تشكيل فريق حكومي لوضع خطة للتحرك قانونيا بحادثة السفارة الإسرائيلية

استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لعرض من وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي حول اخر المستجدات المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية والذي ذهب ضحيتها مواطنان اردنيان.

ولفت وزير الخارجية وشؤون المغتربين الى الاجراءات التي تم اتخاذها بما يضمن حق المواطن الاردني، وبما يتيح للأردن حقها في الوصول الى العدالة، استنادا للقانون الدولي الذي اتاح ادوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق بما يضمن الوصول الى العدالة الجزائية.

وجدد الصفدي التأكيد على ان لا صفقات ولا تفاوض فيما يتعلق بحق الأسر الاردنية التي قضى ابناؤها في الحادثة وان الدولة الاردنية ستقوم بكل ما يتوجب عليها القيام به لضمان تحقيق العدالة.

واوعز مجلس الوزراء لوزير العدل، بان يتابع امر القضية والتحقيقات الجارية مع المدعي العام للجنايات الكبرى وان يتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت، وان يتم تكييفها قانونيا بدقة والدفع بها الى القضاء.

وتم الايعاز بتشكيل فريق من وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير العدل ومندوب قانوني من وزارة الخارجية للتوصية بخطة التحرك القانوني الدقيق على كافة المستويات بما فيها الدولية ان تطلب الامر والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء التحقيق من النيابة العامة وبدء المحاكمة وصدور الحكم.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتي المنحتين المقدمتين من بنك الاعمار الالماني لتمويل مشروع تزويد المياه وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين / للمرحلتين الخامسة والسادسة بقيمة 40 مليون يورو.

وتأتي اتفاقيتي المنحتين في اطار الجهود الحكومية المبذولة في متابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المالية التي اعلن مجتمع المانحين خلال مؤتمر لندن وتنفيذا لمحاور العقد مع الاردن ومحضر اجتماعات المحادثات الاردنية الالمانية التي عقدت في برلين شهر ايلول الماضي.

ويسهم المشروع في تخفيف الاعباء والضغوطات التي فرضتها حركة اللجوء السوري على المملكة سيما في قطاع المياه.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2017 والذي جاء تقديرا للمكانة الرفيعة التي يحظى بها شهداء الوطن.

ويعمل النظام على شمول اسر شهداء القوات المسلحة الاردنية/ الجيش العربي والاجهزة الامنية بالمنافع التي يقدمها صندوق الائتمان العسكري ومنها منحهم القروض والخدمات التمويلية الاخرى.

وبموجب النظام يقدم الصندوق القرض او الخدمة التمويلية لاي من افراد اسرة الشهيد المنتسب دون عوائد ولمرة واحدة وفقا للشروط المحددة في التعليمات التي يتم اصدارها لهذه الغاية.

وقرر المجلس الموافقة على اعتماد الوثيقة النهائية لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة والتي تأتي استنادا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتنص على تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في القانون.

كما تأتي سياسة البيانات الحكومية المفتوحة تماشيا مع انضمام الاردن الى مبادرة شراكة الحكومات الشفافة التي أطلقت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2011 وانبثقت عنها الخطة الوطنية الاردنية للاعوام 2016- 2018 وخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 -2022.

وتهدف السياسة الى اتاحة الفرصة للوصول عبر شبكة الانترنت الى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية باستثناء البيانات السرية، اضافة الى تشجيع الابتكار في اتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الافراد والرياديين وقطاع الاعمال.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2017 وذلك لتحفيز المعلمين الذين يتولون التعليم أو الخدمات التربوية المتخصصة وتشجيعهم على الترقية من رتبة الى رتبة أعلى ولترقية المرشد التربوي الذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز الى رتبة اعلى من رتبته.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها في مجال السلامة والصحة المهنية بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية/ مشروع عمل افضل (الاردن).

وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحفيز المنشات على الالتزام بأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي.

كما تساهم المذكرة بنشر الوعي والتثقيف بأمور السلامة والصحة المهنية للمساهمة في خفض نسبة اصابات العمل وتبادل الخبرات والمساهمة بدعم وتحفيز اصحاب العمل في المؤسسات الصناعية للالتزام بأحكام القانون.

ويهدف برنامج "عمل افضل/ الاردن" الى تعزيز فرص العمل اللائق للايدي العاملة في المصانع والى تحسين القدرة التنافسية للصناعات عن طريق تعزيز الاداء الاقتصادي على مستوى المؤسسات وتحسين الامتثال لقانون العمل الاردني ومعايير العمل الاساسية لمنظمة العمل الدولية.

كما قرر مجلس الوزراء السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ مسح ميداني حول المنشات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سندا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدائرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووافق المجلس على السماح لدائرة الاحصاءات العامة استخدام 15 باحثا من حملة البكالوريوس لمدة شهرين لغايات تنفيذ المسح المذكور.

وفي ذات السياق قرر المجلس السماح لوزارة الزراعة بتشغيل 200 عامل بالأجرة اليومية الموسمية على حساب الورش بموجب عقود محددة المدة لثلاثة اشهر مع التزام الوزارة بأحكام نظام الخدمة المدنية.

يشار الى ان وزارة الزراعة تقوم بتنفيذ العديد من المهام والانشطة الزراعية بشكل عام وقطاع الثروة النباتية بشكل خاص وتتمثل بالعناية بالبساتين وتنفيذ الخطط الانتاجية على مدار السنة في المحطات الزراعية، حيث يوجد 17 محطة زراعية في كافة محافظات المملكة والتي تحتاج الى عناية مستمرة من حيث التسميد والتقليم والحراثة والري والتعشيب والرش بالإضافة لانتاج الغراس المثمرة ونباتات الزينة مما يستدعي تشغيل عدد من العمال الموسميين لتنفيذ هذه المشاريع، بما ينعكس ايجابا على حماية الثروة النباتية.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي.

ويهدف مشروع النظام الى تنظيم الهيكل التنظيمي للسلطة واعطاء المرونة في توزيع الوحدات الادارية والغاء وتقليص عدد منها بما يضمن السرعة في اتخاذ القرارات الادارية.-(بترا)