الاردنيون يترقبون.. هل تدفع حكومة هاني الملقي ثمن اضاعة الفرصة وترحل؟
* تسليم الدبلوماسي المجرم يكون بواسطة السلطة القضائية وليس التنفيذية
* الأصل التحفظ على الجاني داخل السفارة لحين انتهاء التحقيقات كاملة
* الاجراءات الحكومية وضعت الأردن سلطة وشعبا في حرج كبير
أحمد عكور - يترقّب الأردنيون قرارات ملكية عديدة ليس أقلها قبول استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي وذلك بعد تسجيلها فشلا ذريعا بالتعامل مع حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان، وما تبعها من تسليم حارس الأمن المجرم إلى سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل مخالف للقانون الدولي والمحلي وجميع الأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية.
وتجاوزت حكومة الملقي الاجراءات والأعراف جميعا بتسليم الجاني إلى سلطات بلاده دون اتخاذ كافة الاجراءات والمقتضيات القانونية، كما أنها تجاوزت على السلطة القضائية بشكل غير مسبوق ولا مقبول.
وبحسب مرجعيات قانونية، فإن الأصل في مثل هذه الحالات أن يتم الاستماع إلى أقوال حارس الأمن الاسرائيلي من قبل الشرطة، ثم يتمّ عرضه على المدعي العام، وإذا تحقق المدعي العام من تمتّع الجاني بالصفة الدبلوماسية -عبر أوراق رسمية مُثبّتة سابقا في سجلات وزارة الخارجية الأردنية- يتخذ قراره بالتحفظ عليه داخل مبنى السفارة ويتمّ حراسة السفارة لمنع خروجه منها إلى حين انتهاء التحقيقات كاملة، وهذا ما لم يحدث..
الأصل الثاني الذي تجاوزته الحكومة يتمثل بأن تسليم الجاني إلى سلطات بلاده يكون عن طريق القضاء بعد انتهاء التحقيقات التي قد تستمر شهرا أو اثنين أو ثلاثة، مرفقا بمغلّف مختوم يحتوي ملفّ ونتائج التحقيق، وهذا أمر يحسمه القضاء وبما يضمن أن يُسلّم الجاني لبلاده لاستكمال محاكمته أمام قضاء دولته، وبشكل يتيح للبعثات الدبلوماسية والمهتمين بالشأن الدبلوماسي والرأي العام الدولي متابعته.
الواقع أننا أضعنا فرصة جديدة لكشف اسرائيل أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي واثبات أننا دولة لها سيادة ومكانة وتلتزم بالقانون الدولي. فحتى لو كان هنالك قرار سياسي أو سيادي بالافراج عن قاتل الأردنيين، فهنالك أصول جرى تجاوزها من قبل السلطة التنفيذية.
إن تجاوز الحكومة تلك الأصول وضع الأردن سلطة وشعبا في حرج كبير، وكشف عدم تمتّعها بالكفاءة اللازمة لإدارة المرحلة، الأمر الذي يفرض رحيلها بشكل عاجل.
تابعو الأردن 24 على 
