غاضبون من التعاطي الرسمي مع حادثة السفارة الاسرائيلية: الاهانة أسوأ من الهزيمة

مالك عبيدات - لا زال الأردنيون يعيشون حالة من الصدمة على وقع الجرح الذي تسببت به حكومة الدكتور هاني الملقي لهم اثر سوء تعاطيها مع ملف حادثة السفارة الاسرائيلية، والسماح لحارس الأمن الاسرائيلي الذي قتل مواطنين أردنيين بدم بارد بمغادرة البلاد إلى الأراضي المحتلة دون حساب بزعم أنه يحمل الصفة الدبلوماسية.

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة المطالبات الشعبية بكشف تفاصيل حادثة اطلاق النار داخل المبنى السكني التابع للسفارة الاسرائيلية في عمان، جاء اعلان مديرية الأمن العام كشف نتائج التحقيق في الحادث ليلة أمس الاثنين بتحميل الحدث الأردني (محمد الجواودة 17 عاما) مسؤولية الحادثة، ليتم بعد ذلك الافراج عن طاقم السفارة الاسرائيلية الذي احتجز لساعات في عمان.

ومما أثار سخط الأردنيين أكثر الاستقبال الحافل الذي حظي به القاتل بعد وصوله الى اسرائيل من قبل رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو ونشر مكتبه المكالمة الهاتفية التي أظهرت استهتارا بمشاعر الاردنيين.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة التي تؤشر على مدى السخط والغضب الشعبي على الحكومة والجهات التي سمحت بتهريب حارس الأمن الاسرائيلي.

وتساءل رئيس الوزراء الأسبق، العين سمير الرفاعي، عبر صفحته على فيسبوك: "أين القانون الدولي عن اسرائيل (الدولة المحتلة الوحيده في العالم الْيَوْمَ)، أين احترام ارواح الناس عندما يعامل قاتل كبطل محرر؟!".

وبدت الصدمة واضحة على النائب المخضرم خليل عطية والذي علّق على ما جرى بكلمة "يا خسارة"، فيما غردت النائب ديمة طهبوب: "رحيل حكومة التفريط بدماء الأردنيين والتي ردت القاتل الى دولة الكيان الصهيوني أولوية بالاضافة إلى طرد سفير الكيان".

وقال النائب خالد رمضان إن ما جرى يمثل استمرارا للفشل السياسي والاعلامي والاداري للحكومة، لكن اليوم علينا ان نكون بمستوى الحدث وان لا نكتفي ببيان هنا او هناك وان نتصارح كنواب أمة ولا نكتفي بالادوات التقليدية، الامر الذي اسدل مناخا من الراحه على الحكومة حيث ان أدواتنا التشريعية والرقابية واضحه من حيث: وضع مطلب إغلاق سفارة الكيان موقع التنفيذ، سحب السفير الاردني من فلسطين المحتله، وبخلاف ذلك توقيع مذكرة عامه بحجب الثقة عن الحكومة، مقابل ذلك مباشرة النواب لدورهم الدستوري بفتح ملف اتفاقية وادي عربة واعتبار تلك الاتفاقية منعدمه أصلا، أما القضايا العاجلة فهي اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني واتفاقية البحرين كل ذلك على سبيل المثال لا الحصر".

وعلق النائب السابق يحيى عبيدات عبر صفحته على الفيسبوك قائلا: "أحياناً يأتي عدم الرد من باب الترفع و أحياناً أخرى من باب الهوان.. هناك ركاكة سياسية بامتياز من الملقي حيث استخدم اللامركزيه بالتصرفات وردود الافعال بالوقت الذي استخدم نتياهو المركزية وبكل شراسة.. وهنا نكون قد طعنا مرتين وكلا البابين مرفوض".

ومن جانبها قالت النائب السابق هند الفايز: "دماؤنا اصبحت مهدورة ورخيصة، للأسف، في ظل تولي حكومات لا تعرف واجباتها وتستهتر بارواح الاردنين وكرامتهم وغيرت شعار ان الانسان اغلى ما نملك الى شعار ان الانسان ارخص ما نملك".

وقال الكاتب الصحفي الساخر أحمد أبو خليل: "درس اليوم: الإهانة أسوأ من الهزيمة".

ولفت عضو مجلس نقابة الصحفيين، الزميل عمر صبرة المحارمة، إلى قضية هامة وهي "السؤال الخطير الذي دار في رؤوس غالبية الأردنيين حول كيفية الانتقام"، مشيرا إلى أن "مكمن الخطورة أن لا أحد فكر بتاتا في إنتقام أو إقتصاص تحت ظل الدولة، والتخلي البارد عن كرامة الأردنيين و دمهم و التنازل السافر عن السيادة الوطنية يقطع شعرة معاوية ما بين النظام والشعب".

وتمنّى الزميل الصحفي عبدالله الرعود "أن لا ينعكس التخبط والجبن في إدارة ملفي معارك والسفارة الصهيونية سلباً على المدنيين الأجانب ليضع أرواحهم في مهب الريح"، مشيرا إلى أن "المصائب التي حدثت في عهد الملقي كفيلة بإسقاط 100 حكومة"..

وغرد الروائي أيمن العتوم على تويتر: "على الكيان الصهيوني والصهاينة العاملين في كل السفارات الصهيونية بكل البلاد العربية أن ترتعد فرائصهم هلعًا؛ قد ننام لكنّنا لا نموت".

وتحت عنوان "ويحكم، أنقذوا الأردن"، قال الناشط أبو الحارث المسلمي الصخري: "أعترف لكم بأنني اليوم (كوكتيل) من مشاعر الحزن والذلّ والخيبة والدهشة والذهول والصدمة، وأستشعر عاصفة لا تبقي ولا تذر، فأسأل الله اللطف بهذه الملايين من البؤساء التي تدفع دفعا للانفجار الذي سيهلك الجميع.. فليت شعري أليس في القوم إنسان رشيد!".

وقال المحامي النقابي سميح خريس إن "جريمة الحكومة الأردنية أكبر من جريمة الارهاب الصهيوني، ويجب الاطاحة بها برلمانيا".

وقال الناشط اياد الدهني في تغريدة له على تويتر: "الاردني لا يستطيع مغادرة الأردن اذا كان عليه ضريبة مسقفات بينما يستطيع الاسرائيلي ان يغادر الأردن حتى لو قام بجريمة قتل!؟".

وغرد المحامي احمد خليفات من خلال حسابه على تويتر قائلا: "المادة 11 من قانون العقوبات ..المعفى من القانون هم الدبلوماسيين والقناصل فقط وليس الخدم والحرس من الحصانة القضائية!".