حزبيون ونقابيون: الحكومة تسعى للتعتيم وحجب الحقيقة لتدخل الدولة في أزمة جديدة
أمل غباين - اجمع حزبيون ونقابيون على ان توجه الحكومة لحجب المواقع غير المرخصة يصب في إطار العقلية العرفية القمعية والتي تدار من قبل "المطبخ الامني".
وأكدوا في تصريح لـjo24 أن مثل هذه الخطوة لن تمنع بأي حال من الأحوال وصول المعلومة للمتلقي خاصة في ظل التطور التكنولوجي واتساع الفضاء الالكتروني.
وحذورا من الاقدام على مثل الخطوة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد على كافة الاصعدة.
نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد اكد ان التوقيت الذي اتخذته الحكومة لحجب المواقع يضع علامات استفهام حوله، مشيرا الى ان هنالك محاولة بهذا الاجراء للجم الصحافة لعدم تسليط الضوء على سلبيات الانتخابات النيابية المقبلة، وتوجه الحكومة لرفع جديد للاسعار، حيث يتطلب تمرير ما تريده الحكومة انخفاض الصوت الاخر.
وتابع ان رئيس الوزراء د.عبدالله النسور لا علاقه له بالقضية كونه "موظف لدى الدولة ينفذ تعليماتها وأوامرها".
وشدد على ان محاولة حجب المواقع ستدخل الدولة بأزمة جديدة هي بغنى عنها حيث المناخ السياسي بالممكلة لا يسمح لها بفتح اكثر من جبهة عليها.
وقال "ربما هذا الاجراء ينقل المواقع الى ان تصدر من دول اخرى وبسقوف اعلى من الحالية، وحينها ستقع الدولة بورطة اكبر".
الامين العام لحزب الوحدة الشعبية د.ذياب سعيد قال من ناحيته انه من الصعب ان تقدر الحكومة على منع تداول المعلومة خاصة ان وسائل الاتصال اصبحت متطورة لدرجة ان اي سلطة لن تتمكن من تقنين تدفق المعلومات.
واضاف أن المسألة اوسع من حجب المواقع، مشيرا الى انها مرتبطة بحرية الانسان بالتعبير واستقبال المعلومة من المصدر.
وأكد رفضه لمثل هذا الاجراء مبينا ان حجب المواقع يتعارض بشكل كبير مع حرية التعبير عن الرأي التي تعتبر ركنا اساسيا لحقوق الانسان، وليس من حق اي كان تحديد المصدر او الشكل الذي يوصل المعلومة.
وأردف قائلا :"يعتقدون انهم يصعبون ويعرقلون الوصول للمعلومة، لكن ستفرض حرية التعبير نفسها مهما قصر او طال الزمن".
رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمة قال من جهته ان الدولة التي تحرص على ان تلعب الصحافة دورها الحقيقي في الرقابة، تخلق لها اجواء تمكنها من ذلك، مشيرا الى ان هذا الامر نرى عكسه تماما في الاردن.
واشار الى ان الصحافة الالكترونية خلقت اجواء مختلفة للصحافة ووصلت لكافة شرائح المجتمع، وانه لو كان هنالك حرص على ان يبقى الشعب حيا ومتابعا، لتعاملت الدولة مع هذا الملف بحكمة، كي تبقي على المواطن شريكا لها في صنع القرار، ولما لجأت لمثل هذا الاسلوب "الرجعي".
وقال ان الفضاء الالكتروني واسع ولن تتمكن الدولة من السيطرة عليه ، او على المواقع التي هي جزء منه، مشيرا الى ان الدولة تتعامل بعقلية عرفية رجعية لا تواكب الحضارة وتدل على انها لم تتعظ بعد من تجارب غيرها.
أما رئيس التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان فقال من ناحيته "واضح ان موعد الانتخابات وانشاء لجان جديدة وما يصرح به النسور بنية الحكومة رفع الاسعار استنفرت العقلية العرفية لدى المركز الامني السياسي، فارتأى سياسية التعتيم كحل لقتل الرأي العام".
واضاف انه بات من واجب كافة السياسيين والمناضلين والحراكيين التصدي للعقلية العرفية التي تتحكم بالقرار السياسي في المملكة وتدفع البلاد الى الهاوية.
رئيس لجنة الحريات العامة في النقابات المهنية المحامية نور الامام بينت ان الاردن ملتزم باتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الاشخاص في الحصول على المعلومات، ولا يجوز باي حال من الاحوال تقييد الحريات من خلال مواد تقيد حرية الرأي والتعبير.
وتابعت ان التعديلات الدستورية الاخيرة عززت الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي فيما جاء قانون اقره مجلس نواب منحل ليحل محله.
وختمت ان حجب المعلومة عن الناس امر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الاشكال، وان ما يجرى مجرد عرقله فحسب، مشيرة الى ان احد التقارير الدولية بين ان الاردن نزل مؤشره العام من دولة شبه حرة الى بلد ليس حرا.
