مجلس الوزراء يقر مشروع قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية
جو 24 : أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي ان اقرار مشروع هذا القانون جاء تنفيذاً لبرنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي الهادف الى تقليص حجم الجهاز الحكومي والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل قطاع من القطاعات بعيداً عن التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات من اجل رفع سوية الاداء الحكومي وضبط الإنفاق العام.
واضاف الخوالدة ان مجلس الوزراء كان قد ناقش مشروع هذا القانون في تشرين الثاني الماضي وتم نشره على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي لاستقبال أي ملاحظات أو اقتراحات من أي جهة كانت بخصوصه حيث تم دراستها بمهنية وأخذها بعين الاعتبار وصولاً الى مشروع القانون الذي تم اقراره اليوم.
وبين الخوالدة ان مشروع القانون الذي سيتم ارساله الى مجلس النواب القادم لاستكمال المراحل الدستورية لإقراره سيلغي عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها وذلك بهدف تقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق العام والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل قطاع من القطاعات بالإضافة الى انه سينقل ارتباط بعض الهيئات والمؤسسات المرتبطة برئيس الوزراء الى الوزراء اصحاب الاختصاص بهدف التخفيف من العبء الاداري والاشرافي الملقى على عاتق رئيس الوزراء وضمان التوافق والانسجام بين اعمال هذه الهيئات والمؤسسات والسياسات العامة في الوزارة ذات الاختصاص بعملها.
ويتضمن مشروع القانون بحسب الخوالدة انقضاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ونقل مهامها الى وزارة المالية، وانقضاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، ودمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودمج صندوق ادارة المخاطر الزراعية في وزارة الزراعة ودمج المجلس الاعلى للشباب ومركز اعداد القيادات الشبابية مع وزارة الثقافة لتصبح مستقبلاً وزارة الثقافة والشباب وربط الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية بوزير الثقافة والشباب.
كما يتضمن مشروع القانون تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية ونقل مهام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ونقل المهام التنظيمية في سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبقية المهام الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وسيتم بموجب مشروع القانون تعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لتصبح هيئة الاستثمار وترتبط بوزير الصناعة والتجارة ونقل مهام مؤسسة تشجيع الاستثمار والمهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى هيئة الاستثمار.
وينص مشروع القانون على قيام مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تحديد المرجع الذي سيتولى صلاحيات الجهات المنقضية ومهامها بموجب احكام هذا القانون اضافة الى تشكيل مجلس الوزراء للجنة تعمل على اعادة توزيع موظفي تلك الجهات المنقضية على الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات التي اصبحت الخلف الواقعي والقانوني بموجب مشروع هذا القانون.
وينظم مشروع القانون ارتباط عدد من الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتصبح مرتبطة بالوزراء اصحاب الاختصاص بدلا من ارتباطها برئيس الوزراء حيث تضمن ربط صندوق التنمية والتشغيل بوزير العمل والمجلس الصحي العالي بوزير الصحة وربط المؤسسة التعاونية الاردنية بوزير الزراعة ليصبح رئيسا لمجلس ادارتها.
وأوضح الخوالدة بأن التشريعات الناظمة لعمل السلطات والمؤسسات والهيئات والصناديق والمراكز التي يتم انقضاؤها بموجب احكام مشروع هذا القانون ستبقى سارية المفعول الى حين تعديلها أو الغائها او استبدال غيرها بها، على ان تقوم الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات التي ستصبح الخلف القانوني والواقعي والجهات المعنية بموجب احكام مشروع القانون اعداد التشريعات اللازمة وبما يتوافق مع احكام مشروع هذا القانون.
وبين الخوالدة ان تبني الحكومة لفكرة اعداد مشروع قانون واحد لإعادة الهيكلة جاء بهدف ضمان تنفيذ جميع بنودها ومرة واحدة ولإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإسراع في عملية تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع احكام هذا القانون حال اقراره، هذا بالإضافة الى ان يصبح هذا القانون بعد اقراره ونفاذه وعاءً تشريعياً لنتائج عمليات هيكلة الجهاز الحكومي بحيث يتم تضمين اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية أخرى من خلال مشروع قانون معدل للقانون الاصلي لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
(بترا)
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة في تصريح صحافي ان اقرار مشروع هذا القانون جاء تنفيذاً لبرنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي الهادف الى تقليص حجم الجهاز الحكومي والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل قطاع من القطاعات بعيداً عن التداخل والازدواجية في المهام والصلاحيات من اجل رفع سوية الاداء الحكومي وضبط الإنفاق العام.
