الحكومة تنهي ملف اتفاقية "الكازينو"
جو 24 : بعد مفاوضات استمرت شهرين مع المستثمر شوان الملا
كشف مصدر رفيع المستوى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع المستثمر شوان الملا، لإنهاء وإلغاء ملف اتفاقية رخصة الكازينو من دون ترتيب أية التزامات مالية على الخزينة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم": إن مفاوضات أردنية مع المستثمر الملا، استمرت على مدار الشهرين الماضيين أثمرت عن إلغاء الاتفاقية برمتها من دون تحميل الخزينة أية التزامات مالية "عقارية أو نقدية" رغم أن بنود الاتفاقية محكمة تماماً لصالح الشركة "المستثمر".
وأضاف المصدر أنه رغم أن الاتفاقية الأصلية وملحقها المبرمة مع المستثمر ترتب على الحكومة التزامات مالية في حال طلبت إنهاء الاتفاقية من جانبها، إلا أن الحكومة الحالية نجحت في التوصل إلى اتفاق مع المستثمر يفضي بإلغاء هذه الاتفاقية من دون أي تعويضات أو التزامات مالية.
ويعتبر ملف اتفاقية الكازينو ومحاولات إلغائها عابراً للحكومات بدءاً من حكومة معروف البخيت الأولى التي وقعت الاتفاقية في عام 2007 وجمدتها في وقت لاحق من العام نفسه، مروراً بحكومتي نادر الذهبي وسمير الرفاعي اللتين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي مع المستثمر الملا لإنهاء وإلغاء الاتفاقية، حيث إن المفاوضات لإنهاء الاتفاقية توقفت في عهد حكومة معروف البخيت الثانية بعد احالة الملف برمته الى هيئة مكافحة الفساد.
ومنذ مطلع كانون الأول من عام 2007 كلفت الحكومة الأردنية آنذاك، مجموعة من المحامين الإنجليز، دراسة بنود هذه الاتفاقية وتقديم الرأي والمشورة للحكومة حول طرق إنهائها او فسخها او الغاء ترخيص النشاط السياحي الوارد فيها.
بيد ان رأي هؤلاء المحامين كان يشير إلى أن إنهاء هذه الاتفاقية من جانب الحكومة يمنح الشركة حق المطالبة بتعويضات كبيرة جراء خسائرها اللاحقة، والربح المحتمل الفائت.
وحسب حديث المصدر لـ"العرب اليوم" فإن حكومة الدكتور عبدالله النسور باشرت بدراسة الملف والتفاوض مع المستثمر الملا وممثلي الشركة القانونيين الأمر الذي اسفر عن نجاح جهود الحكومة لطي هذا الملف من دون ترتيب اية التزامات مالية تذكر على خزينة الدولة.
وكان المجلس الوطني للسياحة قرر بتاريخ 28 آب 2007 الموافقة على اتفاقية إقامة الكازينو بين الحكومة وشركة "الواحة" في منطقة البحر الميت.
ووقعت الاتفاقية بتاريخ 12 أيلول 2007 ومنحت بموجبها شركة "الواحة" رخصة إقامة كازينو في منطقة البحر الميت مدتها 50 عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية وتحظر الاتفاقية على الأردنيين غير العاملين في الكازينو الدخول، مع حق الحصرية لمدة 10 أعوام من تاريخ افتتاح الكازينو بحيث لا يمنح خلالها اي ترخيص لكازينو آخر في منطقة البحر الميت.
ومنحت الاتفاقية، الشركة حق استئجار او شراء بهدف تملك قطعة ارض بمساحة 100 دونم في منطقة البحر الميت، وتضمنت الاتفاقية الرسوم والعوائد التي ستتقاضاها الحكومة من الشركة، ويمتنع على الحكومة او أية جهة ذات اختصاص اصدار اي قانون او نظام او قرار من شأنه مصادرة اي حق من حقوق الشركة المتعلقة بالكازينو، كالأرض والمباني والإيرادات وغير ذلك.
وحسب أحكام الاتفاقية فإن بنودها محكومة بالقانون الانجليزي، والنزاع حولها يفصل فيه تحكيما وفي مدينة لندن، وتسمو الاتفاقية على القوانين الأردنية في حال التعارض، واي قانون جديد يصدر في الاردن او نظام او قرار لن يؤثر في احكام الاتفاقية.
وحسب الوثائق، فإن بنود الاتفاقية محكمة تماماً لصالح الشركة، ولم تتضمن اي نص يجيز للحكومة انهاءها بأي حال من الاحوال، حتى لو ارتكبت الشركة مخالفة لاحكام الاتفاقية، فانها لم تتضمن نصا يجيز للحكومة ارسال اشعار بانهاء الاتفاقية لوقوع الاخلال.
