا، قال مالكوم إن حاجة الأردن للطاقة تزيد عن أية دولة أوروبية أخرى قررت الحد من استخدام الطاقة النووية، كما أنه ليس لديه بدائل أخرى للطاقة سوى النفط والغاز المستوردين بأسعار عالية.
وقال إنه لا بد من التفكير في ثلاثة أمور أساسية أولها الدعم الفني للجهة التنظيمية لبرنامج الطاقة النووية، وخصوصا ما يتعلق بالدعم الفني لتحديد التصميم والتكنولوجيا الأنسب التي تطبق أعلى معايير السلامة، أما الأمر الثاني فهو دعم كافة الوزارات للمشروع وتقبله من قبل المجتمع، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لدعم المشروع، مبينا أن الشركات والجامعات يجب أن تكون جزءا مهما من هذا المشروع.
من جانبه، أشار برينديد إلى أن مؤسسة "شل" أطلقت في نهاية العام الماضي فرعا تابعا لها في المملكة بهدف تأمين التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأعمال والرياديين لإدارة المشاريع وتطويرها، مبينا أنها توفر تمويلا يبدأ من 50 ألف دينار وصولا إلى مليون دينار.
وتركز المؤسسة على دعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتطوير الاقتصاد والتوظيف خصوصا للنساء ولديها سجل على مدى 10 سنوات في هذا الخصوص في أفريقيا تحديدا.
(الغد )