واضاف الخوالدة ان مجلس الوزراء كان قد ناقش مشروع هذا القانون في تشرين الثاني الماضي وتم نشره على الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي لاستقبال أي ملاحظات أو اقتراحات من أي جهة كانت بخصوصه حيث تم دراستها بمهنية وأخذها بعين الاعتبار وصولاً الى مشروع القانون الذي تم اقراره اليوم.
وبين الخوالدة ان مشروع القانون الذي سيتم ارساله الى مجلس النواب القادم لاستكمال المراحل الدستورية لإقراره سيلغي عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها وذلك بهدف تقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق العام والتركيز على المهام الأساسية التي يجب أن تقوم بها الحكومة في كل قطاع من القطاعات بالإضافة الى انه سينقل ارتباط بعض الهيئات والمؤسسات المرتبطة برئيس الوزراء الى الوزراء اصحاب الاختصاص بهدف التخفيف من العبء الاداري والاشرافي الملقى على عاتق رئيس الوزراء وضمان التوافق والانسجام بين اعمال هذه الهيئات والمؤسسات والسياسات العامة في الوزارة ذات الاختصاص بعملها.
ويتضمن مشروع القانون بحسب الخوالدة انقضاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ونقل مهامها الى وزارة المالية، وانقضاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، ودمج مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودمج صندوق ادارة المخاطر الزراعية في وزارة الزراعة ودمج المجلس الاعلى للشباب ومركز اعداد القيادات الشبابية مع وزارة الثقافة لتصبح مستقبلاً وزارة الثقافة والشباب وربط الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية بوزير الثقافة والشباب.
كما يتضمن مشروع القانون تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية ونقل مهام هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ونقل المهام التنظيمية في سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وبقية المهام الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وسيتم بموجب مشروع القانون تعديل تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة لتصبح هيئة الاستثمار وترتبط بوزير الصناعة والتجارة ونقل مهام مؤسسة تشجيع الاستثمار والمهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى هيئة الاستثمار.
وينص مشروع القانون على قيام مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تحديد المرجع الذي سيتولى صلاحيات الجهات المنقضية ومهامها بموجب احكام هذا القانون اضافة الى تشكيل مجلس الوزراء للجنة تعمل على اعادة توزيع موظفي تلك الجهات المنقضية على الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات التي اصبحت الخلف الواقعي والقانوني بموجب مشروع هذا القانون.
وينظم مشروع القانون ارتباط عدد من الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لتصبح مرتبطة بالوزراء اصحاب الاختصاص بدلا من ارتباطها برئيس الوزراء حيث تضمن ربط صندوق التنمية والتشغيل بوزير العمل والمجلس الصحي العالي بوزير الصحة وربط المؤسسة التعاونية الاردنية بوزير الزراعة ليصبح رئيسا لمجلس ادارتها.
وأوضح الخوالدة بأن التشريعات الناظمة لعمل السلطات والمؤسسات والهيئات والصناديق والمراكز التي يتم انقضاؤها بموجب احكام مشروع هذا القانون ستبقى سارية المفعول الى حين تعديلها أو الغائها او استبدال غيرها بها، على ان تقوم الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات التي ستصبح الخلف القانوني والواقعي والجهات المعنية بموجب احكام مشروع القانون اعداد التشريعات اللازمة وبما يتوافق مع احكام مشروع هذا القانون.
وبين الخوالدة ان تبني الحكومة لفكرة اعداد مشروع قانون واحد لإعادة الهيكلة جاء بهدف ضمان تنفيذ جميع بنودها ومرة واحدة ولإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإسراع في عملية تعديل تشريعاتها بما يتوافق مع احكام هذا القانون حال اقراره، هذا بالإضافة الى ان يصبح هذا القانون بعد اقراره ونفاذه وعاءً تشريعياً لنتائج عمليات هيكلة الجهاز الحكومي بحيث يتم تضمين اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية أخرى من خلال مشروع قانون معدل للقانون الاصلي لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