وفي مقابل ذلك تناولت الاتفاقية حقوق الشركة في حال مخالفة الحكومة الاردنية لبنود الاتفاقية، ولم تتضمن اي نص مماثل لذلك في حال مخالفة الشركة لأحكام الاتفاقية. " العرب اليوم - ابراهيم خريسات"
كشف مصدر رفيع المستوى أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع المستثمر شوان الملا، لإنهاء وإلغاء ملف اتفاقية رخصة الكازينو من دون ترتيب أية التزامات مالية على الخزينة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم": إن مفاوضات أردنية مع المستثمر الملا، استمرت على مدار الشهرين الماضيين أثمرت عن إلغاء الاتفاقية برمتها من دون تحميل الخزينة أية التزامات مالية "عقارية أو نقدية" رغم أن بنود الاتفاقية محكمة تماماً لصالح الشركة "المستثمر".
وأضاف المصدر أنه رغم أن الاتفاقية الأصلية وملحقها المبرمة مع المستثمر ترتب على الحكومة التزامات مالية في حال طلبت إنهاء الاتفاقية من جانبها، إلا أن الحكومة الحالية نجحت في التوصل إلى اتفاق مع المستثمر يفضي بإلغاء هذه الاتفاقية من دون أي تعويضات أو التزامات مالية.
ويعتبر ملف اتفاقية الكازينو ومحاولات إلغائها عابراً للحكومات بدءاً من حكومة معروف البخيت الأولى التي وقعت الاتفاقية في عام 2007 وجمدتها في وقت لاحق من العام نفسه، مروراً بحكومتي نادر الذهبي وسمير الرفاعي اللتين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي مع المستثمر الملا لإنهاء وإلغاء الاتفاقية، حيث إن المفاوضات لإنهاء الاتفاقية توقفت في عهد حكومة معروف البخيت الثانية بعد احالة الملف برمته الى هيئة مكافحة الفساد.
ومنذ مطلع كانون الأول من عام 2007 كلفت الحكومة الأردنية آنذاك، مجموعة من المحامين الإنجليز، دراسة بنود هذه الاتفاقية وتقديم الرأي والمشورة للحكومة حول طرق إنهائها او فسخها او الغاء ترخيص النشاط السياحي الوارد فيها.
بيد ان رأي هؤلاء المحامين كان يشير إلى أن إنهاء هذه الاتفاقية من جانب الحكومة يمنح الشركة حق المطالبة بتعويضات كبيرة جراء خسائرها اللاحقة، والربح المحتمل الفائت.
وحسب حديث المصدر لـ"العرب اليوم" فإن حكومة الدكتور عبدالله النسور باشرت بدراسة الملف والتفاوض مع المستثمر الملا وممثلي الشركة القانونيين الأمر الذي اسفر عن نجاح جهود الحكومة لطي هذا الملف من دون ترتيب اية التزامات مالية تذكر على خزينة الدولة.
وكان المجلس الوطني للسياحة قرر بتاريخ 28 آب 2007 الموافقة على اتفاقية إقامة الكازينو بين الحكومة وشركة "الواحة" في منطقة البحر الميت.
ووقعت الاتفاقية بتاريخ 12 أيلول 2007 ومنحت بموجبها شركة "الواحة" رخصة إقامة كازينو في منطقة البحر الميت مدتها 50 عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية وتحظر الاتفاقية على الأردنيين غير العاملين في الكازينو الدخول، مع حق الحصرية لمدة 10 أعوام من تاريخ افتتاح الكازينو بحيث لا يمنح خلالها اي ترخيص لكازينو آخر في منطقة البحر الميت.
ومنحت الاتفاقية، الشركة حق استئجار او شراء بهدف تملك قطعة ارض بمساحة 100 دونم في منطقة البحر الميت، وتضمنت الاتفاقية الرسوم والعوائد التي ستتقاضاها الحكومة من الشركة، ويمتنع على الحكومة او أية جهة ذات اختصاص اصدار اي قانون او نظام او قرار من شأنه مصادرة اي حق من حقوق الشركة المتعلقة بالكازينو، كالأرض والمباني والإيرادات وغير ذلك.
وحسب أحكام الاتفاقية فإن بنودها محكومة بالقانون الانجليزي، والنزاع حولها يفصل فيه تحكيما وفي مدينة لندن، وتسمو الاتفاقية على القوانين الأردنية في حال التعارض، واي قانون جديد يصدر في الاردن او نظام او قرار لن يؤثر في احكام الاتفاقية.
وحسب الوثائق، فإن بنود الاتفاقية محكمة تماماً لصالح الشركة، ولم تتضمن اي نص يجيز للحكومة انهاءها بأي حال من الاحوال، حتى لو ارتكبت الشركة مخالفة لاحكام الاتفاقية، فانها لم تتضمن نصا يجيز للحكومة ارسال اشعار بانهاء الاتفاقية لوقوع الاخلال.
وفي مقابل ذلك تناولت الاتفاقية حقوق الشركة في حال مخالفة الحكومة الاردنية لبنود الاتفاقية، ولم تتضمن اي نص مماثل لذلك في حال مخالفة الشركة لأحكام الاتفاقية. " العرب اليوم - ابراهيم خريسات"
تابعو الأردن 24 على 
